بحصافة
ما تزال حرب التصريحات الصحافية مشتعلة بين وزارة الصحة بولاية الخرطوم، ورئيس المجلس التشريعي في الولاية، ولعلّها المرة الأولى التي ينبري فيها المجلس التشريعي بشراسة ضد الأجهزة التنفيذية، إلى الدرجة التي دفعت رئيس المجلس إلى إطلاق تحذيراته، والتهديد بالعقوبات لإدارات تنفيذية في وزارة الصحة.
والغريب أن رئيس المجلس في هذه المواجهة، خالف الأعراف البرلمانية في التعامل مع الأجهزة التنفيذية، “ودرجت الأعراف والتقاليد البرلمانية أن تعامل المجالس التشريعية مع الحكومة ورئيسها، وإذا ما اشتدّ خلافٌ ما بين المجلس ووزارة، فالتعامل ينبغي أن يكون مع الحكومة ورئيسها، ولا ينبغي أن يخفض سقف تعامله مع الإدارات التنفيذية، كما جاء في تصريحاته أمس (الاثنين) أنه لا يجوز لأي مدير صحة أو غيره”.
وأوضح أن مخالفة توجيهاته تخضع المديرين للمساءلة، ولكنه لم يوضح كيفية معاقبة المديرين، وهو السلطة التشريعية التي لا تخول قوة تنفيذية أو نيابية أو قضائية للإيفاء بتهديداته.
وتأكد لي أن ظاهرة الخلاف بين أجهزة المؤتمر الوطني الحاكمة، تنفيذية أو تشريعية، باتت ظاهرة تفل من عضض السلطة، وهي بلا شك تغري الآخرين بالخروج عن موجهات وضوابط الحزب الحاكم.
وكان الأجدر بمثل هذا الخلاف المستعر أن يُحسم داخل أروقة الحزب، حتى لا يضفي على الخلافات ظلالاً شخصية، مما تضعف أداء الحكومة، خاصةً وأنها تواجه الكثير من التحديات، وتعاني من انخفاض ملحوظ في شعبيتها من جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة.
أخلصُ إلى أن هذه المعركة، فالحقيقة هي معركة من غير معترك، والمأمول أن تتدارك الجهات العليا، حسم مسألة اللائحة، بما يضمن للمواطن مستقبل صحي خالٍ من الأمراض السرطانية.
