جبريل إبراهيم يُعتبر من أغبى السياسيين الذين مروا على حكم السودان ، والذي فضح امره هو تصنيفه لشركات الجيش بين عسكرية ومدنية ، في زمن حكومة الدكتور حمدوك لم يكن الإشتجار يدور حول هذه الاسس ، بل كان الخلاف يدور حول من يتولى إدارتها سواء كانت تقوم بنشاط عسكري أو مدني ، وكلنا نعلم أن هناك ضغوطاً أمريكية كانت تهدف لوضع هذه الشركات تحت تصرف الحكام المدنيين حيث تخضع للمزيد من الشفافية والمراقبة ، والنزاع حول هذه الشركات كان هو المحفز الأساسي لحدوث الإنقلاب الحالي ، لكن الإنقلابيين وبعد عدة شعور أدركوا حجم الضغوط الأمريكية ، وبالذات بعد أن فرض جهاز مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي عقوبات إقتصادية على شرطة ابو طيرة بسبب دورها في قمع الإنتفاضة ، لذلك يحاول الإنقلابيون إنقاذ ما يُمكن إنقاذه وهم يعرضون هذه الشركات لدولة الإمارات عملاً بالمقولة العربية : (( بيدي ولا بيد عمرو ))
لكن جبريل إبراهيم كشف للعالم أن الشركات التي تقوم بالتصنيع العسكري لن تكون من ضمن هذا المزاد الأمر بل سيحتفظ بها المجلس العسكري الأمر الذي يجعل كل مدقق ومراقب يطرح الأسئلة الأتية :-
كم هو عدد هذه الشركات العسكرية وماذا تنتج ؟؟
كم يبلغ رأسمالها ؟؟ وهل هي تخضع للرقابة والتدقيق ؟؟
وهل هي تصدر منتجاتها للخارج وكم يبلغ حجم الصادرات ؟؟
وهل المنتج الحربي يساهم في قمع الإنتفاضة أو من الممكن أن يستخدم في حرب مقبلة ؟؟
جبريل ابراهيم بتصريحه الغبي صنع أزمة جديدة وهي الإيحاء بوجود برنامج أسلحة سري مثل الحالة العراقية ربما يشكل خطراً على الأمن والسلام الدوليين . فجبريل إبراهيم لا يعلم حساسية هذا الموضوع ولا خطورته ولا حجم ضرره . المسألة المطروحة ليست هي طبيعة نشاط هذه الشركات بل المطلوب الشفافية والمراقبة وبأنها لا تشكل خطراً على الدولة المدنية بإلتهام موارد الإقتصاد.
