منصات حرة
* لم نسمع بقانون سمائي او وضعي يتحدث عن اعفاء السارق عن جرم السرقة في حالة رد المسروق ، جوهر وروح القانون يضع العقاب للفعل وليس للقيمة ، فالسرقة سلوك غير اخﻻقي ، لما فيه من ضرر على الفرد والمجتمع ، واليوم نفضت لنا محاكم الانقاذ الغبار عن قوانين لم نسمع عنها من قبل ، ولكن لكل مقام مقال ، فحينما كان الفساد مستترا كان فقة السترة هو سيد الموقف ، واليوم بعد ان انكشف الفساد وعرف الناس كيف يمارس الفساد وطرقه واشكاله وانواعه ، وعرفوا ان استغﻻل النفوذ هو وجه من اوجه الفساد ، تفتقت لنا عبقرية الانقاذ بقانون للثراء الحرام عرف ب ( التحلل ) قانون يطلق سراح السارق بمجرد رد قيمة المسروق وليس المسروق ذاته وبقيمته حين السرقة وليس قيمته اليوم كقضية الاراضي التي تضاعفت اسعارها ولكن عندما رد السارق قيمة الارض حين سرقها تم اطﻻق سراحه وﻻ يحاكم بحد جريمة السرقة ، وفعﻻ ينطبق على الانقاذ قول رسولنا الكريم ، اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد ، وتركوه اليوم بقانون التحلل اما اقامة الحد لحرامية الحيط واحذية المساجد .. !!
* مايحدث اليوم في الساحة القضائية من تخبط ليس وليد اللحظة ، وليس من الواقعية ان ننتظر عدالة من قضاء جاء بالتعين السياسي ، وماحدث في قضية مكتب الخضر ، سابقة يجب ان توثق ليوم الحساب ، وتضاف لقوائم التجاوزات ، واذا كان القضاء يرى ان كل سارق لاموال الشعب يطلق سراحه بمجرد رده للقيمة ، دون الارباح التي جناها ودون حساب الضرر العام ودون حساب حد السرقة كجريمة يعاقب عليها القانون الارضي قبل السمائي ، فالشعب يرى غير ذلك ، يرى ان قضاء التحلل ﻻ يمثله وانما يمثل حزب ينتمي اليه لصوص مكتب الوالي الخضر ، ويرى ان عقوبة السرقة هي قطع اليد وفي حالة عظم الضرر على المجتمع الاعدام ، وكل هذا بعد رد قيمة المسروقات بنفس قيمة اليوم … والان بعد قانون التحلل نحن في انتظار القانون الذي سيحاكم به اصحاب المخدرات المهربة والتي تكفي لتدمير كل الشعب السوداني والقضية ﻻ تحتاج لاجتهاد المتحلليين فالمقصد من تهريب المخدرات واضح وﻻ يحتاج لتفسير ، اها يا ناس الحلول المتكاملة ( دي حتحلوها كييييف ؟؟ ) .. !!
مع كل الود
صحيفة الجريدة
نورالدين عثمان
manasathuraa@gmail.com
/////////
