دكتور محمد عبدالله
منذ اندلاع الحرب في السودان، بدا المشهد وكأنه إعادة إنتاج لمأساة سودانية قديمة، تتبدل فيها الوجوه بينما تبقى البنية نفسها؛ تحالفات مؤقتة، خصومات مؤجلة، وسلطة لا تعرف كيف تعيش خارج السلاح. لم تكن الحرب، في جوهرها، مجرد مواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما حاولت البيانات الرسمية أن تختصرها، بل كانت انفجاراً متأخراً لصراع داخل البيت الذي حكم السودان طوال العقود الماضية؛ صراع بين الإسلاميين الذين حكموا البلاد عبر المؤسسة العسكرية ثلاثين عاماً، وبين القوة التي صنعوها بأيديهم ثم استعصت عليهم.
في لحظة ما، بدا وكأن عبد الفتاح البرهان يعتقد أنه قادر على فعل ما فعله كثير من الحكام العسكريين قبله: المناورة بين المتناقضات، وإدارة التوازنات الهشة، والرقص فوق رؤوس الأفاعي دون أن تلدغه إحداها. أن يقترب من الإسلاميين دون أن يبدو أسيراً لهم، وأن يطمئن الخارج دون أن يخسر الداخل، وأن يخوض حرباً مفتوحة مع الاحتفاظ بإمكانية التسوية. لكن السودان اليوم يبدو أكثر تعقيداً من أن يحتمل هذه اللعبة القديمة.
الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 لم تنشأ من فراغ. فالبلاد كانت قد بلغت مرحلة غير مسبوقة من الهشاشة بعد سقوط نظام عمر البشير. تعثر الانتقال المدني تحت ضغط الدولة العميقة من جهة، وارتباك القوى المدنية وانقساماتها من جهة أخرى، بينما ظل السلاح هو العنصر الأكثر حضوراً في معادلة السياسة. الإسلاميون الذين خرجوا من السلطة لم يغادروا الدولة فعلياً، بل أعادوا تموضعهم داخل الجيش والأجهزة البيروقراطية والاقتصادية ﻭ الامنية . وفي المقابل، كانت قوات الدعم السريع تتحول تدريجياً من ميليشيا ذات طابع هامشي إلى قوة تملك المال والسلاح والنفوذ والعلاقات الإقليمية والطموح السياسي.
وحين انفجرت الحرب، بدا الأمر وكأنه صدام بين وريثين لمشروع واحد أكثر من كونه صراعاً بين مشروعين مختلفين.
المعضلة أن الطرفين حاولا تقديم نفسيهما بوصفهما حماة للدولة. الجيش رفع شعار «حرب الكرامة» واستعادة الدولة المختطفة، بينما قدمت قوات الدعم السريع نفسها باعتبارها تخوض مواجهة ضد بقايا الإسلاميين. لكن الوقائع على الأرض سرعان ما جرّدت الشعارات من بريقها؛ مدن مدمرة، ملايين النازحين، انهيار الخدمات، واتساع دائرة الانتهاكات بصورة جعلت قطاعات واسعة من السودانيين تشعر بأن الحرب تدور ضدهم هم، لا من أجلهم.
صحيح أن قوات الدعم السريع ارتبط اسمها بانتهاكات واسعة وصادمة، خصوصاً في الخرطوم ودارفور والجزيرة، لكن ذلك لم يمنح المؤسسة العسكرية حصانة أخلاقية أو سياسية. فاستمرار الحرب رغم الكارثة الإنسانية، والقصف الذي طال مناطق مدنية، والعودة المتزايدة إلى خطاب الإسلاميين وتحالفاتهم، كلها عوامل عمّقت عزلة الجيش داخلياً، حتى وسط قطاعات كانت تنظر إليه باعتباره آخر مؤسسات الدولة تماسكاً.
وهنا تحديداً يتجلى مأزق البرهان.
فالرجل الذي حاول منذ سقوط البشير أن يقدم نفسه بوصفه قائداً لمرحلة انتقالية، وجد نفسه يعود تدريجياً إلى الاحتماء بالإسلاميين، سواء عن قناعة أو بحكم الضرورة. ومع اتساع رقعة الحرب، لم يعد الجيش قادراً على تعبئة الشارع دون الاستناد إلى شبكات الإسلاميين وخطابهم التنظيمي والديني. ولهذا عادت إلى الواجهة كتائب وتكوينات عسكرية بأسماء جديدة، لكنها تحمل الروح القديمة نفسها؛ الوجوه ذاتها، واللغة ذاتها، والحديث نفسه عن «المعركة الوجودية» و«المؤامرة الدولية» و«الدفاع عن العقيدة».
في ظاهر الأمر، تبدو هذه التكوينات وكأنها تخوض حرباً دفاعاً عن السودان، لكن ما يجري في العمق أقرب إلى معركة بقاء سياسي. فالإسلاميون يدركون أن أي تسوية سياسية حقيقية، وأي انتقال مدني مستقر، يعنيان نهاية نفوذهم التاريخي داخل الدولة والمؤسسة العسكرية. ولذلك يبدو استمرار الحرب، رغم كلفتها الباهظة، أقل خطراً بالنسبة إليهم من سلام قد يخرجهم نهائياً من المشهد.
غير أن تحالف البرهان مع الإسلاميين لا يمنحه نصراً كاملاً بقدر ما يفاقم عزلته. فالمجتمع الدولي، المتردد أصلاً في التعامل مع المؤسسة العسكرية، ينظر بقلق متزايد إلى عودة الإسلاميين إلى قلب المشهد. أما القوى المدنية التي كانت ترى في الجيش شريكاً اضطرارياً خلال المرحلة الانتقالية، فقد باتت ترى فيه مظلة لإعادة إنتاج النظام القديم. وحتى داخل المجتمع السوداني نفسه، هناك إرهاق عميق من فكرة الحكم العسكري، بعد أكثر من ستة عقود ظل فيها الجنرالات يتناوبون على السلطة منذ أواخر خمسينات القرن الماضي، من دون أن ينجحوا في بناء دولة مستقرة أو اقتصاد قابل للحياة أو مشروع وطني جامع.
لقد أدمن العسكر السلطة، لكنهم لم ينجحوا في إدارة الدولة.
وهذه هي العقدة الأساسية التي تجعل استقرار الحكم العسكري أمراً بالغ الصعوبة، سواء جاء تحت عباءة الإسلاميين أو تحت القبعة التقليدية للمؤسسة العسكرية. فالسودان الذي خرجت جماهيره في ثورة ديسمبر ليس هو السودان القديم. صحيح أن الحرب أنهكت المجتمع، وأضعفت القوى المدنية، وأعادت السلاح إلى مركز المشهد، لكن فكرة الدولة المدنية لم تختفِ، بل أصبحت بالنسبة إلى كثير من السودانيين شرطاً ضرورياً لبقاء الدولة نفسها.
المأزق السوداني اليوم ليس مأزقاً عسكرياً فقط، بل هو أزمة دولة وتاريخ معاً. فجميع القوى المسلحة، بما فيها الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة، تشكلت داخل أزمة الدولة السودانية، لا خارجها. ولذلك فإن أي محاولة لحسم الصراع بالقوة لن تؤدي إلا إلى إنتاج نسخة جديدة من الأزمة، وربما أكثر عنفاً واتساعاً.
أما المجتمع الدولي، فيبدو مرتبكاً أمام واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في هذا القرن. الإدانات تتكرر، ومؤتمرات المانحين تنعقد، لكن الإرادة السياسية الحقيقية لإنهاء الحرب تبدو غائبة أو عاجزة. كذلك لم تعد القوى الإقليمية مجرد مراقب للمشهد؛ بعضها يرى في السودان ساحة نفوذ، وبعضها يخشى انتقال الفوضى إلى حدوده، وبعضها يتعامل مع الحرب باعتبارها ورقة ضمن صراعات إقليمية أكبر.
وسط هذا كله، يواصل البرهان محاولته الصعبة في السير بين الألغام؛ يريد الاحتفاظ بدعم الإسلاميين من دون الارتهان الكامل لهم، ويسعى إلى طمأنة الخارج من دون تقديم تنازلات جوهرية، ويحاول الحفاظ على تماسك الجيش فيما تتآكل الدولة من حوله.
لكن التجربة السودانية تقول إن الرقص على رؤوس الأفاعي لا يستمر طويلاً.
المخرج، مهما بدا بعيداً، لن يكون عسكرياً. فلا الجيش قادر على استعادة السودان بالقوة، ولا قوات الدعم السريع قادرة على حكمه، ولا الإسلاميون قادرون على العودة إلى السلطة بالصورة القديمة نفسها. الطريق الوحيد الممكن يمر عبر إعادة تأسيس الدولة على عقد سياسي جديد، تُعاد فيه المؤسسة العسكرية إلى دورها المهني، وتُدمج فيه التشكيلات المسلحة داخل جيش واحد، وتُفتح فيه أبواب العدالة الانتقالية بلا انتقام ولا حصانات مطلقة.
قد يبدو هذا الطرح مثالياً وسط هذا الخراب، لكنه يظل أقل كلفة من أوهام الحسم العسكري التي جرّبها السودانيون طويلاً، ولم يحصدوا منها سوى المقابر، والمدن المحترقة، وملايين النازحين.
muhammedbabiker@aol.co.uk
