مناظير الخميس 15 مايو، 2014
drzoheirali@yahoo.com
* حدثان مهمان تشهدهما الخرطوم اليوم، الأول هو استدعاء الصادق المهدى للمثول امام وكيل نيابة امن الدولة فى الساعة الحادية عشرة للتحقيق معه فى بلاغ جهاز الأمن والمخابرات الذى يتهم فيه الصادق باشانة سمعة قوات الدعم السريع، وذلك على خلفية الانتقادات اللاذعة التى وجهها الصادق لقوات الدعم السريع ومطالبته بفتح تحقيق حول الانتهاكات التى ارتكبتها ضد المواطنين فى ولايات الغرب السودانى (دارفور وكردفان) حسب قوله، وهو ما اعتبره جهاز الأمن إشانة لسمعة القوات التى تتبع له، ضمن مجموعة تهم أخرى، ففتح بلاغا ضد الصادق الذى رفض بدوره اتهامات الجهاز وأبدى استعداده للدفاع عن نفسه أمام محكمة محايدة، وكرر مطالبته بإجراء تحقيق حول انتهاكات قوات الدعم السريع.
* يعتبر هذا الحدث بكل المقاييس تطورا غريبا ومفاجئا فى علاقة الصادق المهدى بالنظام الحاكم التى شهدت فترة شهر عسل طويلة أو على الأقل فترة (هدنة) كانت فيها العلاقة بين الطرفين على احسن ما يكون، خاصة بعد تعيين عبدالرحمن الصادق مساعدا لرئيس الجمهورية وقبول حزب الأمة بمبدأ الحوار مع النظام والعلاقة الجيدة التى تربط الصادق بالرئيس البشير ورفض الصادق المتكرر لتغيير النظام بالقوة وهو ما وجد قبولا واعجابا وترحيبا من البشير والحزب الحاكم.
* غير ان فتح البلاغ يعتبر اعلانا صريحا من النظام بانتهاء العلاقة بينه وبين الصادق أو على الأقل دخولها فى نفق مظلم ملئ بالإلغام والأشواك، إذ لا يمكن بأى حال من الأحوال ان يكون البلاغ قد فتح بدون علم أو موافقة القيادة العليا للبلا، خاصة مع اجواء الحوار الذى تشهده البلاد ويقوده البشير بشكل شخصى، الأمر الذى يرجح حدوث شئ، لا يمكن التنبؤ به فى الوقت الحالى، ادى الى ارتداد العلاقة بين الطرفين الى ما قبل خروج الصادق المهدى من تحالف المعارضة بالقاهرة وتوقيع حزبه لاتفاق سلام مع حزب المؤتمر الوطنى بجيبوتى فى عام 1999 شهده البشير والصادق ومن ثم عودة الصادق الى البلاد لممارسة العمل السياسى من الداخل تحت ظل اجواء من الوفاق بين الطرفين، ولقد شهد نفس العام بعد اقل من شهر من اتفاق جيبوتى حدوث المفاصلة بين البشير والترابى، وهو عكس ما يحدث الآن من (خروج) الصادق و(دخول) الترابى، فهل لخروج الصادق علاقة بدخول الترابى؟!
* الحدث الثانى هو انتهاء المهلة (3 أيام) التى حددتها محكمة الحاج يوسف للطبيبة مريم ابراهيم يحيى (27 سنة) لاشهار التوبة او تطبيق حكم الاعدام عليها لارتكابها جريمة الردة بخروجها عن الاسلام واعتناقها المسيحية وزواجها من رجل مسيحى، ولقد اثارت القضية الكثير من ردود الفعل الدولية والمحلية الغاضبة وفتحت المجال واسعا لمناقشة قانون العقوبات السودانى وتعارضه مع صحيح الدين والمواثيق الدولية، فهل ستعلن مريم عن توبتها أم ترفض وتضع الحكومة امام مأزق جديد ..!!
///////
