بصورة شبة يومية، يفتح القصر الرئاسي في السودان أبوابه لاستقبال واحد من مبعوثي الدول والمنظمات الدولية، ليقابلوا رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وبعضاً آخر من أعضاء المجلس السيادي، ويدلفوا إلى وزارة الخارجية ويخرجوا بعد ذلك للقاء القوى السياسية المعارضة.
مع نهاية كل زيارة من أحد المبعوثين، يخرج إلى وسائل الإعلام ليقول عبارات مكررة وخجولة، تدور وتلفّ عن دعمهم لخيارات السودانيين في الحكم المدني والتحول المدني. ويطالبون بحكومة بقيادة مدنية، ثم يغادرون إلى بلادهم من دون أن يتركوا أي أثر في المشهد السياسي.
بقصدٍ أو من دون قصد، يُساهم المبعوثون من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية أو حتى السفراء، في إطالة أمد الانقلاب، بتقديم مبادرات تفتقر إلى أدنى حد من الموضوعية والمنطق، ولا تلبي أشواق كثير من السودانيين في الحرية والسلام والعدالة والتأسيس لدولة مدنية لا مكان للعسكر فيها غير الثكنات وحماية ثغور البلاد وحماية الدستور، وهي مهمة جليلة وعظيمة لا تقلل من شأن المؤسسات العسكرية شيئاً.
فخلال عام من عمر انقلاب الجنرال البرهان، تعددت المبادرات الإقليمية والدولية، والنتيجة صفر كبير على اليسار، بما في ذلك مبادرة الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وهيئة التنمية الأفريقية “إيغاد”. ويشمل ذلك أيضاً الآلية الرباعية المكونة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، وكلها مبادرات تدور حول نفسها تتقدم خطوة وتتأخر 10 خطوات.
على العموم، لم يستفد المجتمع الدولي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من تجربة دعمه لاتفاق أُبرم بين قائد الانقلاب ورئيس الوزراء يومها عبد الله حمدوك، اعتقاداً منهم بأن ذلك الدعم كفيل بإقناع الشارع المنتفض ضد الانقلاب. لكن الاتفاق زاد من غضب الشارع، وأبطل مفعول الاتفاق، ما اضطر رئيس الوزراء إلى الاستقالة وعادت الأوضاع إلى نقطة الصفر.
يجب أن يكون المبعوثون ومن خلفهم دولهم، أكثر شفافية وصراحة. ولو كانت لديهم مصالح في السودان مرتبطة بوجود العسكر في السلطة، فليمضوا فيها، فذلك لن يضير الثورة السودانية شيئاً، وليمضوا في الطريق إلى ما لا نهاية. فقط عليهم أن يتذكروا المصالح التي ربطتهم بالنظام البائد لكنها لم تحمه من غضبة السودانيين، ولو طال السفر.
////////////////////////
