الحكومة الأميركية تعلن عن أن دولة السودان الجنوبي لن تخضع للعقوبات الإقتصادية الأميركية بعد التاسع من يوليو القادم

أكدت على استمرار العقوبات على شمال السودان بعد التاسع من يوليو القادم

 
واشنطن: عبد الفتاح عرمان
 
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي يوم أمس عن تلقيه لتوجيهات من وزارة الخزانة الأميركية برفع العقوبات الاقتصادية عن دولة السودان الجنوبي في التاسع من يوليو القادم- موعد الإنفصال الرسمي عن الشمال. تابع بيان المكتب المعني، الذي تلقينا نسخة منه: "عندما يتم تشكيل دولة جديدة في جنوب السودان في يوليو القادم، فإنها لن يتم تضمينها في العقوبات المفروضة على السودان.. لأنها لا تقع في أراضي السودان أو تحكم بحكومته".
وأوضح البيان: "هذه الأوامر تنطبق على السودان وحكومته(شمال السودان)".
وشدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أنه سيمنع التعامل في مجال البترول في حالة اكتشافه بأن أموال البترول أو التعامل في البترول تستفيد منه الحكومة في الشمال- على حد تعبيره.

وأوضح المكتب: " في حالة الترتيب لتقاسم العائدات( عائدات البترول) بين حكومة السودان (الشمالية) والدولة الجديدة، وجعل حكومة الدولة الجديدة ملزمة بمدفوعات للحكومة (في الشمال) من بيع النفط، والأشخاص الذين يمكن أن ينخرطوا في هذا الأمر، فهذا يتطلب أذناً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنه سيقوم بتنفيذ هذه التوجيهات عند التاسع من يوليو القادم.

يذكر أن العقوبات الاقتصادية على السودان تشمل تصدير أو إستيراد السلع من وإلى السودان، التكنولوجيا أو الخدمات والتعامل في مصالح وممتلكات تخص الدولتين- أميركا والسودان؛ كما يُحظر المعاملات المتصلة بالنفط أوالبتروكيماويات.