كشف زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي عن وجود خلافات بين حزبه وأطراف أخرى في قوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى رفضه تجميد الاتصال مع المجلس الانتقالي العسكري.
وفي أول مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، وصف المهدي الأخير بـ”السفاح” وأشاد بموقف اللجنة الأمنية التي رفضت أمر البشير فض الاعتصام، كما أشاد بقوات الدعم السريع التي انحازت للمعتصمين وتعهدت بحمايتهم.
ووصف ما حدث بأنه “ليس انقلابا عسكريا بل امتناع الجيش عن سفك الدماء وانحيازه لمطالب الشعب”.
وشدد على ضرورة مساءلة النظام السابق وفق القانون ومحاكمة كل من ارتكب جرائم، وبينهم البشير، وعبر عن تأييده للجنائية الدولية ودعا للانضمام الفوري إليها باعتباره مطلبا لأولياء الدم.
واعتبر المهدي أن “النظام البائد كان يتقلب بالمحاور مراعاة لمصالحه الشخصية وليس الوطن”، ودعا لتجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من كل الامتيازات.
وأشار إلى ضرورة استمرار الاعتصام “حتى تحقيق مطالب الثورة”، مضيفا “إننا نخطط لمواقف شعبية في أم درمان ومدن أخرى لدعم الموقف وقطع الطريق أمام الثورة المضادة التي بدأت تطل برأسها”.
ولفت المهدي إلى أنه يختلف مع قوى الحرية والتغيير في عدد من الأمور، بينها تعليق الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي وطرح العلمانية.
وأكد أنه يعارض قطع الاتصال مع المجلس العسكري، داعيا إلى التعامل معه “بحكمة وليس بانفعال”.
وقال: “نطالب بإعلان دستوري متفق عليه بين القوى المدنية والمجلس العسكري”، وأضاف “سوف نقترح مشروعا محددا يضعه من يستحقون المشاركة في المرحلة الانتقالية”، التي يجب أن تعقبها “انتخابات عامة حرة”.
واعتبر المهدي أن مسألة الدين والدولة يجب بحثها في المؤتمر الدستوري، مؤكدا رفضه طرح العلمانية كخيار باعتبارها “توفر ذخيرة للثورة المضادة”.
تجدر الإشارة إلى أن وفدا لقوى الحرية والتغيير عقد اليوم اجتماعا في القصر الجمهوري مع المجلس العسكري في إطار اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث القضايا الخلافية والرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية.
المصدر: RT
