لا يزال كثير من الحالمين والمتوهمين يمطروننا بأقوالهم وتصريحاتهم في شأن جنوب السودان بإمكانية عودة الوحدة مع جنوب السودان من جديد ويتحدثون عن وجود مؤشرات لذلك متناسين أن الجنوب نفسه يشهد صراعاً دموياً وحرباً طاحنة تقول كل المؤشرات أنه ربما يتشظى لمزيد من الدويلات الصغيرة وقد كتبنا ونبهنا في أزمان سابقة عن أن كثير من الإتفاقيات والتي عقدتها الحكومة مع حكومة جنوب السودان ستكون عديمة الجدوى وغير مفيدة لأهل ومواطني السودان ومنها وبشكل خاص ما عرف بإتفاقية الحريات الأربعة والتي تبناها ودافع عنها وسعى لإقرارها الواهمون أو الناظرون للجنوب بمنظار نفعي وإنتهازي بغيض وفي أذهانهم نفط الجنوب الشحيح بالمقارنة مع الدول المنتجة للنفط وذكرنا أن هذه الإتفاقيات ستكون وبال على السودان وستجعل من السودان وطن يتحمل عاهات وآهات الجنوب و ويلاته ومآلات صراعاته ولن يكون للسودان الفائدة المنتظرة والمرجوة من هذه الإتفاقيات الهالكة. دفعنا للتطرق لموضوع جنوب السودان ما رشح من خبر مفاده وعلى حسب ما تداولته بعض الوسائط الإعلامية والخبرية أن معتمدية شؤون اللاجئين قد دفعت بمذكرة عاجلة للجنة الشؤون الإجتماعية بالبرلمان لمراجعة القرارات الصادرة بشأن معاملة الجنوبيين كسودانيين وليس لاجئين, وشكت خلال المذكرة بأن أعدادهم أكبر من طاقة الدولة وأقرت بعدم وجود أماكن لإيوائهم خاصة بولايتي النيل الأبيض وكردفان. ومن ماورد بالخبر أيضاً أن المعتمدية كشفت وفق تقارير رسمية عن تعرض الوافدين من الجنوبيين لإستقطاب سياسي وأمني من قبل الفرقاء, مما أدى لتعقيدات في كيفية التعامل معهم من قبل السلطات السودانية. وأكدت بأن السيناريو الوحيد للتعامل مع الجنوبيين حال إلغاء رئيس الجمهورية لقرار معاملتهم, هو إعتماد الجنوبيين كلاجئين على أن تدار المعسكرات من قبل المعتمدية والجهات الأمنية.إنتهى مفاد الخبر !!!!!! ويبرز التسأول لما ظل يروج له البعض بأن الجنوبيين أرغموا على الإنفصال وأنهم ذهبوا قسرياً تجاه الإنفصال بدولتهم وهذا يجافي الحقيقة وحيث أن الجنوبيون صوتوا وبنسبة عالية فاقت التصور وإختاروا طوعاً وفرحاً الإنفصال عن دولة الجلابة وكما ظلوا يروجون لذلك وبل أن كل من ثبت دعوته وتصويته للوحدة من مواطني جنوب السودان خلال فترة الإستفتاء تعرض للقتل والحرق والإغراق في النهر ومن نجا لجأ للفرار مشرداً إلى دول الجوار وذهب الجنوبيون بدولتهم في البداية فرحين مستبشرين وناصبوا السودان العداء والحرب والإحتلال وما حدث بهجليج ليس ببعيد!!!. دفعت الظروف أهل جنوب السودان مجبرين للعودة للسودان وليس حباً وتيهاً في أهله وأرضه ولكن هذه المرة كأجانب فارين من حرب ضروس في بلدهم وكان السودان هو الدولة المجاورة والسهل الوصول إليها وهم قد أتوا كلاجئي حرب وهم وبكل متغيرات الظروف قد أصبحوا في حكم الأجنبي كغيرهم من دول الجوار ولتتكرم لهم رئاسة الجمهورية بإصدار أمر يلزم بمعاملتهم كمواطنين وهو مالم يحكمه المنطق والعقل والحكمة في بلد يجثم في المعاناة في كل شئ ويئن ويعاني من أزمات وتشهد بعض أجزاؤه الحرب والنزوح وعدم الإستقرار ومن باب أولى مراعاة ورعاية المواطن الحقيقي صاحب الحق الأصيل سواء كان في دارفور أو جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو أطراف الخرطوم…. إن التدفق المأهول للجنوبيون وعبر منافذ شتى وبدون ضوابط سيقود إلى كثير من المشاكل الأمنية والإجتماعية والصحية والتي ترتبط باللجوء والنزوح, وتكدسهم في مناطق بعينها يخلق كثير من الأزمات والمشاكل والتفلتات الأمنية وتجربة أطراف الخرطوم في سنوات سابقة معهم كانت تجارب مريرة وحيث يلاحظ حالياً و مع عودتهم بروز و ظهور بعض من الظواهر والتي كانت قد إختفت بعد الإنفصال وهي قد عادت للظهور وبشكل متصاعد والمرجعية لتوضيح هذه الأمور وسلبيات عودة الجنوبيين هي وزارة الداخلية؟ وكما أن دخول كثير من الأمراض وتوقع إنتشار بعض الأوبئة المرتبطة بجنوب السودان والجنوبيون أمر وارد وتحركهم في المجتمع وبدون ضوابط قد يكون من عوامل إنتشار كثير من هذه الأمراض ومنها الخطير والمستعصي وخاصة أنهم يعيشون إطلاقاً وكما يعيش المواطن العادي ولم يخضعوا للكشف والفحوصات الطبية اللازمة الوقائية والإحترازية, و كما وأن دخولهم لسوق العمل وبدون ترتيبات وأسس قد يخلق كثير من المشاكل والإختناقات في بيئة العمل والأسواق ومن باب أولى أن يكون حق العمل للمواطن والعامل المحلي وخاصة أن العمالة الجنوبية ليست ذات ميزة تفضيلية من حيث الجوانب التقنية والمهارية أو العلمية !!! لذا ننتظر من البرلمان ممثلاً في لجنته الإجتماعية التعامل مع التقرير الفني والتوصية من جهة الإختصاص بنظرة علمية جادة مراعية لمصلحة البلد والمواطن السوداني والذي هو أصل وجود ذلك البرلمان…..وعلى رئاسة الجمهورية وبكل مكوناتها إسقاط عقدة جنوب السودان والتي ظلت ملازمة لها في التعاطي مع الشعب الجنوب سوداني قبل وبعد الإنفصال ولأن الواقع يقول أنهم صاروا أجانب وصارت دولة جنوب السودان دولة مجاورة مثلها مثل ليبيا ومصر وأثيوبيا وأرتريا وتشاد وأفريقيا الوسطى وعليها أن تدرك أن هذه الدولة لن تعود مرة أخرى لحضن السودان وإن هلك كل أهل جنوب السودان أو إن توفرت مغريات أو متغيرات سياسية تقضي بوحدة سودانية أخرى مع الجنوب؟؟؟ وعلى السيد الرئيس أن لا يتجاوز جهات الإختصاص في تقييم مثل هذه الأمور وهي بالطبع معتمدية اللاجئين في هذا الموضوع!! ومن قبلها البرلمان والذي يتحتم على الرئيس عدم تجاوزه بقرارات و أوامر رئاسية تمس الشعب والمواطنين بالدرجة الأولى والذين هم من المفترض أن يعبر عنهم هذا البرلمان القائم إن كنا فعلاً في دولة تحترم المؤسسات و تحترم حق مواطنها الأصيل!!! tmarawe@gmail.com
