الحكومة تثمن مساندة الأمم المتحدة لثورة ديسمبر المجيدة
شارك
(سونا)- أعربت الحكومة عن تقديرها للدعم والمساندة من الامم المتحدة منذ انطلاق ثورة ديسمبر المجيدة، مؤكدة تطلعها الي المزيد من الدعم وصولاً الي تحقيق اهداف الفترة الانتقالية.
وأكدت الحكومة في بيان صادر من مجلس الوزراء اليوم شروعها الفوري في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين الوارد ذكرها في قرار مجلس الامن إستناداً على أن حكومة السودان هي المسئولة عن حماية مواطنيها.
وتطرق البيان الى تفويض البعثة وطبيعة مهامها والمدة الزمنية لنهاية أجل البعثة مؤكدا خلو البعثة من أي عنصر عسكري .
وفيما يلي تورد سونا نص البيان :-
جمهورية السودان رئاسة مجلس الوزراء الامانة العامة لمجلس الوزراء
بيان صحفي
1 – اعتمد مجلس الامن مساء الاربعاء الموافق 3 يونيو 2020م قراره بالرقم 2524(2020) الخاص بانشاء بعثة الامم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان UNITAMS ، استجابة لطلب حكومة السودان بموجب رسالتها الى الامين العام للأمم المتحدة بتاريخ 27 فبراير 2020م ووفقا للمطالب التي وردت في الرسالة.
وقد تم اعتماد القرار تحت الفصل السادس لتبدأ البعثة مهامها إعتباراً من أول يناير 2021م ولم ينص القرار على اي مكونات عسكرية أو شرطية وسوف يستمر تفويض البعثة لمدة عام قابل للتجديد على أن لا يتجاوز تفويضها النهائي نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ، ولذلك فإن حكومة السودان تعرب عن تقديرها للدعم والمساندة من الامم المتحدة منذ انطلاق ثورة ديسمبر المجيدة، وتتطلع الى المزيد من الدعم وصولاً الى تحقيق اهداف الفترة الانتقالية.
2 – في ذات الجلسة اعتمد مجلس الامن قراره بالرقم 2525 (2020)، الخاص بالتجديد الدوري لتفويض بعثة اليوناميد في دارفور حيث رأى مجلس الامن ان يتم تمديد تفويض اليوناميد حتى 31 ديسمبر 2020م باعتبار ان جائحة الكورونا قد ترتبت عليها العديد من الصعوبات التي اخرت تنفيذ يوناميد لبعض المهام في تفويضها السابق بما في ذلك اكمال ترتيبات انسحابها في وقت مبكر.
3 – إذ تعرب حكومة السودان عن تقديرها العميق للدور الكبير الذي قامت به اليوناميد ، تؤكد إستعدادها التام للتعاون مع البعثة لضمان التصفية المنظمة حتي 31 ديسمبر 2020م في إطار التنسيق القائم معها لتشرع الحكومة في استقبال البعثة المتكاملة لمساعدة الانتقال.
4 – ستشرع حكومة السودان فوراً في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين الوارد ذكرها في قرار مجلس الامن إستناداً على أن حكومة السودان هي المسئولة عن حماية مواطنيها.
