alsirbabo@yahoo.co.uk
بعد ثورة اكتوبر 1964م، ونجاح الإضراب السياسي والعصيان المدني ، ضاقت القوي التقليدية ” الأخوان المسلمون والامه والإتحادي” بتنامي نفوذ الحزب الشيوعي حيث فاز 11 نائب من الحزب الشيوعي في إنتخابات الخريجين من 16 دائرة ، وفازت فاطمة أحمد ابراهيم من الحزب في البرلمان كاول إمرأة تدخل البرلمان، ونافس عبد الخالق محجوب إسماعيل الأزهري في دائرة أمدرمان الجنوبية..الخ.
نفذ الأخوان المسلمون في 19 نوفمبر 1965م بقيادة د. الترابي مؤامرة طالب معهد المعلمين العالي شوقي محمد علي الذي تحدث في ندوة معهد المعلمين العالي، واساء فيها إلي الدين الإسلامي ، واعلن انه شيوعي، وهو ليس عضوا في الحزب الشيوعي، وإنما كانت مؤامرة وراءها الأخوان المسلمون.
ثم بعد ذلك هاجمت مجموعات مسلحة من الأخوان المسلمين والانصار دور الحزب الشيوعي والتي قاومها الشيوعيون ببسالة، وتمت هزيمة تلك المجموعات.
بعد ذلك تم إتخاذ قرار في الجمعية التأسيسية في جلستها بتاريخ 25/11/1965م، بحل الحزب الشيوعي. وتعديل الدستور لطرد نوابه من البرلمان ، والنواب الشيوعيون الذين تم طردهم هم:
حسن الطاهر زروق، عزالدين علي عامر، محمد ابراهيم نقد، عمر مصطفى المكي، الرشيد نايل، الطاهر عبدالباسط،، عبد الرحمن الوسيلة، احمد سليمان، جوزيف قرنق.
بعد ذلك كما هو معلوم رفع الحزب الشيوعي ثلاث قضايا دستورية:
اولا: ضد تعديل الدستور.
ثانيا: ضد حل الحزب الشيوعي.
ثالثا: ضد طرد النواب الشيوعيين.
وبعد سنة كاملة تقريبا، ومع نهاية سنة 1966، أعلن صلاح حسن، قاضي المحكمة العليا، أن الحريات في المادة الخامسة في الدستور لا يجوز تعديلها. وان كل ما حدث كأن لم يحدث.
لكن، عارض قادة الاحزاب الثلاثة، الامة والاتحادي والاخوان المسلمين، قرار المحكمة العليا.
وقال الصادق المهدى رئيس الوزراء ورئيس حزب الأمة، أن الحكم “تقريري.”
وكان من نتائج ذلك استقالة رئيس القضاء، بابكر عوض الله. وكتب في خطاب استقالته الى الرئيس الازهري: “عملت مافي وسعي لصيانة إستقلال القضاء منذ أن كان لي شرف تضمين ذلك المبدأ في ميثاق أكتوبر. ولا أريد لنفسي أن أبقي علي رأس الجهاز القضائي لآشهد عملية تصفيته، وتقطيع أوصاله، وكتابة الفصل المحزن الأخير من فصول تأريخه …”
ومن قادة الاحزاب الذين رفضوا حل الحزب الشيوعي وتعديل الدستور وايدوا قرار المحكمة العليا، الاستاذ محمود محمد طه
وكان من نتائج مؤامرة حل الحزب الشيوعي التي دبرها بغدر وخسة الأخوان المسلمون، تقويض الديمقراطية الثانية ومصادرتها بعد إنقلاب 25 مايو 1969م، كما صادر الأخوان المسلمون الديمقراطية الثالثة بإنقلابهم الذي قادوه في 30 يونيو 1989م، مما أدي لتدمير البلاد وفصل الجنوب وكل الدمار الذي نشهده حاليا.
