“لا تولوا أبناء السفلة والسفهاء قيادة الجنود ومناصب القضاء وشؤون العامة ، لأنهم إذا أصبحوا من ذوي المناصب اجتهدوا في ظلم الأبرياء وأبناء الشرفاء وإذلالهم بشكل متعمد ، نظراً لشعورهم المستمر بعقدة النقص والدونية التي تلازمهم وترفض مغادرة نفوسهم ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط العروش ونهاية الدول.” ((عبد الرحمان بن خلدون))
عزيزي القارئ..
سنظل نردد مقولة المفكر عبدالرحمن بن خلدون -اليوم وغد وبعد غد، حتى يخلص الله سبحانه وتعالى، شعوب السودان من شرور أبناء السفلة والسفهاء الذين يتقلدون شؤون العامة من رئاسة البلاد وتولي قيادة الجيش ومناصب القضاء، لأنهم حقا يجتهدون في ظلم الأبرياء واذلالهم بشكل مقصود.
يوم الثلاثاء 8 يناير 2022، وعلى مسائية الجزيرة مباشر، استضاف المذيع المخضرم أحمد طه وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق خالد عمر، حول نص ورقة قوى الحرية والتغيير التي قدمت في 8 فبراير 2022م لبعثة يونتامس حول إنهاء الوضع الانقلابي واسترداد المسار الدستوري في السودان. وكان اللقاء صريحا وشفافا، حيث أجاب الوزير السابق على كل الأسئلة دون لف والدوران.
في نفس اليوم وعلى مسائية الجزيرة مباشر أيضا، تم استضافة وجدي صالح رئيس إزالة لجنة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وكان هذا اللقاء كذلك شاملا وواضحا وتفصيليا، استطاع السيد وجدي صالح، الإجابة على الأسئلة التي لم تطرح من قبل فيما يتعلق بفساد المنظومة العسكرية والأجهزة الأمنية والجنجويدية، وموضوع تهريب “الذهب” عبر دول الجوار ومنها الى الدول الخليجية.
يبدو ان اللقاءين، شكلا كابوسا للنظام الانقلابي في السودان، ولجأ الى سياسة تكميم الأفواه والاعتقالات العشوائية التي لا يسندها أي قانون.
وقد تناولت وسائل الاعلام السودانية خبرا يوم 9 فبراير 2022، يقول ان قوة أمنية اعتقلت وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق خالد عمر، كما تم القبض على مقرر لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح وترحيله إلى السجن.
وقالت قيادات في تحالف الحرية والتغيير إن قوة أمنية اقتحمت مقر حزب المؤتمر السوداني بالعمارات أثناء اجتماع للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير واقتادت خالد عمر إلى القسم الشمالي.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء استدعت نيابة أمن الدولة وجدي صالح بشأن بلاغ قيده ضده القائد العام للجيش تحت تهم تتصل بالتحريض وإشاعة التذمر وسط القوات النظامية وبعد وصوله النيابة فوجئ بانه لديه أمر تسليم بموجب بلاغ مختلف تحت المادة 177 من القانون الجنائي الشاكي فيه وزارة المالية.
وقال وجدي صالح في تغريدة على تويتر انه والأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان أحيلا إلى القسم الشمالي بالخرطوم للتحري بموجب بلاغ يتصل بخيانة الأمانة وتم نقلهما للانتظار في سجن أم درمان.
****
ان حملة الاعتقالات السياسية والواسعة في صفوف لجان المقاومة والسياسيين من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة الانقلابية، تصب في اطار التضييق على الحريات العامة وقمع حرية العمل السياسي تحديدا، إذ أن السلطة الحاكمة تعتقد بأنها بهذه الحملات العشوائية، تفرض هيبتها وسيطرتها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجها، لتلجأ بكل عنجهية وغطرسة الى الاعتقالات والقمع لتعوّض عن الوضع المأزوم الذي وضعت نفسها فيه.
نعم، السلطة الانقلابية، تشعر بوضع غير مريح أمام فشل انقلابها والتحديات الكبيرة التي تواجهها، وعدم قدرتها على أن تجد حلا أو جوابا لها، وهذا ما يجعلها تتخبط وتمعن في غيّها وممارسة القمع كطريق لحل الإشكالات والتحديات.
كما ان السلطة الانقلابية، تعاني من أزمة متعلقة بشرعيتها وقدرتها على القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تجاه المواطنين، لينعكس كل هذا الفشل في الاعتقالات العشوائية وقمع الحريات العامة. لكن كل هذه الاعتقالات السياسية والتنكيل بأحرار وثوار السودان، لن يوقف مسيرة نضال شعبنا العظيم، ولن يؤثر على معنوياته، نحو فضح سياسة السلطة التعيسة واسقاط الانقلاب.
يجب على الدلقان برهان وكل الانقلابيين أن يفهموا أن جذوة الثورة السودانية العظيمة ستبقى مشتعلة ولن يطفئها أحد، فشعبنا عازم على مواصلة درب العزة والبطولة حتى تحقيق أهداف ثورته. وعليه نطالب السلطة الانقلابية بوقف الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والنشطاء من سجونها ومعتقلاتها فورا ودون أي شروط.
وفي الختام.. نعيد ونكرر مقولة ابن خلدون “لا تولوا أبناء السفلة والسفهاء قيادة الجنود ومناصب القضاء وشؤون العامة، لأنهم إذا أصبحوا من ذوي المناصب اجتهدوا في ظلم الأبرياء وأبناء الشرفاء وإذلالهم بشكل متعمد، نظراً لشعورهم المستمر بعقدة النقص والدونية التي تلازمهم وترفض مغادرة نفوسهم، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط العروش ونهاية الدول.”
bresh2@msn.com
