العدل والمساواة: رفع الحظر دون ضوابط يمنح النظام السوداني رخصة لارتكاب مزيد من الانتهاكات

بالاشارة الي قرار رئيس الولايات المتحدة الامريكية القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة علي نظام المؤتمر الوطني بموجب الأمرين التنفيذيين رقم 13067 و 13412، إبتداءً من الثاني عشر من اكتوبر الجاري، تود حركة العدل والمساواة الاشارة الي الآتي؛

إننا في حركة العدل و المساواة السودانية لسنا ضد رفع العقوبات الاقتصادية في حال ضمان أن يذهب العائد المرجو الى تخفيف معاناة الشعب ، و لكن في ظل غياب الشفافية ، و تفشي المحسوبية و استشراء الفساد ، و غياب الرقابة التشريعية ، و ضعف السلطة القضائية ، و هيمنة الاجهزة الامنية علي مفاصل الدولة ، فأننا نخشي أن يستغل النظام السوداني عائد رفع العقوبات في تسعير الحرب ، و تجييش المليشيات القبلية ، ومصادرة الحريات ، وإنتهاك حقوق الانسان ، وزعزعة الامن الاقليمي و الدولي.
نحن لا نري تقدما جديا أحرزه نظام الخرطوم في الملفات التي تم فرض العقوبات بسببها في المقام الاولً لا سيما في مجال إيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل إلى المناطق المتأثرة بالنزاع، كما لا يزال النظام صاحب واحد من أسوأ سجلات حقوق الانسان في العالم، و الشاهد علي ذلك استمرار قتل و إضطهاد طلاب الجامعات علي أساس جهوي، و قتل المتظاهرين في معسكرات النزوح، و التنكيل بالنشطاء السياسيين، و مصادرة الصحف، و عرقلة مرور المساعدات الانسانية، بالاضافة الي رفض مبادرات السلام و تعطيل العملية السياسية ، مع استمرار دعم الارهاب، و تفريخ جماعات العنف غير السياسي في المحيط الاقليمي للسودان ، و زعزعة الاستقرار في جنوب السودان. اجمالا فأن قرار رفع الحظر دون ضوابط يمنح النظام السوداني شيكا على بياض لارتكاب المزيد من الجرائم البشعة و الانتهاكات الفظيعة.
ما ورد في القرار من إشارة بامكانية فرض عقوبات إضافية حال حدوث تراجع عما هو عليه، فيه دعوة لنظام الخرطوم للتمسك بمستوي أدائه البائس الراهن في مجال الحريات و حقوق الانسان ، و تشجيعا له علي التشبث أكثر بمواقفه العقيمة في مجال السلام و التحول الديمقراطي.
حكومة الولايات المتحدة و قد رفعت العقوبات عن نظام الخرطوم فانها مطالبة باتخاذ تدابير صارمة تحول دون توظيف النظام السوداني للعائد الاقتصادي المتوقع جرّاء رفع العقوبات في شن حروبات جديدة ضد الابرياء في دارفور و جنوب كردفان و النيل الازرق. او ان يتم ابتلاع العائد بواسطة غول الفساد المستشري.
نتطلع الى ان تسعي الولايات المتحدة بشكل جاد لتقديم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية الى العدالة إيفاءً للوعود الواردة في خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب الي رئيس لجنة حقوق الانسان في الكونغرس الامريكي، و إنفاذاً لما ورد في قرار رفع الحظر حول ملاحقة مرتكبي الجرائم في دارفور، و تطبيقا لما ورد في قانون سلام دارفور ، و أوامر المحكمة الجنائية بهذا الخصوص. و ندعوها الي الفرض الفوري لحزمة إجراءات نوعية تستهدف بشكل إنتقائي المتسببين في جرائم الابادة الجماعية، و في عرقلة المساعدات الإنسانية و مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان و تقويض جهود السلام.
رسالتنا لنظام المؤتمر الوطني ، أن يغتنم سانحة رفع العقوبات بشكل ايجابي بالتعاون مع المحكمة الدولية، و المسارعة في إبرام اتفاق شامل لوقف العدائيات ، يسبقه فتح مسارات الإغاثة، و الالتزام باجراءات بناء الثقة، و بسط الحريات، و الغاء القوانين القمعية، و الانخراط في مفاوضات جادّة علي أساس خارطة الطريق المقدمة بواسطة الالية الافريقية رفيعة المستوي للوصول إلى سلام عادل و شامل قابل للاستدامة.
محمد زكريا فرج الله
نائب أمين الشؤون السياسية حركة العدل والمساواة السودانية
7 اكتوبر 2017
///////////