لدي تعليق بسيط علي الطعن الدستوري المقام طعنا في الوثيقة الدستوريه
١/أفتقر الطاعن الي الصفه ذلك أنه تناول بعض نصوص الوثيقه
ومطلوبات الطعن تعديل بعض هذه النصوص….ومعلوم انه في حال المطالبة…بإعلان عدم دستورية نص…فإن النص يجب أن يكون نص قانوني وليس نص دستوري وتنعقد الصفه هنا فقط لوزير العدل….علي انه جاء هذا الطعن فاقدا لصفة مقدمه باعتبار أن مقدمي الطعن اعتقدوا أن مهعالجة النص الدستوري مثل معالجة النص القانوني من البعد الإجرائي وهذا خطأ فادح يقود أولا الي مشكلتين؛
الاولي…..العريضه المقدمه لا تكشف عن وجود مخالفه دستورية الاعتبار هنا الي ان الطعن عباره عن طعن دستورى في الدستور
الثانيه…..ولما كان هذا الطعن عباره عن طعن دستوري في الدستور فلا ينعقد الاختصاص المحكمه الدستوريه بنظره وكان يتعين عليها شطب العريضة ايجازيا
٢/افتقار العريضه الي الصفه بالضرورة أيضا أفقدها بيان وجه المصلحه المتضرره من الوثيقة او النصوص محل الطعن وذلك ما هي المصلحه التي تضررت للطاعن بسبب النصوص محل الطعن
٣/الخطوات السابقه للطعن الدستورى….اي درجات التظلم السابقه لهذه المرحله من عدمه ذلك ان وجه الضرر أن وجد يمكن أن تعالجها القوانين …السابقه المفعول
٤/الطعن الدستوري طعن اعتمد علي سلطات المحكمه الدستوريه المتاحه لها في قانون المحكمه الدستوريه…..ومن أصول الطعون الدستوريه بيان الوجه الموضوعي للطعن الدستوري ولاتتوافر للطعن الوجه المموضوعي ذلك ان توافر عناصره تكمن في النص الدستوري نفسه محل الطعن…..لذا أري أن هذا الطعن لا مكان له وان قبول المحكمه الدستوريه له يكشف عن أنها ما زالت في خلالها القديم خاصه وان لي وجه نظر كثيرا ما كنت اطرحها الا وهي أن المحكمه الدستوريه في نفسها في وضع غير دستوري…..وان الوثيقة الدستوريه وصيانتها الركيكه زادت فوق السوء سوء
omdurman13@msn.com
