* لا أعلل نفسي بالآمال، ولن أخدع أحداً بحدوث التغيير المأمول في السودان بينما الطابور الخامس الذي بيده أدوات صناعة القرار يترك الأبواب مفتوحة لكل الاحتمالات غير السارة، وطالما نحن في حالة من التراخي والاستكانة لأوهام تغيير يزداد حدوثه استحالةً كل يوم.. وكلما تقدم خبراء مخلصون باقتراح لإصلاح خلل ما ورحب حمدوك بالاقتراح، كلما انبرى الطابور لإثناء حمدوك عن المضي في تنفيذه..
* رأينا ما حدث للمؤتمر الاقتصادي الذي أُجهض قبل بلوغه سن التنفيذ.. ورأينا ما حدث لوزارة الصحة من ابعادٍ لدكتور أكرم الذي شعرت مافيا الأدوية بخطورته على ممارساتها الفاسدة وعملت على إبعاده.. وتبعه انصياع د.حمدوك لتوجيهات أعداء العلم والتغيير بتهميش دكتور القراي، وما تلى ذلك من استقالة القراي.. وتلت ذلك مؤامرة عدم اجتياز للبروفيسور محمد الامين التوم للفحص الأمني
وإبعاده من وزارة التربية والتعليم..
* (الفينا مكفينا) يا حمدوك!
* ووقائع الأحداث السياسية والأمنية والمعائش اليومية تشي بالردة الكاملة عن ما خطَّه الشباب بالدماء من أجل التغيير المنشود.. فالردة هي المصير المحتوم لأي ثورة لا تواكبها قرارات ثورية من خارج المألوف قبل أن تتكالب عليها المفترسات والقمَّامَات لتنهش في جسدها بمثلما نهشت في جسد ثورتين عظيمتين سابقتين لثورة ديسمبر المجيدة..
* (الفينا مكفينا)، يا حمدوك!
* إذا أمعنت النظر في من حواليك، يا د.حمدوك، لتكشف لك أن معظمهم طابور خامس.. وأفعالهم تحدثنا عنهم بلا موانع.. وما يثير قلقنا هو عدم التزامك ببعض وعودك.. وتراجعك عنها بإيعاز من الطابور ومن جهات أخرى من غير الطابور.. جهات نعلمها جيدا، وكان حريٌّ بك أن تعلمها قبل علمنا..
* وفجأة استقال المهندس خيري عبدالرحمن أحمد، وكيل قطاع الكهرباء قبل أيام.. وهي إستقالة مسببة ذكر فيها ضمن- ما ذكر من أسباب- موضوع الكهرباء واستفاض فيه طالباً ضرورة العودة إلى الهيئة القومية للكهرباء التي تم إلغاؤها في عام 2010 م، وتم إنشاء الشركة السودانية لنقل الكهرباء بدلاً عنها.. وتحت ولاية الشركة المنشأة في ذلك العام، أنشئت خمس شركات ١. للتوليد الحراري ٢. للتوليد المائي ٣. لتوزيع الكهرباء ٤. لنقل الكهرباء ٥. وشركة كهرباء سد مروي
* كنتُ ضمن الذين استهجنوا قيام تلك الشركة، علانية وقتها، لاعتقادي في عدم جدواها إقتصادياً جراء التكاليف الإدارية التي كانت ستنتج من الترهل الإداري والعطالة المقنعة.. وأثبتت الأيام خطل إلغاء الهيئة القومية للكهرباء لإنشاء غيرها على أسس تتنافى مع الاقتصاد والإدارة السليمة..
* ويقول الباشمهندس خيري في مقال له عن إحدى أسباب الاستقالة ما يلي:”……. كان يجب أن يبدأ ذلك الاصلاح بإصدار قرار دستوري وزاري بإعادة تأسيس الهيئة السودانية للكهرباء: كيان حكومي موحد يعمل علي توحيد كل الادارات الاستراتيجية في كل شركات القطاع الحالية مثل التخطيط والمشروعات والمراجعة والقانونية والتدريب وغيرها، وفي نفس الوقت الاحتفاظ بالشركات التشغيلية متل التوليد والتوزيع والنقل مع هيكلتها لتخفيف اعبائها المالية واكسابها قدرات مرنة متقدمة لادارة وتطوير نفسها. وللأسف الشديد تأخر كثيرا اصدار ذلك القرار الهام والذي تقدمت بطلبه شخصيا الي مجلس الوزراء رسمياً في ٧ سبتمبر ٢٠٢٠م مصحوباً بكافة المصوغات المهنية ومستفيدا من كافة توصيات الخبراء والزملاء المهندسين القدامي والجدد، وتمت متابعة طلب القرار بإستمرار وبإلحاح الي أن أكد السيد رئيس الوزراء بأنه في مراحل اصداره الأخيرة عند مخاطبته لمهندسي ومدراء ادارات وشركات وزارة الطاقة في يناير الماضي. ولكن: يعود الأمر أدراجه لتبدأ الرغبة في دراسة جدواه من جديد!”
* كم هو الزمن الذي ستستغرقه الدراسة الجديدة المزعومة يا حمدوك، وأسعار المواد ترتفع يومياً بما يجعل أي دراسة جدوى جديدة تحتاج إلى دراسة جديدة؟ وكم من الزمن سيصبر الشعب الصابر على انقطاعات التيار العشوائية منها والمبرمجة؟
* ألا توافقني، أخي حمدوك، في أن التسويف هو المسيطر على الموقف وليس غير؟
