صنع السياسة الخارجية السودانية:
فى اواسط التسعينات تشكل الفريق المعنى بصنع وتوجيه مسار السياسة الخارجية خلال الفترة التى وصفها السفير عمر يوسف بريدو بالحرجة والتاريخية فى تاريخ وزارة الخارجية السودانية ( 1992-1995 ) من وزير الخارجية على احمد سحلول ؛ ود. حسين سليمان أبو صالح ( خلف على سحلول فى منصب وزير الخاريجة) وعلى عثمان محمد طه ( النائب الاول لرئيس الجمهورية) ود. غازى صلاح الدين ( مستشار الرئيس ووزير دولة بوزارة الخارجية) والمطران غبريال روريج ( اسقف الكنيسة الكاثوليكية ووزير دولة بوزارة الخارجية). ولقد شهدت تلك الفترة إستقطابا ايدولوجيا مزدوجا للدبلوماسية السودانية إثر إرتهانها لقبضة وتصور وحركية كوادر الحركة الاسلامية الذين جاؤوها محمولين على بساط الريح الملّى والتزكية العقائدية مدفوعين بالغطرسة التسلطية وسطوات التمكين مما ادى إلى إلغاء مواصفات ومواضعات الدبلوماسية المتعارف عليها عبر الحقب والاعصار وإدارة قفا جهولة لمرشد العمل الدبلوماسى. ويصف السفير السابق لحكومة الانقاذ فى الجزائر وبريطانيا د.حسن عابدين تعرض الدبلوماسية الوضعية إلى تغطية ” دبلوماسية موازية خفية…لا تتعايش إلا قليلا مع الدبلوماسية الوضعية …وتتعارض وتتقاطع معها فى غالب الاحيان”. (م. سابق ؛ص 177). وانتشر يومها حركيو الجبهة الاسلامية تمكينيا فى سفارات السودان من ماليزيا والصين واندونيسيا الى موريتانيا والجزائر والسنغال ومن كندا وامريكا وبريطانيا وكينيا إلى ويوغندا وجنوب افريقيا وجزر القمر ؛ وهو الجيل الذى بلغ الآن مرحلة السفيرية وقيادة السفارات ووزارة الخارجية. فهل كانت الدبلوماسية الرسالية هى السبب فى توتر العلاقات بين امريكا والسودان وما جر إليه من عقوبات ؟ وما السياسة الخارجية للدولة إلا إنعكاس لسياستها الداخلية.
بغتات الدبلوماسية الرسالية:
إنبثقت الدبلوماسية الرسالية التبشيرية من أصل الحلم العقائدى الراسخ فى العقل الباطن للحركة الاسلامية والتى اصبحت فجأة وغدرا تهيمن على دولة نالت 10% من اصوات ناخبيها فى آخر إنتخابات ديمقراطية جرت فى أبريل 1986؛ وتطمح إلى تحويلها بالقمع إلى دولة طائفة ملّية بالشراكة مع اسامه بن لادن والمنظمات الحركية الاسلاموية المتوالية فى تنظيم المؤتمر الشعبى العربى الاسلامى الذى جرى تأسيسه فى ابريل 1991 ؛ والذى من اجله فتحت حدود السودان لغير السودانيين واحكم سدها بوجه السودانيين الذين تم إخضاعهم بالحديد والنار والإرهاب الفكرى والسياسى والاقتصادى. إنها دبلوماسية دولة تحظر إبداء اى شكل من اشكال المعارضة للنظان الجديد وتحكم بالمراسيم الرئاسية وتلغى الاحزاب السياسية والنقابات وتفتح بيوت الاشباح لتعذيب المعارضين وتقتل بنيها ومعارضيها بدون ان يرمش لها جفن ولا تحفل بإ تفاقيات حقوق الانسان التى صادق عليها السودان من قبل. ولعل د. حسن عابدين أبدع فى وصفها بحسبانه معاصرا لتلك الدبلوماسية الحرجة حيث كان سفيرا للسودان بالجزائر فى عام 1995 ؛ وتلقى امرا صادرا من الشيخ حسن الترابى يوصيه خيرا بالحركة الاسلامية بالجزائر والتى وصلتها تزكيته قبل وصوله إليها. ولقد وصف الدبلوماسية الرسالية بأنها ” لا تبطل مفعول الدبلوماسية الوضعية فحسب بل تفسده وتخرب ما هو قائم ومستدام من العلاقات الثنائية بخرقها مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية او تهديد خيارات الطرف الثانى السياسية ومصالحه وامنه القومى ؛ وهى تورث العداء والاعداء عوضا عن الصداقة والاصدقاء “. ثم يلخص زبدة الدبلوماسية الرسالية التى ” تفسد وتبطل مفعول الدبلوماسية الذكية وتودى بعلاقات السلام والوئام السياسى وتسد قنوات التواصل وتبادل المنافع والمصالح بين الدول” ( ص 177). ويذكر السفير عمر يوسف بريدو – وهو واحد من اميز سفراء السودان فى فترة الحرب الباردة والحقبة الاسلاموية- فى كتابه ( قروى فى بلاط الدبلوماسية ؛ شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ) ان ” الدبلوماسية السودانية هى التى قادت نشأتها وميلادها” (ص 172). ويفهم من ذلك انها كانت صنيعة نفسها وقدراتها الذاتية وتجربتها الزاخرة وعطائها الثر؛ وتأسيسا على ذلك لم تكن أبدا فى حاجة إلى مولد ملىّ ثان يخرج عبطا من تشنجات الاسلاميين ليعزز مواقفهم المتزمته تجاه العالم الذى حسبوا ان مجرد الوصول الى السلطة يمكن ان يغيره وفق رؤيتهم جريا على هدى موقف ملالى إيران. ويذكر السفير عمر بريدو إن سياسة إلغاء التأشيرات لدخول المواطنين العرب ادت إلى قدوم عدد كبير من المعارضين والمبعدين وغير المرغوب فيهم من البلدان العربية؛ حيث شهد تأسيس المؤتمر العربى الشعبى الاسلامى تقهقرا دبلوماسيا جسده قطع تونس علاقاتها بالسودان ؛ وسحب الجزائر سفيرها من الخرطوم ؛ وقدوم كارلوس الى السودان ؛ وقطع دولة ارتريا علاقتها مع السودان وهو نظام لعبت الحركة الاسلامية دورا كبيرا فى وصوله إلى السلطة بمشاركة الدبابات السودانية فى عملية إسقاط منغستو هايلى مريام فى اوائل التسعينات ؛ لحد ان نظام الرئيس الارترى أسياسى أفورقى قام بتسليم مقر السفارة السودانية فى العاصمة أسمرا إلى المعارضة السودانية الممثلة فى التجمع الوطنى الديمقراطى ؛ وتداعيات حرب الخليج إثر غزو العراق المشؤوم لدولة الكويت فى الثانى من اغسطس 1990 ؛ مما ادى إلى توتر العلاقات بين السودان ودول الخليج العربى ؛ ووقف مشروعات التعاون الاقتصادى وحجب السعودية ودول الخليج دعمها عن جامعة افريقيا العالمية ومنظمة الدعوة الاسلامية.
وبعد بدء الحرب البرية من قبل قوات الحلفاء تحت القيادة الامريكية ضد القوات العراقية فى مطلع يناير 1991 قامت قوات الامن السعودى بفرض حصار كامل على بضع سفارات عربية من بينها السفارة السودانية بالآليات وقوات الأمن حيث تم إغلاق أبواب السفارة ومنع العاملين من الدخول أو الخروج كما منع منهم الأكل والشرب؛ وإبعاد السفير البريطانى ” بيتر ستريمز” من السودان فى عام 1993 . وكذلك واجه السودان تهما بشأن دعم الارهاب بعد محاولة إغتيال الرئيس المصرى حسنى مبارك وانتهاكات حقوق الانسان (ص188/ 199-200) .
ادارة كلينتون ومدارة الارهاب الإسلاموى:
اتجهت إدارة الرئيس بيل كلينتون إلى التشدد فى موقفها تجاه نظام الانقاذ بعدما ثبت ضلوع شخص سودانى فى محاولة للهجوم بالقنابل استهدفت مبنى التجارة الدولية فى نيورك فى عام 1993 ؛ قالت وزارة الخارجية الامريكية ان ” النظام السودانى قد تورط فيها بتقديم احد اعضاء البعثة الدائمة للسودان تسهيلات للارهابيين لتمكينهم من الوصول الى مقر الامم المتحدة وزرع قنبلة”. ونتيجة لذلك وضعت واشنطون السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفى نوفمبر 1995 اطلقت إدراة الرئيس بيل كلينتون حملة خفية بهدف زعزعة نظام الانقاذ بحجة انه الداعم الاصيل للارهاب الدولى وزعزعة الاستقرار فى الشرق الاوسط. وصادقت الادارة الامريكية على تزويد جيوش دول الجوار السودانى ( يوغندا وإثيوبيا وإرتريا) بمعدات عسكرية بمبلغ 20 مليون دولار ؛ ولكن لم يرد ان التدابير الامريكية المتخذة كان القصد منها تغيير النظام. ولا يخفى ان ذلك عبارة عن دعم عسكرى غير مباشر للحركة الشعبية لتحرير السودان التى كانت تعد العدة لشن هجوم على القوات السودانية حيث كان 3000 من مقاتليها يعسكرون فى ارتريا توطئة لتنفيذ خطة لشن هجوم عسكرى يستهدف الحدود الشرقية للسودان لقطع الطريق الحيوى بين الخرطوم وبورتسودان ؛ أشبه بهجوم الجبهة الوطنية الرواندية المدعومة من قبل الرئيس موسيفينى على كيغالى عاصمة رواندا فى اغسطس 1993. وبدون شك فقد ادى هذا الدعم إلى تغيير موازين القوى الاقليمية حيث كانت الدول الثلاثة تشتكى من دعم الانقاذ مليشيات معارضة لحكوماتها. واتت هذه الخطوة التصعيدية فى سيرة العلاقات الاميركية السودانية بعد ان إنحسر امل الادارة الاميركية التى كانت تصبو إلى ان تراجع الخرطوم سياساتها الرامية إلى دعم الارهاب الدولى بالتعاون مع إيران حيث نقلت صحيفة “صنداى تايمز” الاسبوعية البريطانية الصادرة بتاريخ 18/11/1995 عن مصادر غربية اكدت ” تواجد جماعة ابو نضال وحزب الله اللبنانى ومنظمة الجهاد الاسلامى المصرية وحماس الفلسطينية فى الخرطوم وان المئات من الارهابيين يتلقون تدريبا فى معسكرات بجنوبى الخرطوم”. ووفقا لتعليق مسؤول فى وزارة الخارجية الامريكية ان طبيعة التدريب الذى تتلقاه المنظمات المصنفة إرهابية فى منطقة المرخيات يشتمل على ” تدريبات عسكرية وتوجيه معنوى وتزويد بالمال ووثائق السفر والتمكين من العبور الآمن واللجوء إلى السودان وجعل السودان نقطة التقاء لعدد من المنظمات الارهابية المدعومة من قبل إيران”. وتأكدت تلك المحاذير عند وقوع محاولة إغتيال الرئيس مبارك فى اديس ابابا التى جرت مزيدا من العزلة على السودان. لقد أكدت وكالة الاستخبارات الامريكية علمها” بفرار ثلاثة متهمين بمحاولة إغتيال الرئيس المصرى حسنى مبارك إلى السودان وهم سودانى يتواجد فى الخرطوم ؛ ومصريان فرا إلى السودان على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السودانية بإستخدام جوازات سفر سودانية ” وذلك فى عام 1995. واوردت صحيفة “صنداى تايمز” فى إحدى إعدادها الصادرة فى عام 1996 معلومات امنية مفصلة فى مقال اعده الصحافى ” دومينيك اوزان” منتج برنامج الجهاد الافريقى فى القناة الرابعة بالتلفزيون البريطانى ؛ وتشير إلى ان الأشخاص الذين شاركوا فى محاولة الاغتيال كانوا يتسلحون ببنادق آلية من ماركة ” آيه كيه 47″ وقاذفات صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات وعثر على 20 رطلا من مادة ” تى ؛ إن؛ تى”. وسبق ان تم نقل طاقم تنفيذ الاغتيال من الخرطوم فى إحدى رحلات الخطوط الجوية السودانية وان الحاوية التى نقل فيها السلاح لتنفيذ العملية تم شحنها جويا من الخرطوم حيث كانت الجهة المرسلة مثبتة عليها وهى جهاز الامن والمخابرات السودانية فى الخرطوم. ؛ وان المحاولة لم تفشل إلا لعامل لم يكن فى الحسبان وهو تأخر وصول السيارة التى كانت تقل الرئيس مبارك.
إغلاق السفارة الامريكية:
وتصاعدت تداعيات الاحداث بإنسحاب السفارة الاميركية من الخرطوم ونقلها إلى نيروبى حيث وصفت مجلة التايم الأمريكية فى عددها الصادر فى 19 فبراير 1996 مشهد اغلاق السفارة الامريكية فى الخرطوم او ما اسمته التراجع الدبلوماسى الامريكى المتوافق مع تحذيرات امنية وردت فى تقارير استخبارية مصنفة عن وقوع اعمال ارهابية ؛ بالرغم من عدم وجود طائرات مروحية تحلق فوق سقف بناية السفارة او وجود تظاهرة من المواطنين المعممين تهتف بشعار الموت لأمريكا او وجود قوة من المارينز الامريكيين مددجة بالبنادق الآلية تتولى مهمة امن السفارة. وكانت السلطات السودانية قد ذكرت ضمن حججها النافية للحالة الارهابية التى دمغتها بها امريكا ان السفير الامريكى يركض غاديا ورائحا بدون خفارة او فريق امنى لمراقبته. واعتبرت انسحاب الطاقم الدبلوماسي الامريكى امرا طارئا تم بموجبة نقل اكثر من 50 دبلوماسيا فى السفارة الامريكية مع عوائلهم بطائرة لوفهانزا إلى فراكفورت وكأنهم مجرد سياح. وبررت وزارة الخارجية الامريكية ضرورة قرارها بدوافع امنية وذلك لضمان سلامة موظفيها فى الخرطوم لاسيما ” ان السودان اضحى حاضنا للأصولية الاسلاموية”. ورغم اتخاذها قرار نقل طاقم السفارة إلا ان المسؤولين الاميركيين اكدوا ان امريكا لا تقصد بعملها ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية مع السودان وان الدبلوماسيين سيعودون متى ما عمل السودان على مخاطبة بواعث قلقها تجاه الارهاب.
المراقبون الغربيون كانوا يرون ان امريكا قد قوّت نظام الانقاذ بهذه الخطوة التى تجعل منه شهيدا فى انحاء العالم الاسلامى ؛ وان واشنطن قلّصت قدرتها على التأثير على النظام السودانى وهو رأى السفير الامريكى تيموثى كارنى. إلا ان وزير الخارجية السودانى يومها على عثمان محمد طه بثقله المعروف فى الجبهة القومية الاسلامية قال فى مقابلة مع مجلة التايم الامريكية ” ان القرار يقع ضمن الجهود التى تهدف إلى عقاب وعزل السودان ؛ وان امريكا تريد ان يكون لها ليبيا اخرى”. ولكن وقع حادثان قبل اتخاذ القرار شكلا الخلفية والملابسات التى إستند عليها : إدانة الشيخ المصرى (الراحل) عمر عبد الرحمن بالسجن المؤبد بعد مؤامرة ارهابية جرت فى نيويورك ؛ وإحتمال تسليم امريكا موسى أبو مرزوق احد قادة حركة حماس إلى إسرائيل وهو الموقوف فى امريكا. وتخوفت امريكا ان يعرض هذا القرار دبلوماسيها فى الخرطوم إلى محنة جربتها فى إيران بعد وقوع الثورة الايرانية بقيادة آية الله خمينى حين احتل طلاب إيرانيون السفارة الامريكية وقاموا بإحتجاز طاقمها الدبلوماسى مدة 445 يوما. وهذا الاحتمال كان واردا لتواجد المئات من نشطاء المنظمات الاسلاموية المناوئة لامريكا بمن فيها حماس فى الخرطوم وجماعة منظمة الجهاد الاسلامى المصرية. وطلبت السلطات الامريكية من السودان قفل الطريق العام الذى يمر امام مدخل السفارة لتقليل فرص تعرض السفارة لأى عمل إرهابى ولكن رفض نظام الانقاذ بحجة ان إغلاقه سيسبب إختناقا فى حركة السير داخل العاصمة. وكانت وكالة الاستخبارات الامريكية قد ذكرت فى تقرير أعدته ان الرئيس البشير ليس سوى حاكما اسميا وان المسيطر الفعلى هو الشيخ حسن الترابى وتنظيم الجبهة الاسلامية المتشددة . وان الجبهة الاسلامية لا يفصلها عن مهاجمة السفارة الامريكية او المسؤولين الامريكيين سوى الوقت فقط. وان نشطاء الجبهة الاسلامية يمكنهم ابتدار اى عملية لوحدهم حتى وإن أبدت الحكومة موقفا وديا تجاه الامريكيين. ولذلك من الافضل عدم تعريض الامريكيين فى الخرطوم ليكونوا اهدافا للارهاب لأن الاسلاميين بإمكانهم بدء الضربة فى اى وقت يريدونه. وفى تقرير اعده من الخرطوم ” ديفيد اور” مراسل صحيفة ” الاندبندنت ” البريطانية قال ” إن البشير ليس سوى مجرد رئيس صورى وان الجبهة الاسلامية بقيادة الدكتور حسن الترابى هى التى تدير جهازالدولة بفعالية وتسربت فى الوزارات الحكومية واجهزة الأمن “. ( صحيفة الاندبندنت؛ 21/2/1996). وتفاقم الامر بعد ورود تقرير اعدته مصادر مخابرات مصرية يؤكد ان حوالى” 4000 متطرف إسلامى يتلقون التدريب العسكرى فى 20 معسكرا فى السودان تحت إشراف الحرس الثورى الايرانى” ؛ وهو ما دعا وزير الخارجية السودانى على عثمان محمد طه إلى إنكاره نافيا ان يكون ” السودان قاعدة لعمليات عسكرية او سياسية لأى واحدة من تلك الجماعات وان السودان ليس سوى ملجأ لبعض الافراد ” رغم انه اقر بان حكومة الإنقاذ قد رحبت بعدد من الجماعات الاسلامية تعتبرها واشنطن متطرفة واعدا بطرد كل من يثبت تخطيطه لعمل إرهابى. ولمزيد من التطمين للولايات المتحدة اصدرت الحكومة امرا بتوقيفهم فى فبراير 1996 وطلبت ان يقوم ثلاثة من عناصر الجماعة الاسلامية المصرية بتسليم انفسهم زاعمة ونافية ان يكون لديها علما بمكان تواجدهم.
