الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال – (تقييم ومراجعة الأدآء السياسي والتنظيمي).. رداً على قرار الإحالة للمعاش (الصالح العام)
شارك
الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال –
(تقييم ومراجعة الأدآء السياسي والتنظيمي)
رداً على قرار الإحالة للمعاش (الصالح العام)
إلى رئيس الحركة الشعبية والقآئد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال –المكلف –
13/09/2015م
نحن الموقعون أدناه:-
تلقينا قرارأ من قيادة الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال –بتاريخ الخامس من شهر أغسطس لعام 2015م، بإحالتنا إلى المعاش (الصالح العام ) من الجيش الشعبي لتحرير السودان – ش –.
قمنا بمخاطبة القيادة المكلفة للإيضاح واحتوآء الأزمة، ولم نجد رداً على تلك المذكرة كالعادة، فكان لزاماً علينا ونزولاً عند رغبة عضوية وجماهير الحركة الشعبية، أن نوضح موقفنا من ذلك القرار الذي لا يستند إلى قانون عام 2003م المشار إليه من قبل القآئد المكلف، مالك عقار أير، والذي يجافي الأسس التنظيمية، والمرفوض جملة وتفصيلاً من جانبنا ومن جانب عدد كبير من عضوية وجماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان – ش – والذي ترك أثراً سلبياً واستيآءً واسع النطاق.
ومنذ فترة ليست بالقصيرة طالبنا قيادة الحركة الشعبية المكلفة بضرورةالإصلاح التنظيمي والسياسي للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال –، وتوسيع قاعدة المشاركة وبنآء المؤسسات التنظيمية ومراجعة التحالفات السياسية والعمل الدبلوماسي، تلبية وتحقيقاً لرغبات وتطلعات عضوية الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال-.
* ضرورة إعمال مبدأ الشفافية والمحاسبية فيما يتعلق بالأدآء المالي ومحاربة الفساد
* تطوير ومراجعة الأدآء الإستثماري المحور الثالث: تقييم ومراجعة العمل الدبلوماسي
* وضع سياسات واضحة في علاقاتنا وتعاملنا الدبلوماسي مع دول الجوار الإقليمي والدولي
* وضع منهج واضح في التعامل مع التحالفات السياسية وقضايا التفاوض والقضايا الإقليمية والدولية
* الإهتمام بقواعد وعضوية الحركة بالخارج وبنآء مكاتب الحركة الشعبية بالخارج على أساس ديمقراطي. *(نتيجة لعدم اهتمام القيادة المكلفة كعادتها بالملاحظات المذكورة أعلاه، تدهور وتراجعالأدآء التنظيمي والسياسي والدبلوماسي للحركة الشعبية). وعليه، نوصي بالآتي:
1- تكوين لجنة متفق عليها للإعداد للمؤتمر العام
2- تكوين لجنة متفق عليها لإعداد وتحضير الوثآئق الأساسية ( البرنامج (المنفستو)– الدستور – القوانين واللوآئح)
3- تكوين لجنة متفق عليها لمراجعة الأدآء المالي والإستثماري
4- بنآء المكاتب الخارجية على أسس ديمقراطية وذلك بمشاركة قواعد الحركة بالخارج.
5- الإهتمام بتطوير وبنآء مراكز التأهيل والاستنارة وبنآء الكادر. وعليه، نود أن نؤكد لجماهيرنا بأن قرار الإحالة للمعاش (الصالح العام) لا أساس ولاسنداً قانونياً ولا أخلاقياً له، وإنما هو محاولة يآئسة من القيادة الكلفة لتدمير الخط السياسي وإقصآء الكادر وتفتيت وحدة الحركة الشعبية.
وسيظل إلتزامنا وإيماننا برؤية السودان الجديد منهجاً لتحقيق تطلعات جماهير الشعب السوداني.
