على خلفية توقيع قيادات قوى الاجماع الوطني وحزب الامة القومي ومنظمات المجتمع المدني على وثيقة نداء السودان مع الجبهة الثورية التي تقود النضال المسلح ضد نظام جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء الثالث من ديسمبر ٢٠١٤م، قامت السلطات الأمنية السودانية باعتقال رئيس تجمع قوى الاجماع الوطني الأستاذ/ فاروق أبو عيسى، وممثل منظمات المجتمع المدني، الدكتور/ أمين مكي مدني، عقب عودتهما من أديس أبابا.
يساور الجبهة السودانية للتغيير، قلق عميق من إحتكار نظام جماعة الإخوان المسلمين لقضايا الوطن الذي نصب من نفسه الوصي الشرعي الوحيد عليها، وذلك لمصادرته حق أي تنظيمات وأحزاب سياسية أخرى في المساهمة على حل القضايا والأزمات الوطنية المعقدة والشائكة بفعل سياساته الخاطئة والمدمرة.
إن سياسة الإعتقالات وترهيب الخصوم السياسيين تؤكد الآتي:ـ
أولا: أن نظام جماعة الإخوان المسلمين ما زال مستمرا منذ ١٩٨٩م، في إذلال قيادات الشعب السوداني ومحاولة إقصاءهم عن المشهد السياسي، لإخفاء ما يحدث من تدهور شامل على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خوفا ورعبا من تصاعد سخط الجماهير المتنامي، بعد عجزه عن توفير متطلبات الحاجيات المعيشية الضرورية للمواطنين.
ثانيا: إن نظام جماعة الإخوان المسلمين يسير عكس اتجاه حركة التاريخ في خطابه المرواغ وسلوكه العدواني الرافض للإمتثال لقوة الدفع الجماهيرية المتصاعدة التي تطالب بالديمقراطية والحرية.
ثالثا: إزدراء النظام المستمر للمعايير والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في أبداء الرأي والتعبير عنه بكافة الوسائل والطرق، وإن الحوار والإتفاق التي توصلت إليه منظمات المجتمع المدني وقوى الاجماع الوطني مع الجبهة الثورية يندرج تحت باب حرية التعبير عن القضايا الوطنية وليس جريمة جنائية تستوجب الاعتقال والترهيب.
رابعا: ان ما يقوم به النظام من إنتهاكات وحشية على حقوق الإنسان من اعتقالات وتكميم أفواه وترهيب يتنافى مع مضامين التسوية السياسية المرتكزة على حواره المزعوم، وتهزم مشروعه الزائف الذي يتوسل به الحلول الحوارية والتفاوضية.
خامسا: إن إنتهاج هذه الأساليب القمعية لم يعد مجدياً لإخفاء الحقائق عن الإعتقالات وسياسة تكميم الأفواه تحت ظل الفضاء الإعلامي الواسع والمتاح للجميع.
لهذا تدين الجبهة السودانية للتغيير، بأشد العبارات سياسة الاعتقالات وتكميم الأفواه واحتكار الحلول السياسية للقضايا العامة والإعتداء على حرية الصحافة والصحافيين، وتطالب النظام باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الحر والتعبير، وتهيب بالمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والشرفاء الوطنيين من نقابة الصحافيين السودانيين والاتحاد الدولي لنقابة الصحافيين بالعمل على فضح أساليب هذا النظام الوحشية وكشف سياساته القمعية بحق القيادات السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان للرأي العام المحلي والدولي.
عاش كفاح الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
٩ ديسمبر٢٠١٤م
