الخرطوم – (الديمقراطي)
دعت وزارة الخارجية الأميركية، إلى التحقيق في العنف المرتكب ضد المتظاهرين السلميين في السودان ومحاسبة المسؤولين عنه.
وارتكبت قوات الانقلاب الأمنية مجزرة بشعة في حق الثوار السلميين خلال مظاهرات 30 يونيو الماضي، اسفرت عن استشهاد 9 أشخاص وجرح المئات بعضهم في حالة خطرة، بحسب لجنة أطباء السودان.
ومع ذلك أظهر الثوار المتسلحون بالسلمية والهتافات ضد العسكر، بسالة منقطعة النظير في مواجهة آلة قمع الانقلابيين الفتاكة، وتمكن الثوار من فك الطوق الأمني في كل الجبهات وتقدموا إلى الامام مع تراجع قوات الانقلاب.
وقالت الخارجية الأميركية في تصريحات جديدة إنها “مطلعة على خطاب عبد الفتاح البرهان بشأن حل المجلس السيادي حال تشكيل حكومة مدنية في السودان”.
ودعت الخارجية الأمريكية “جميع الأطراف في السودان للعودة إلى الانخراط في حوار لإيجاد حل يدعم تقدم السودان نحو حكم يقوده المدنيون والديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة”.
دعم الانتقال والحكم المدني
وأضافت: “ندعم وعلى نحو مستمر طموحات الشعب السوداني للانتقال الى الديمقراطية واقامة حكم يقوده المدنيون”.
ويتمسك الشعب السوداني ممثلاً في لجان المقاومة والقوى السياسية، باستعادة مسار الانتقال عبر حكومة مدنية تحقق أهداف وشعارات الثورة السودانية.
وتنظم لجان المقاومة في العاصمة المثلثة أربعة اعتصامات في كل من محيط (المؤسسة) بالخرطوم بحري وفي منطقة أم درمان القديمة وفي شارع الأربعين بأم درمان، إضافة إلى اعتصام أمام مستشفى الجودة، جنوبي الخرطوم.
اعتصام المؤسسة
وتجري لجان المقاومة في بعض أحياء الخرطوم مشاورات مع قواعدها لتنظيم اعتصامات إضافية في الأحياء السكنية، وذلك من أجل زيادة الضغط الثوري السلمي على الانقلاب حتى إسقاطه.
وأعلن البرهان في خطاب الإثنين عن عدم مشاركة المكون العسكري في العملية السياسية، وحل مجلس السيادة الانقلابي ليحل محله مجلس أعلى للقوات المسلحة يشارك فيه الجيش والدعم السريع ليتولي مهام الأمن والدفاع، وذلك بعد تشكيل الحكومة التي ينتجها الحوار بين القوى المدنية.
ووجد حديث البرهان رفضا واسعا من القوى المقاومة للانقلاب، بما في ذلك الحرية والتغيير ولجان المقاومة والميثاق الثوري لسلطة الشعب.
واعتبرت عدد من لجان المقاومة خطاب البرهان بأنه “محاولة للالتفاف على شعارات الثورة واطالة عمر الانقلاب عبر طرح شراكة جديدة تحافظ على نفس السياسات والتوجهات القديمة”، قائلة إن قرارات البرهان، لا تؤسس لأي تحول نحو الحكم المدني كما يزعم.
