الوضع لا ينذر أبدا بخير ؛ قفز الدولار خلال ثلاثة ايام من 22 جنيها الى 30 جنيها ، وكل المؤشرات تنذر باستمرار ارتفاع الدولار وانهيار العملة الوطنية ، مما يترتب عليه ارتفاع الاسعار بشكل جنوني … علبة اللبن 200 جرام كانت ب25 صارت الان ب 35 ، السكر ارتفع ارتفاعا عجيبا ، الدقيق ، الارز …الخ .. وخلال شهر واحد قد نعاني من مجاعة حقيقية نتيجة هذا التضخم الذي لا يمكن تحمله… وما يزيد الطين بلة أن الشعب اذا خرج متظاهرا ضد موته البطيئ هذا فإن النظام لن يتوانى عن اراقة الدماء لتصل الى الركب فيموت موتا سريعا كما حدث في سبتمبر… ناهيك عن الموت من المرض لارتفاع اسعار الدواء وتوقف وسائل النقل لارتفاع سعر البنزين ومن ثم بدء انهيار الصناعات بالكامل.
هذه كارثة حقيقية نحن مقبلون عليها والحكومة في حيرة من أمرها ، ولا يوجد حل لهذه الجائحة سوى تحجيم اصدار المزيد من النقود وتحقيق توازن بين النقود وغطائها من الدولارات وهذا مستحيل لأن خزائن الدولة خالية الوفاض من العملات الحرة والصادر ضعيف لضعف كل القطاعات الاقتصادية.
لذلك فلابد من البحث عن حل جذري وعاجل وبأدوات غير تقليدية ، وأعتقد أن الحكومة ليس أمامها سوى هذا الحل الذي يبدو كجني مصباح علاء الديني .
الحل الوحيد هو العودة الى نظام العملة المسكوكة من المعدنين الثمينين الذهب والفضة .
نعم على الحكومة ان تسرع بسك عملات ذهبية وفضية سريعة وتطرحها بسعر الذهب اليوم في البورصة جامعة كل العملات المتداولة في السوق وحرقها تماما كما حرق عثمان باقي المصاحف بدون وجل.
يقول الخبير الاقتصادي السوري محمد حسام حلمي عن مزايا النقود المعدنية:
(إن ربط كافة المتغيرات الاقتصادية بالذهب يحقق مجموعة من المزايا على مستوى الاقتصاد المحلي وعلى مستوى الاقتصاد الدولي، فيمكن للدولة الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، ومنع حدوث التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للعملة. ويرجع السبب لمحدودية قدرة الدولة على إصدار مزيد من النقود دون توافر الرصيد الذهبي الكامل لها. ويحقق النظام النقدي الذهبي نوعًا من الاستقرار على مستوى التجارة الدولية نتيجة أسعار الصرف الثابتة بين جميع العملات، إذ لا يمكن لأي دولة التلاعب بسعر صرف عملتها لتحقيق مزايا تجارية على حساب الدول الأخرى).
صحيح ان ما اطرحه هو تراجع الى العصور السحيقة ، ولكن هل هناك حل سوى هذا؟؟؟ قد يقول البعض أن هذا الحل يتطلب من الدولة بذل مجهودات مضاعفة في ظل ندرة هذا المعدن ، وأنا اقول أن الحكومة قبل يومين فقطت صدرت في اعلامها الاكاذيب بتصدير خمسمائة طن ذهب ؟ فلماذا لا توقف هذا التصدير او تشتري هذا الذهب بالعملة المحلية او حتى تصادره مقابل النجاة من هذه الكارثة.
يقول حلمي في مساوئ هذه العملة:
(. ومن أهم العيوب انكماش وتراجع النشاط الاقتصادي داخل الدولة بسبب عدم قدرة الدولة على زيادة العرض النقدي في حال عدم امتلاك الرصيد الذهبي الكافي لذلك. بالإضافة إلى عدم استقرار أسعار الذهب على المستوى العالمي نتيجة المضاربات على الذهب في الأسواق العالمية، ما قد يسبب خللًا بأسعار الصرف وقيام الناس بصهر العملة الذهبية وتحويلها إلى معدن وبيعها في الأسواق كسلعة).
ولكن لو تأملنا هذه المساوئ فسنكتشف أنها اقل حجما من هذه الكارثة الحاصلة وأن المزايا تتفوق عليها لتؤدي الى انقاذ ما يمكن انقاذه .
الدولار وصل ثلاثين جنيها وبما أن الحال لم يتقدم خطوة الى الأمام وبما أنه ليس من المأمول أن يتحسن الوضع الاقتصادي فلا مناص من القيام بعملية بتر للفكر النقدي التقليدي الذي نحاول به علاج الازمة حتى لو ترتبت على ذلك آلام شديدة ونزف كبير .
ان العودة الى استخدام النقود من المعادن الثمينة هو الحل الوحيد لوقف الباس الحكومة طاقية هذا في رأس ذاك … ووقف المضاربات العنيفة بالعملة ووقف الاستيراد غير المدروس للسلع وخلاف ذلك من مشكلات..ستكون عملتنا حقيقية بأكثر مما تكون عليه الحقيقة. سنتألم ولكننا سنوقف الانهيار.
◀ ملحوظة: كل ما جاء في هذا المقال مجرد سخرية من الوضع الراهن البائس..وآسف لاضاعة وقتكم الذي لم يعد ثمينا في هذا البلد…
امل الكردفاني
amallaw@hotmail.com
