غض النظر عن أي نتاج يتمخض عنه الحراك السياسي الذي يجري الآن في البلاد، وغض النظر إن انتصر دعاة التسوية أو دعاة الحل الجذري، فإن الهم الأكبر الذي سيواجه الجميع هو كيفية انتشال السودان من جب الانهيار الاقتصادي الذي وقع فيه.
صحيح أن السياسة هي المدخل لفعل الانتشال هذا، وأي تدابير اقتصادية وفنية بحتة، لن تستطيع وحدها إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة، ما لم تتم إعادة النظر في مناهج وآليات وشخوص إدارة العمل السياسي في البلاد.
وصحيح أيضا، أن أبناء الشعب لا يمكنهم الانتظار آماداً، دون حراك أو رد فعل، للحصول على حلول لأشد مشكلاتهم إلحاحا، شظف العيش، علما بأن المشكل الاقتصادي كان الشرارة التي أشعلت الثورة، وأن التصدي للأزمة الاقتصادية في البلاد ربما يُمثل الركن الأهم ضمن الأركان الرئيسية في سودان الثورة وفي مهام الحكومة الانتقالية، وعلما أيضا بأن لا سلام اجتماعيا مع اقتصاد منهار! ولذلك، أرى من المهم جدا أن نضع في قمة أولويات حراكنا الراهن مسألة البديل الذي يتصدى لشظف العيش ويمنع الانهيار الاقتصادي. وفي هذا الصدد، رأيت إشراك القارئ، وتحديدا أصحاب الإختصاص من إقتصاديين وباحثين، في دراسة توصيات التقرير الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن منظمة الشفافية وتعقب السياسات، والذي يتناول أداء السودان الاقتصادي عن النصف الأول للعام المالي 2022.
تقول التوصيات، «إن التقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة الانتقالية برئاسة د. حمدوك نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي، تم سحقه بإنقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والذي أعاد السودان إلى سياج العزلة التي سبقت الثورة، وإن علاج هذا الوضع يتطلب عودة السودان إلى مسار إصلاحات الاقتصاد الكلي المدروسة جيدًا، ومسار الشفافية المالية والمساءلة عن الأموال العامة، ومسار سيادة حكم القانون والمساواة بين المواطنين. ولأجل تحقيق هذه العودة يجب على الحكومة الانتقالية المدنية القادمة تنفيذ عدد من التدابير الاقتصادية، من ضمنها:
أولا، التأكيد على أن السيطرة المدنية على الاقتصاد هي شرط أساسي لخلق سودان ديمقراطي وخلق فرص عمل للشباب.
وفي هذا السياق، لابد من صياغة خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد تتضمن العناصر الضرورية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ولعلاج الاختلالات في القطاع الخارجي، ولاستئناف برامج الإصلاح الاقتصادي بالمشاركة الكاملة مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية والمجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بمبادرة تخفيف عبء الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هبك) بالإضافة إلى التركيز على خطة التكيف المالي، وتعبئة الإيرادات المحلية، ومراجعة الإنفاق العام، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإصلاح القطاع المصرفي، وسن القوانين واللوائح لإدارة إنتاج الذهب.
مفتاح حل أزماتنا السياسية والاقتصادية موجود في داخل البلاد وليس خارجها، في السياسات والبرامج التي تتبناها الدولة، وأبدا لن تُحل مشاكل السودان من خارجه
ثانيا، بما أن التحديات التي واجهها السودان عقب إنقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول تشمل الهشاشة والافتقار إلى الشفافية وضعف جودة البيانات التي تتطلب حوكمة اقتصادية عاجلة ومعالجة التعرض للفساد، حيث يتسم السودان بقدرة محدودة وقيود متعددة على التحرك إلى الأمام لمتابعة الإصلاحات اللازمة، فإن المطلوب هو تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتقليل فرص الفساد عبر تعزيز الإدارة المالية العامة والشفافية المالية، وتقوية الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتسييد الشفافية في قطاع البترول والتعدين، خاصة الذهب، وإصلاح نظام الإعفاء الضريبي، وتعزيز حوكمة وعمليات بنك السودان المركزي، وفرض الرقابة على القطاع المالي، ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة حكم القانون.
ثالثا، السيطرة المدنية على الاقتصاد هي شرط أساسي مسبق للتركيز على الإدارة الاقتصادية السليمة التي تسهل مشاركة القطاع الخاص السوق، وتنظم توقيت تأثر المصلحة العامة، وتعمل على بناء قدرة المجتمع المدني حتى يتمكن من مساءلة القطاع العام أمام الجمهور.
رابعا، يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في السودان. فالسودان يحتاج إلى دعم الشركاء والأصدقاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ودول الخليج، وأصدقاء السودان الآخرين، علما بأن استعادة مسار التحول الديمقراطي في السودان لن تخدم فقط تطلعات شعبه، بل وتخدم أيضاً الاستقرار في المنطقة والعالم. والمجتمع الدولي عليه حث السودانيين على تبني استراتيجية استشرافية تنظر إلى المستقبل، وتركز على حلول شاملة للوضع الحالي في السودان، وتدعم جهود السلطات الانتقالية لإعادة بناء أنظمة حكم وقضاء قوية. ومن أجل استعادة الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي في السودان، والذي لا يزال مختلا ومضطربا منذ الانقلاب، يجب على المجتمع الدولي دعم أولويات الإصلاح الرئيسية التالية:
٭ استئناف التسهيلات الائتمانية الممتدة، وإستئناف الشراكة مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
٭ تبني عملية تخفيف أعباء الديون، وذلك لتحويل السودان من دولة هشة إلى دولة نامية.
٭ تسهيل الحصول على القروض الميسرة اللازمة للبنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والأمن الغذائي.
٭ إنشاء برامج الحماية الاجتماعية التي تجعل التحويلات للأسر مشروطة بالاستثمار في رأس المال البشري لأفراد الأسرة.
٭ تقديم الخدمات الفعالة في تحقيق انخفاض مستدام في الفقر، والمساعدة على كسر سلسلة إنتقال الفقر بين الأجيال».
لكن، وحتى يكون الدعم الخارجي فعّالا، لا بد أن يُعد السودان عدته للتعامل المالي والاقتصادي مع المؤسسات العالمية والدول المانحة، ولاستقبال أي عون خارجي وأي استثمارات خارجية تتدفق على البلاد، بتهيئة بيئة ملائمة وتربة خصبة لاحتضان إنفتاح الخارج عليه، حتى تحصد البلاد ثماره رفعا للمعاناة ومساهمة في التنمية.
وهذه البيئة الملائمة والتربة الخصبة، لن يوفرهما إلا تحول ديمقراطي بقيادة حكومة مدنية تمتلك الرؤى والإرادة. ومع ذلك، ورغم هذا الدور الهام للمجتمع الدولي، فإن مفتاح حل أزماتنا السياسية والاقتصادية موجود في داخل البلاد وليس خارجها، في السياسات والبرامج التي تتبناها الدولة، وأبدا لن تُحل مشاكل السودان من خارجه أو بإعتماده على الدعم الخارجي.
نقلا عن القدس العربي
