Skyseven5@yahoo.com
كتبت في الاسبوع الماضي مقالاً بعنوان ” السودان أزمة الرشد و القيادة ” و تواصل معي بعض القراء معلقين أنني ذكرت الداء ولم أصف الدواء و أقدم الحلول.
وفي هذا المقال أحاول أن أجيب على هذا السؤال وأضع بعض الحلول ليكون النقاش الموضوعي العلمي من أجل وطن ينعم بالسلام و التنمية و الحرية و السلام .
لعل أهم أساسيات نهضة الأمم هي إيجاد دولة القانون بكل مؤسساتها و نظمها التي عمودها الفقري الحرية و دعائمها العدل و القانون تلك الحرية المنظبطه بالقواعد الأخلاقية و أهمها حرية الفرد و المجتمع .
وتقوم دولة القانون على فصل السلطات الثلاثة الرقابية والتنفيذية والقضائية ،إذا اردنا أن نتحدث عن التنمية الإقتصادية و التطور و النماء و الإستفادة القصوى من موارد السودان و هي الدولة الغنية بثرواتها الزراعية والحيوانية والمعادن بمختلف أنواعها ولكن إنسان السودان الذي يعيش فيها أصبح فقيراً يعيش على الكفاف ذلك من سوء إدارة الدولة و إنتشار الفساد لنعود إلى أصل الداء وهو غياب الرشد وتخبط القيادة وفشل العملية التعليمية و انعدام الوطنية والوازع العقدي و تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة .
إذا أردنا أن السير في هذا الإتجاه علينا أن نسلك الطريق الثالث وأعني بالطريق الثالث هو الطريق الذي يقوم على النهضة الإقتصادية عن طريق موسسات الدولة العامة والقطاع العام والخاص التي يجب عليها أن تلتزم بدفع إلتزامات الدولة وعدم التهرب بالطرق الملتوية والفساد المستشري .
الطريق الثالث الذي يأخذ حسنات الأنظمة الإشتراكية و يتجنب عيوبها و يأخذ حسنات الأنظمة الغربية و يبتعد عن جوانبها الغير إنسانية ، كل هذا في ظل دولة العدل و القانون و الحرية و المساواة دولة الجميع فيها سواء أمام القانون الغني و الفقير دون محاباة أو فساد و هذا هو دور القيادة الراشدة .
إذا أردنا أن نأخذ مثالاً هذا الأمر فلنأخذ دولة الصين الشعبية مثالاً والتي في عهد قريب كانت تصنف من دول العالم الثالث فأنظر إلى أين و صلت اليوم .
إقتصاد الصين هو أكبر إقتصاد بعد الولايات المتحدة الأمريكية و التي أكد مركز رائد في الأبحاث الأقتصادية ان الصين ستكون أكبر إقتصاد في العالم بحلول 2028 .
و حسب إحصاءات كلية لندن للإقتصاد أن صادرات الصين في عام 1978 كانت عشرة مليار دولار الذي يمثل أقل من 1% من حجم التجارة العالمية .
و في عام 1985 بلغ إجمالي الصادرات 25 مليار دولار و في عام 2005 أرتفعت بفقزة هائلة إلى 4,3 ترليون مما جعل الصين أكبر دولة مصدرة للسلع في العالم .
و تقول تقارير البنك الدولي أن أكثر من 850 مليون صيني خرجوا من دائرة الفقر في عام 2020 .
و حسب بيانات مصرف Standard Charted استاندرد تشارند أن 27% من القوة العاملة تحظى بتعليم عال بحلول 2030 وهذا المعدل يساوي المعدل الألماني اليوم .
وأما النموذج الثاني وهي الشقيقة مصر و الذي يعيش فيها أكثر من خمسة مليون سوداني التي تحتل اليوم المركز الثالث في قائمة أكبر الأقتصاديات العربية بعد السعودية و الإمارات وفقاً لتقديرات مجلة فوريس الشرق الأوسط 2021 ووصول ناتجها المحلي إلى 394,3 مليار دولار مقارنة ب 368,8 مليار عام 2020 ((الناتج المحلي الاجمالي هو القيمة السوقية لكل السلع النهائية و الخدمات المعترف بها بشكل محلي و التي يتم إنتاجها في فترة زمنية محددة و غالباً ما تعتبر مؤشر لمستوى المعيشة في الدولة )) ،و توقعات البنك الدولي أن يحقق الأقتصاد المصري نموا يصل إلى 5,2 %.
حاولت ان اضرب المثل بالصين و مصر لأن معدل التنمية الإقتصادية الذي تحقق بفضل شركات القطاع العام في الدولتين فليكن هذا نموذج السودان لتنمية اقتصادية مستدامة تحرك كل الموارد المتاحة و تشيد البنية التحتيه التي تحتاجها البلاد وفي نفس الوقت تحقق فرص عمل للشباب فلنعمل من أجل البناء و التنمية لان الأوطان تبنى بسواعد أبناءها .
د عادل عبد العزيز حامد
Skyseven5@yahoo.com
