بسم الله الرحمن الرحيم
husseinabdelgalil@gmail.com
مع مابدأ يتبلور من أصطفاف خجول للمجتمع الدولي خلف أتفاق حمدوك مع الانقلابيين , فمن الحصافة أن تعيد قوي الثورة ترتيب أولوياتها بموجب المعطيات الجديدة و ذلك دون أي تساهل في أهدافها الرئيسية, وهي حكم مدني كامل يخضع فيه الجيش – الذي يجب أن يكون جيشا واحدا – لقيادة المدنيين و تتم فيه محاسبة كل القتلة الذين سفكوا دماء الثوار .
ترتيب الاولويات دوما مايبدأ بتحديد مالاتريد حدوثه. وهو هنا الكارثة الكبري التي سيكون لها تداعيات كبيرة في المستقبل أن واصل الانقلابيون خداعهم للمجتمع الدولي, وتم دعم المجتع الدولي الكامل لهم و لخطتهم لتفصيل دستور للسودان علي مقاس حميدتي-البرهان لخوض أنتخابات لرئاسة الجمهورية في يوليو ٢٠٢٣ . هذا هو الكابوس الذي يجب الحذر منه, لأنه في مثل تلك الانتخابات الرئاسية سيفوز صاحب المال و النفوذ, وهو معروف للجميع و سيعاد صناعة تجربة سيسي مصر في سوداننا الحبيب لاقدر الله .
أذا كان ذاك مالاتريد قوي الثورة حدوثه , فماذا هي فاعلة ؟ التظاهرات التي يمكنها أسقاط النظام علي المدي الطويل يمكنها أن تتواصل وهذا حق مشروع للثوار . ولكن بالاضافة لذلك عليها القيام بفعل أيجابي آخر.
الفعل الأيجابي الذي أعنيه هو خلق رأي عام ضاغط للحيلولة دون نجاح العسكر في تفصيل دستور علي مقاسهم, يسمونه دستورا دائما و تتم بموجبه الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية . الفعل الأيجابي سيبين صعوبة توافق السودانيون علي دستور دائم للبلاد خلال ماتبقي من عمر الفترة الانتقالية الحالية . مااعنيه بصفة “دائم” للدستور هو أن يُقَدر لذلك الدستور الاستمرار لعشرات السنين القادمة, مثل الدستور الامريكي . هنا يمكن كسب حمدوك نفسه لهذا الرأي فهو دائما مايردد بأن المطلوب هو التوافق علي “كيف يُحكم السودان ” و ليس “من يحكم السودان “. ولا يتم ذلك , اي كيف يُحكم أي بلد في العالم (السودان نموذجا)؟ الا عبر دستور متوافق عليه.
هذا ما أدندن حوله في هذا المقال أي أن تجعل القوي الثورية كل همها و تكيكاتها و نضالها موجها نحو كتابة دستور ديمقراطي دائم متوافق عليه بين غالبية السودانيين. كل ماعدا ذلك ماهي الا اهداف ثانوية ستتحقق لاحقا أن تم كتابة و أعتماد دستور دائم يتوافق عليه معظم السودانيين .
أعرف طريقتين لكتابة الدساتير . أحدهما قيام لجنة معينة من القانونيين و الاكاديميين و غيرهم بكتابة مسودة للدستور, تجيزها السلطات الحاكمة , ثم تعرضها في أستفتاء شعبي عام للتصويت عليه ب “نعم” أو “لا” وهذه هي الطريقة المتبعة في معظم بلدان العالم الثالث (مصر السيسي نموذجا) . الطريقة الثانية (هي مافعله الاباء المؤسسون للولايات المتحدة الامريكية) هي أن تقوم كل ولايات القطر بانتخاب مناديب لها للجنة كتابة الدستور , يجتمع مناديب الولايات المختلفة و يتوافقوا علي كتابة دستور , يعرض لاحقا للتصويت عليه في كل الولايات . بالطبع ماأتمناه لبلدي هو الطريقة الثانية . أي أن تنتخب كل ولاية أو أقليم ممثلين يمثلونها في لجنة كتابة الدستور .
هل يمكننا فعل ذلك فيما تبقي من الفترة الانتقالية؟ (أي انتخاب مناديب من الولايات وكتابتهم للدستور , اجازته قبل يوليو ٢٠٢٣) وان لم يكن ذلك ممكنا , ماذا علي القوي الثورية أن تقترح للأمة السودانية ؟ هل ستقترح خوض انتخابات يوليو ٢٠٢٣ بموجب دستور ماقبل انقلاب البشير؟ وفي هذه الحالة ستقفل الباب, ربما مؤقتا , أمام طموحات حميدتي أو البرهان برئاسة الجمهورية لان النظام سيكون برلمانيا (سلطة تنفيذية برئاسة رئيس وزراء) وذلك حتي اجازة الدسنور الدائم فيما بعد .
يمكن أن يتم التصويت علي انتخاب مناديب الولايات/ الاقاليم للجنة الدستور ضمن انتخابات يوليو ٢٠٢٣ . وفي هذه الحالة سيكون من المفيد أن تشارك كل قوي الثورة بفعالية في الانتخابات البرلمانية و انتخابات أختيار مناديب الولايات الاقاليم للجنة كتابة الدستور . و سيمكنها ان تكتلت في كتلة واحدة أن تكسب الانتخابات البرلمانية , تختار رئيس وزراء مابعد يوليو ٢٠٢٣, تحوز علي أغلبية المناديب الذين سيكتبون الدستور الدائم للبلاد, تقضي علي خطر فوز البرهان او حميدتي برئاسة الجمهورية , كما و يمكنها آنذاك محاكمة كل قتلة الثوار (اذ أنه من المستحيل محاكمتهم خلال الفترة الانتقالية الحالية ).
ماطرحته اعلاه هو رؤية شحصية لي ربما تصيب و ربما تخطئ , ولكن الغرض منها هو أن تواكب قوي الثورة المتغيرات , مع الحفاظ علي ثوابتها . و تستفيد من رأسمالها الضخم في الاعجاب الشديد بها عالميا لتلعب اللعبة السياسية بحذاقة و صبر بعيدا عن الجمود و التكلس, طالما هي لم تتنازل عن ثوابتها. و لها في نضال الافارقة بجنوب أفريقيا و اللبراليين و اليساريين في شيلي قدوة حسنة .
مدونتي:
https://hussein-abdelgalil.blogspot.com
