اكد تقرير منظمة الشفافية الدولية ان العالم يغرق كل يوم في مزيد من الفساد. كشف التقرير الدولي عن الفساد للعام 2009 الذي اصدرته المنظمة ان العالم ينفق ما بين 20 الي 40 مليار دولار سنويا علي الرشاوي فقط. و الرشاوي هذه من مستصغر شرار الفساد في العالم ، اذ يدفعها كثير من ذوي الحاجة الي صغار الموظفين (العوام و الخواص) كما تدفع ايضا للعاملين في الاجهزة الرسمية خاصة الشرطية و القضائية و غيرها لتمرير بعض الامور. اما الفساد الاعظم فهو في اجهزة الدولة نفسها و في قوانينها و نظمها و حاكميتها و في المنظمات الدولية و في الاسواق. بالتأكيد فان التقرير لا يتناول الفساد المرتبط بالجريمة المنظمة و الذي يجر وراءه الكثير من الشرور مثل التهريب و الغش التجاري و غسيل الاموال و غيرها من اعمال، اذ ان تلك الجوانب لها معايير اخري في القياس. للوقوف علي عمق المأساة يمكن النظر الي ان تلك الرشاوي تعادل ما بين 20% الي 40% من قيمة المساعدات التنموية الرسمية في العالم الامر الذي ينعكس سلبا علي التنمية و النشاط الاقتصادي و علي حياة المستهلكين.
تشير التقارير لارتفاع حالات الفساد المصاحبة لتداعيات الازمة المالية العالمية حتي في الدول المتقدمة اقتصاديا و التي تتمتع باجهزة متطورة لمراقبة الجريمة و الفساد و لها قدرات جيدة في الحد منها. في المانيا علي سبيل المثال كشفت الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة عن ازدياد حالات الفساد في القطاع الخاص بعد الازمة المالية العالمية . كذلك الحال في بريطانيا التي كشف فيها مكتب مكافحة عمليات الاحتيالات الخطيرة عن نيته في مقاضاة شركة " بي أيه أي سيستمز " التي تعتبر اكبر مزود في اوربا بالانظمة الدفاعية بتهمة الفساد ، انظر موقع شبكة النبأ المعلوماتيه. بني التقرير علي استطلاع حوالي 73 ألف شخص في 69 دوله. اعرب نصف المشاركين عن استعدادهم لدفع رشا للحصول علي المنتجات و الخدمات التي تقدمها الشركات التي لم يتفشي فيها الفساد بعد. اوضحت نفس النسبة " 50% " ان الفساد انتشر في القطاع الخاص و اجهزة الدولة و في البرلمانات ايضا. زادت نسبة الفساد العالمي ب 8% في العام 2009م مقارنة بخمسة اعوام مضت.
حاءات البرلمانات ، و يا للمصيبة ، علي رأس المؤسسات التي انتشر فيها الفساد تليها اجهزة الدولة ثم الادارات العامة و الاحزاب السياسية. اكد المشاركون عدم فاعلية الاجراءات التي تتخذها الحكومات لمواجهة الفساد اضافة لتجاهل الشركات الالتزام بالقانون و القيام باعمال غير قانونية و مغشوشة المواصفات مثل المباني غير الامنة هندسيا و انتاج الادوية غير الامنة و ظروف العمل غير اللائقة و نقص المياه الخ. كل ذلك يؤدي الي عواقب وخيمة في الارواح و الممتلكات. اذا كان ذلك هو حال العالم حتي في الدول المشهود لها بمكافحة الفساد مثل بريطانيا و المانيا فما هو الحال في دول العالم الثالث و غيرها من الدول التي لا تلتزم بالجوانب الأخلاقية في الاقتصاد؟ و السؤال الاهم : ما هو السبب الذي يجعل الاعتداء علي المال العام يتراجع في السودان من 8 مليار الي 3 مليار جنيه كما جاء بصحف الخرطوم الصادرة في يوم الاحد 11 اكتوب 2009م؟ ابحثوا عن السبب في مكان ما غير تحسن إجراءات مكافحة الفساد لان ذلك ببساطة غير معقول.
Dr.Hassan.
hassan bashier [hassanbashier141@hotmail.com]
