الخرطوم ـ «القدس العربي»: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنها وزير التعليم والتربية الوطنية، التهامي الزين حجر، بشأن عدد المدارس العاملة والمتوقفة في السودان، معتبرة أن إعلان عودة 26 ألف مدرسة من أصل نحو 29 ألفاً لا يعكس واقع العملية التعليمية في المناطق المتأثرة بالحرب، ودعت الوزارة إلى نشر بيانات تفصيلية وشفافة عن أوضاع المدارس في الولايات كافة.
وكان الوزير قد قال، في الثاني من أيلول/سبتمبر الحالي، إن قطاع التعليم يضم أكثر من ثمانية ملايين طالب ونحو 29 ألف مدرسة، وإن 26 ألف مدرسة عادت إلى الدراسة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من طاقات الخدمة الوطنية للمساهمة في سد النقص في أعداد المعلمين، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد. وجاءت تصريحاته خلال اجتماع مع مدير إدارة الخدمة الوطنية، اللواء الركن أحمد إبراهيم أحمد، في العاصمة الخرطوم.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين إن تصريحات الوزير أثارت استغرابها، واعتبرت أن القول بوجود ثلاثة آلاف مدرسة فقط خارج الخدمة لا يتطابق مع المعطيات الميدانية في عدد من الولايات المتأثرة بالحرب. وأضافت أن مناطق واسعة في إقليم دارفور وولايات كردفان وإقليم النيل الأزرق، إلى جانب أجزاء من العاصمة الخرطوم، ما زالت تواجه تعطل المؤسسات التعليمية بسبب القتال والنزوح والأضرار التي لحقت بالمدارس.
وقالت إن عدد المدارس في السودان كان يتراوح، وفق تقديراتها، بين 21 و22 ألف مدرسة، قبل أن تتأثر العملية التعليمية بالحرب التي اندلعت في نيسان/ابريل 2023. وقالت إن العاصمة الخرطوم كانت تضم 2.380 مدرسة حكومية، موزعة على محليات الخرطوم وجبل أولياء وأم درمان وكرري وأمبدة وبحري وشرق النيل.
وتضم ولايات دارفور الخمس 4.901 مدرسة، بواقع 1.439 مدرسة في شمال دارفور، و1.878 في جنوب دارفور، و535 في غرب دارفور، و464 في وسط دارفور، و585 في شرق دارفور. كما أشارت اللجنة إلى وجود 740 مدرسة في جنوب كردفان و1.218 مدرسة في غرب كردفان، ليصل مجموع المدارس في ولايات دارفور وجنوب وغرب كردفان، وفق أرقامها، إلى 6.859 مدرسة، بينما يتجاوز العدد 8.500 مدرسة بإضافة شمال كردفان.
وقالت اليونيسف إن 13.005 مدرسة عادت للعمل، من أصل 19.395 مدرسة كانت تعمل بنهاية عام 2025، أي نحو 67 في المئة، فيما ظلت 1.928 مدرسة مستخدمة كملاجئ للنازحين أو محتلة من جماعات مسلحة.
وفي أيار/مايو 2026، قالت اليونيسف إن نحو نصف مباني المدارس في السودان لم تعد تعمل كفصول دراسية، وإن أكثر من ثمانية ملايين طفل ظلوا خارج المدرسة. وأوضحت أن الاضطراب كان أشد في إقليم دارفور وولايات كردفان بسبب العنف والنزوح والهجمات المتكررة على البنية التحتية المدنية.
وأشارت إلى تفاوت كبير بين الولايات. ففي شمال دارفور، كانت 54 مدرسة فقط من أصل 1.118 مدرسة تعمل في تشرين الأول/اكتوبر 2025، أي أقل من خمسة في المئة، بينما أعيد فتح 1.504 مدارس في جنوب دارفور، و383 من أصل 453 مدرسة في شرق دارفور، و354 مدرسة في وسط دارفور، و180 من أصل 444 في غرب دارفور.
مطالب بنشر قاعدة بيانات
وطالبت لجنة المعلمين السودانيين وزارة التعليم والتربية الوطنية بنشر قاعدة بيانات محدثة تتضمن العدد الكلي للمدارس، والمدارس التي تعمل بصورة كاملة، وتلك التي تعمل جزئياً، والمدارس المغلقة أو المتضررة، والمدارس المستخدمة كمراكز إيواء، بالإضافة إلى توزيع هذه الأرقام بحسب الولايات والمحليات.
وقالت إن إعلان أرقام إجمالية عن المدارس العاملة لا يكفي لتقييم واقع التعليم، خصوصاً في الولايات التي تشهد قتالاً ونزوحاً، مطالبة بإتاحة البيانات الرسمية للرأي العام والأسرة التعليمية، وتقديم صورة تفصيلية عن أوضاع المدارس والمعلمين والطلاب مع بدء التحضير للعام الدراسي الجديد.
وكانت لجنة المعلمين السودانيين قد حذرت من اتساع تأثير الحرب على العملية التعليمية، مشيرة إلى أن المدارس في مناطق القتال تعرضت للدمار أو تحولت إلى ثكنات عسكرية، بينما استخدمت مدارس في الولايات التي استقبلت النازحين كمراكز إيواء، ما أدى إلى توقف الدراسة في أعداد كبيرة من المؤسسات التعليمية.
وقالت اللجنة إن الطلاب والمعلمين تأثروا بصورة مباشرة بالنزوح واللجوء وعدم الاستقرار، إلى جانب صعوبة استئناف الدراسة في المناطق التي تفتقر إلى بيئة تعليمية آمنة.
وأشارت إلى أن أزمة التعليم لا تتعلق بالمباني المدرسية وحدها، إذ يواجه القطاع نقصاً في أعداد المعلمين نتيجة النزوح والهجرة وترك المهنة، فضلاً عن تأخر صرف المرتبات وتراكم المستحقات المالية.
وقالت إن الحرب أدت إلى تأجيل الامتحانات وصعبت وصول الطلاب في مناطق القتال إلى مراكز الجلوس، في وقت تعرضت فيه مدارس للضرر ونزح عدد كبير من الطلاب والمعلمين.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الإضرابات والاحتجاجات في عدد من الولايات بسبب تدني الأجور وعدم صرف مرتبات، فيما قالت لجنة المعلمين السودانيين أن الأوضاع المعيشية للمعلمين أصبحت عائقاً أمام انتظام العملية التعليمية.
