العصيان الشعبي الشامل .. بقلم: د. عبد الرحمن شويح

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه دعوه للتامل والتشاور وأخذ الرأي فيما آل اليه حال اهل السودان من تدهور مريع في جميع جوانب حياته السياسية والاقتصادية وكيفية الخروج من المعيشة الضنكا والانفلات من عنق الزجاجة الى رحاب الإيلاف والإطعام من غير جوع والأمن من غير خوف .
هذه دعوه تهم كل فردمن افراد شعبنا الصابر المصابر ونعني بها في المقام الأول والآخر الاغلبية الصامتة من هذا الشعب الأبي الصابر المصابر من اجل لقمة العيش الكريمة وليس له ناقة ولا جمل فيما يدور من حوله من بغي وطغيان وفساد لم ييسبق له مثيل في تاريخنا الحديث ، هذه الاغلبية الصامتة هي صاحبة المصلحة الحقيقية للدخول في رحاب الايلاف ومفارقة المعيشة الضنكا ، هذه الاغلبية هي ما يهمنا امرها لإصلاح حالها وهي قادرة على احداث التغييرالشامل وإقتلاع الدولة الفاشلة من جزورها واقامة الدولة الحديثة الراشدة .
هذه دعوة لا تعني مطلقا كل من ساهم وشارك في بناء هذه الدولة الفاشلة بالكلمة والعمل والصرار على قيامها والمحافظة عليها منذ الاستقلال من الحكم الثنائي الانجليزي المصري وحتى زماننا هذا من احزاب سياسية تقليدية وعقائدية وكل التنظيمات المدنية والعسكرية وكل تنظيمات المجتمع المدني وكبار موظفي الدولة الفاشلة في كل العهود العسكرية والشمولية والديمقراطية الفوضوية والنخب المتعلمة والمثقفة ورجال الاعمال والمال ، كل هؤلا لا تعنيهم هذه الدعوة وهذا التأمل لانهم اساس هذا البلاءوالتدهور المريع في كل مناحي حياتنا ، ولا نستسني احد منهم الا من تاب توبة نصوحة وتعاهد على عدم إتيان هذا العمل الشائن على العلن إضافة على اعادة الحقوق الى اهلها كاملة غير منقوصة.
هذه الدعوة موجهه لكل فئات الشعب الصامدة الصابرة في كل بقاع السودان وخارجه اللتي همها مسكن وعمل شريف يكسب منه معيشة تحقيقا لقول رسولنا الكريم عليه افضل الصلوات والسلام ” من أصبح منكم آمناً في سربه ، معافى في جسده ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها “.
هذه دعوة موجهة لهذه الفئات التي تعاني من طمع وبغي الحكام وفسادهم وكل من شائعهم وسار في دربهم بل هذه الدعوة تهم الكل إلا من أبى للقيام بواجباتهم تجاه انفسهم وعيالهم وأهلهم وطنهم لتحمل مسؤلية اقتلاع جزور الدلة الفاشلة قبلان يعمنا الطوفان وتنهار الدولة باكملها وتصبح عصف تزوره الرياح . لقد آن الاوأن ان يتحمل كل فرد مسؤليته تجاه ربه نفسه وكما علمنا ربنا في محكم تنزيله انه لايغير حال عباده الا ان يقوموا هم بتتغيير حالهم بانفسهم ،هذه دعوة ربانية لنقوم بالتغيير لان زمانه قد أزف وميقاته قد حل ولو باضعف الايمان ولا نعني هنا بالقلب فقط بل بما هو متاح للجميع من غير جهد كبير ومشقة ، هذا الخيار متاح وممكن ويمكن تحقيقه في فترة وجيزة وكلنا قادرون على احداث التغيير المطلوب والجزري والذي نراه في بعض الاحيان من المستحيلات ، نعم هذا ممكن ومتاح وبين ايدينا ولذا فلنقم به مضربة للدخول في رحاب الايلاف .
مدخلنا الى هذه الرحاب الوارفة ياتي بتتبع خطى النطاس البارع الذي يقوم بالتشخيص الطبي السليم العلمي والعملي لحالة المريض وتحديد نوعية المرض ومن ثم كيفية العلاج لاصلاح الحالة لتعود اليه سيرته الاولى حيث الصحة والعافية. ان الطب الحديث تطورمن أساسه خلال منهج شامل وفني وتحول من دراسة المريض الذي هو عبارة عن اجزاءمترابطة ببعضها البعض تحت منظومة اجتماعية وبيئية محددة الى دراسة هذه الاجزاء بمعزل بمن حولها والتركيزعلى دراسة الخلايا والانسجة والاعضاءووظائفها ، وانتقل الإهتمام والتركيز من المريض و محيطه الاجتماعي والنفسي والسلوكي الى دراسة الامراض وكيفية علاجها ولم يترك اي مجال للأبعاد الاجتماعية والنفسية والسلوكية للمرض ونظر اليها على انها عوامل مخاطر خارج النطاق الطبي .هذا المنهج الطبي الحيوي ادى الى تحوير التشخيص والعلاج الى عمل فني راقي من الدجة الاولى .وعليه اصبح التدخل التدخل الجسماني والكيمائي في الانسان اشبه بالتدخل في حالة عطب الآلة وبالتالي اصبح المرض مشكلة فنية بحتة تحتاج الى حلول فنية فقط ،هذا التطور الهائل الذي حدث في علوم الطب لتفسير وعلاج كثير الامراض يعود الى فرضية ان المرض له مسبب واحد وأبعاد هذا المسبب وخاصة في علاج الامراض المتنقلة والحوادث بالدواء والجراحة يمكن ان يؤدي الى عودة الصحة والعافية .هذا التطور فاق كل التصورات وحقق نجاحات مذهلة خلال السبعين عاما الماضية وأدى الى مزيد من التخصصات الدقيقة والاعتماد عليه الى النجاح التكنوجي الطبي الهائل وابعده عن الهدف الرئيسي له في رفاهية الإنسان واصبح عملاً فنيا بحتاً .النطاس البارع حقق نجاحات ملحوظة في مجال طب امراض القلب ومريضنا مصاب باخطر الامراض واجلها واسرعها طريقا للموت .نعم هذا هو حال الدولة السودانية الفاشلة مريضة بمرض عضال ولا يرجو الشفاء منه اشبه بحالة مريض القلب .ولذا كان لا بد لنا ان نلجا الى طبيب القلب وفي مستشفى القلب لمدة عاما يتلقى العلاج والعناية المكثفة وتتارجح حالته من تحسن الحالة والخروج من المستشفى لفترة من الزمن والعودة مرة اخرى لتشخيص بادوات جديدة وعلاجات حيثة .ولايزال مريضنا لم يبارح مكانه بل ودخل هذه المرة العناية المكثفة للقلب.طبعا امراض القلب المختلفة كالذبحة واحتشاء عضلة القلب والازمة والجلطة تعتبر من اكبر اسباب الوفاة وتجاوزنسبة 45% في العالم من جملة الؤفيات . هذا التشبيه بحالة مريض القلب بحالة الدولة الفاشلة الذي لا محال نهايتها الموت الحتمي والقريب وتعتبر من اخطر الامراض واجلها وعلاجها يحتاج الى مهارات وخبرات علاجية عالية الكفأة . طبعا ظهرت الأعراض من البداية بصورة جلية في السابق وتم اعتمادها حالة طؤاري وثم تشخيصها بواسطة تخطيط القلب وموجات صوتية وفحص دم وانزيمات القلب وتاكد بما لا يدع مجال للشك انها ازمة قلبية وتبعه العلاج المعروف الدوائي منه والجراحي وتحسنت حالته الى حين وخضع لعلاج وقائيي وثانوي مدى الحياة . ولكن بعد فترة من الزمن ظهرت الاعراض مرة اخرى بصورة اكثرحدة منسابقتها وكما ذكرنا ادخل العناية المكثفة لتحديد خطة العلاج . وقام طبيب القلب البارع بتحديد العلاج الدوائي واجراحي باجهزة اكثر تطورا تكنلوجيا من قبل وادوية اكثر فعالية . رغم هذا العمل الهائل الذي قامت به المستشفى المتطور والنطاس البارع الا ان حالة المريض لازالت حرجة للغاية ، اهل المريض واحبابه التفوا من حوله يدعون له بالشفاء العاجل بل ان جلهم فقد الأمل واثر الانصراف كحالة الطبيب البارع والمستشفى الذين أكدوا لاهل المريض ان هذا اقصى ما يمكنهم القيام به وليس هناك شي اخر .وكما اكدت كل الدراسات العلمية الطبية ان علاج امراض القلب وخاصة الازمة القلبية والمتتبع حاليا في كل دول العالم لن يمنع من حدوث الازمة القلبية مرة اخرى او الوفاة وان ما يتم عمله عبارة عن كسب الوقت لاغير ولا شفاء كامل من هذه الامراض
الان اثبتت احدث الدراسات ان الاعتماد الكلي علي العلاج الدوائي للدهون والكلوسترول والسكر وارتفاع ضغط الدم والامتناع عن التدخين لايقلل من مخاطر الموت بسبب القلب عموما بل وفي بعض الحالات يمكن ان يؤدي الى مزيد من الازمات القلبية والوفاة .وكذلك الحال بالنسبة للتدخل الجراحي عن طريق القسطرة العلاجية وعمليات القلب المفتوح .ولذا معالجة واحد من مخاطر الازمة ومعالجة عدة منها في وقت واحد سيكون مصيره الفشل كسابقيه حتى تتم معالجة اصل المشكلة والسبب الحقيقي لها .ولابد من التفريق بين عوامل المخاطر والاسباب الحقيقة كضرورة حتمية للوقاية والعلاج من الا مراض المستديمة ومن ثم اتباع منهج معاجة النظام الكلي للمريض يمكن ان يؤدي الى تقليل مخاطر امراض القلب والسكر وخلافه .المنهج الحالي بمعالجة عوامل المخاطر والاعراض لابد ان يتم استبداله بمنهج القضاء على المحفزات والمسرعات والاسباب الحقيقة لهذه الامراض .هذا المنهج الجديد يعتمد على التركيز على المريض وليس المرض كاساس للتشخيص واعتبار جسم الانسان وحدة متكاملة مترابطة تتاثر وتؤثر في بعضها البعض ويبني على الدليل التجريبي لماهية الامراض وطرق تكونها وتفاعلها داخل الجسم .كا انها ترى ان الامراض هي عبارة عن خلل يحدث والذي يمكن ان يؤدي للرجوع الى حالة التوازن الطبيعية في الجسم واكتمال الصحة .في تكنلوجيا العلاجات خلق زخما طبيا لامثيل له من قبل وقدم طرق جديدةللعلاج .نعود مرة اخرى هل يعود للمريض (عزه )وسأل سأئل ما العمل؟هل نحن مستعدين لبذل كل نفيس ورخيص لانقاذ مريضنا؟وجاء الجواب سريعا .نعم هناللك بديل موجود ومجرب وفعال على علاج المريض وشفاءه بالكامل ان لم يحن اجله . اول خطوة نحو هذا البديل هي تغيير المستشفى والطبيب الى اي مكان اخر يتم فيه التعامل مع المريض وليس المرض .كل شي فيه مختلف المنهج والبيئة الطبية التجريبية لماهية اسباب امراض القلب بصفة عامة والازمة بصفة خاصة واتباع اسلوب الوقاية والعلاج في ان واحد بعد عمل تشخيص جديد يعتمد على اكتشاف اسباب الخلل بكل مكونات جسم الانسان الاساسية بفحص شامل للانزيمات وامواد العضوية والهرمونات والفتمينات واتباع اسلوب غذائي جديد يعتمد على بروتينات والياف ودهون صحية وخلافه .عند تحليل هذه المواد والمكونات يتم معرفة الاسباب الحقيقية المكونة لحالة المريض ويتبعها وضع خطة علاجيةتعتمد على الؤسائل المتاحة وقد لا يكون فيه علاج دؤائي او جراحي .هذا البديل موجود ومتاح ومجرب وفعال نسبة لعمومية المنهج وسلامة التحليل وعبقرية التشخيص وخصوصية العلاج للمريض لذاته ومكوناته .هذا العلاج الجديد يعتمد أساسا على المنهج العلمي الجديد والبئة الطبية التجريبة المؤكدة وشمولية اسباب المرض .عندما يتم تشخيص المريض على هذا المنهج الجديد والاسلوب العلمي المتطور نستطيع ان نقول بما لا يدع مجالا للشك اننابأذن الله سائرون في الدرب الصحيح ومن ثم بلوغ النجاح باكتمال الصحة .
هذا السرد الطويل لحالة مريض القلب وبرغم تفاصيل المرض التي تم شرحها بايجاز شديد الا انها خطوة لابد منها وقد يوافقني اهل الاختصاص في سرد الحالة بعمومها ,لشرح ما سياتي ونقاش حول الدولة الفاشلة الفاسدة التي دنا اجلها بالانهيار الكامل والتشرذم والموت .هذا التشبيه كان ضروريا لشرح ومناقشة تعقد الحالة وتشبعها وتمددها لعقود من الزمان زيادة على ان الغالبية العظمى لاهل السودان قد اصابهم الاحباط الكامل واليأس التام فقدان الامل والاستسلام للقدر المحتوم استحالة التغيير .بعض منهم لجاء للدعاء والغالبية تنظر معجزة ما تحدث تنهي الحالة الراهنة بخيرها وشرها .نعم الحل ممكن وموجود ومجرب ونحن قادرون على تحقيقه . والسؤال ما هو الحل؟ هل هو ممكن ؟وكيف؟قبل الاجابة على الاسئلة المشئروعة نعود الى الوراء قليلاً لنسأل ما الذي اوصلنا الى هذه الحالة المزرية بعد مضي ستين عاما على الاستقلال وكثير من الدول استقلت بعدنا بسنوات عدهوكان حالنا احسن منها وهي الان تسبقنا بعقود من الزمان من رغد العيش والتقدم الكنلوجي .هل هو حظنا العاثر ام هو قدرنا ….كلا والف كلا بايدينا وعملنا واخطائينا …نعم كل هذا تم بفعل فاعل ولا علاقة له بالحظ والقدر نعم كل هذا تم وما حل بنا من كوارث في تاريخنا الحديث .اهمها كارثة ما يسمى بالسيدين صنيعة الاستعمار البريطاني ونخب مؤتمر الخريجين صنيعة التاج المصري والاحزاب القادمة من خارج البلاد الشيوعيون والاخوان من ارض الكنانة على يد الجماعات اليهودية والماسونية والمشبوه وما تبقى من فتات الاحزاب القومية والناصرية ووحدة وادي النيل وحديثا الاحزاب والحركات المسلحة الاقليمية والعنصرية والقبلية ربيبة دولة اسرأئيل وامريكا والاتحاد الاوربي .كل هؤلا شاركوا بصورة او باخرى في هذا الكيان الحزبي الفاسد بعضهم بسبب انعدام نفاذ البصيرة والرويا لكيفية حكم السودان وقيام الدولة السودانية الراشدة وبعضهم دخل هذا الكيان لتحقيق مأرب ومصالح خاصة به ومجموعته وقبيلته واحزابه واتباع سادتهم .قبل ان ينفض هذا الكم الهائل من الذباب والكلاب الجايعة لتنهش في جسد الطفل الرضيع عند ميلاده لابد ان نعود الى حال هذا الرضيع الذي تركه المستعمر البريطاني مسخاً مشوها ضعيفا يكمن في داخله كثير من الامراض الوراثية التي كانت تحتاج الى عناية خاصة وحضانة متطورة ليعود طفلا قوي متين البنية وافر الصحة .الاستعمار البريطاني المصري ترك لنا طفلا عليلا مشوها غير قادر على النمؤ طبيعيا ليشتد عوده بغية الاستفادة من املاكه الواسعة وثرواته الهائلة وتكون الوصاية عليه لهم بشكل دائم ولا يزال البريطانيون والمصريون حتى اليوم يعتقدون في دواخلهم ان السودان جزء من املاكهم ولهم حق الوصاية عليه لقد ترك لنا المستعمر دولة هشة ضعيفة خالية من السيادة . ضعيفه في نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي زيادة على ترك قنابل مؤقوتة تنفجر في زمن قادم ونخبة عديمة المنهج والرؤية على سدة الحكم ومن شايعهم وتبعهم في كثير من الاحيان .وفوق كل هذا ترك الطفل الطفل المشوه لقمة سائقة لتنهشها كلاب وذئاب جايعة .هذه البداية المزرية لن تؤدي الا الى مزيد من الفشل والضياع والانهيار .واصبح كل هم اهل الحكم وادارة الدولة الصراع على السلطة والمكاسب السياسية والاقتصادية والتمسك بسدة الحكم وكراسي الوزارات ليس لديهم برامج ومنهج لقيام الدولة الراشدة ذات السيادة وتحقيق رفاهية المواطنين . تارة في شكل حكم ديمقراطي وتارة حكم عسكري شمولي تحت مظلة الاحزاب العقائدية ذات الاجندة الخارجية وتارة باسم القومية والجهوية والعنصرية وفي كثير من الاحيان عصيان مسلح وسفك للدماء وتدمير الممتلكات ونزوح ولجؤ ملايين من المواطنين من مكان لآخر ولم تنعم الاغلبية العظمى من اهل السودان بلحظة واحدة من الامن والعيش الكريم وضاعت اجيالا فوق اجيال . الى متى هذا الخراب وهذا الدمار وهذا الجنون وهذا التشرذم .
في علوم الساسة والا قتصاد كما اوضحنا من قبل في علوم الطب ان هنالك تشخيص وفحوصات ومقاييس لمكونات جسم الانسان كما هو الحل في جسم الدولة السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية تساعد في تشخيص الحالة واثبات طرق العلاج والوقاية من حدوث اسباب الفشل. الدولة الفاشلة هي الدولة التي فشلت في اساسياتها ومسؤلياتها كدولة ذات سيادة اول مظاهر الفشل هو عدم قدرتها في السيطرة على جزء من اراضيها اوفي احتكارها لاستعمال القوة واسلاح وكذلك عدم قدرتها في توفير الخدمات الاساسية لمواطنيها . ومقياس اخر لهذا الفشل يكمن في الفجوة الكبيرة في توفير الامن والحماية للبلاد والمواطنين وفي قدرتها في توفير المياه والكهرباء والطعام والتعليم والصحة والعمل والسكن وايضا في ثقة المواطن في الدولة بانها تحكم برضاه الدول السودانية في شكلها الراهن تعاني بقدر كبير من انعدام الامن واتساع الفساد وتدهور الخدمات الاساسية وضعف البنيات التحتية وانهيار الاقتصاد القومي رغم الجهود التي تمت خلال السنين ىالماضية واصبحت قطرة في محيط الفشل . التجربة اثبتت ان كل المحولات في بناء الدولة مستقرة وبصفة مستديمة ذهبت ادراج الرياح وانها بعيدة المنال . اضافة الى ان محاولات المجتمع الدولي المستمرة عبر السنين للمساعدة في الاصلاح السياسي والاقتصادي لم توتي اكلها نسبة لقلة كفاءة الجهاز الحكومي وادارة الدولة بشكل عام وربما لعدم جدية ورغبة الدولة في الاصلاح اساسا 
قامت عدة مؤسسات دولية بعضها تابع للامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجامعات والمراكز البحثية بوضع معايير لصفة الدولة ذات السيادة الراشدة ومن ثم تحديد معايير الفشل والنجاح لهذه الدولة هذه لمعايير والمقاييس وضعت على اسس علمية واضحة من واقع علوم السياسة والتجربة وظلت تصنف الدول على هذا المنوال خلال العشرين سنة الماضية . يتم تصنيف الدول على سلم النجاح والفشل سنويا . هذه المعايير بصورة جلية هي البنود التي يجب ان تهتم بها الدولة بمعالجتها في المقام الاول . كما انها تساعد الدولة في تحديد مسؤليتها ووضع الاولويات واستخدام الموارد بصورة فعالة زيادةعلى انها تركز على تجنب حدوث الظروف التي تؤدي الى الفشل اشبهب يالطب الوقائي بهدف تحسين الحالة الامنية والمعيشية للمؤاطن .المواضيع التي تتطرق اليها هذه المعايير بالغة الاهمية حيث فشلت فيها الدول بصورة كارثية واحيانا عن سؤ قصد او انها تمت بصورة عنيفة للغاية . بعض الحكومات او الدول اختارت ان يكون لها عقد اجتماعي مع مواطنيها وكل همها خدمة مصالحها وفئة ارتبطت بها . هذه المؤشرات لها اهمية كبيرة بما يمكن ان يهتم به المجتمع الدولي بصفة خاصة ازاء هذه الدول الفاشلة بما تمثله من مشكلة كبيرة ليس لمؤاطنيها فحسب بل ولجميع دول العالم وبصفة اساسية مع انتشار العولمة الاقتصادية والمعلوماتية وانتهاء الحرب الباردة بين قطبي السياسة الدولية واثرها على السلم والامن الدوليين باعتبارها اكبر مهدد لها في الوقت الحاضر كل الدول الفاشلة شهدت حروبات اهلية ادت الة مآسي انسانية كبيرة بسبب الخلافات والنزاعات بين المجموعات المتنافرة والمختلفة لغويا وعرقيا وجهويا حول الموارد والسلطة والزعامة . رغم تعدد وتعقد اسباب فشل الدولة الا انه من الممكن تحديد اسباب الفشل بدقة كبيرة بل والتنبؤ به ومن ثم الاستعداد له ومعالجته ومن هنا ياتي تجديد دور المؤشرات التي تتكون من بندين اساسين هما المؤشرات السياسية والعسكرية والاقتصادية الاجتماعية وتتفرع الى اثني عشر بنداً ستة منها اقتصادية واجتماعية وستة اخرى سياسية عسكرية . لإكمال تقييم حالة هذه الاثني عشر بندا يتم اجراء ثمانية وثمانون فحصا علميا تؤكد فيه حالة الدولة ككل . وكا سبق ان ذكرنا في حالة مريضنا بازمة القلب التي تم تشخيصها وتاكد حدوثها ومن ثم تحديد شكل العلاج بعد فحوصات عديدة للدم ووظائف بعض اجزاء الجسم وخاصة القلب واجراء تخطيط للقلب والموجات الصوتية والقسطرة وخلافه .وعلى نفس النسق العلمي الدقيق في حالة الدولة الفاشلة لابد من اجراء الفحوصات لتاكيد حالة الفشل ونوعها ومدى خطورتها ومن ثم تحديد كيفية العلاج والتخطيط له كما يتم علاج حالة ازمة القلب .
اولاً: المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية تتفرع الى ستة محاور تبداء بما يسمى الضغوط الديمغرافية والسكانية وتشمل الكوارث الطبيعية وانتشار الامراض والتلوث البئي وعدم توفر الطعام وسؤ التغذية والمياه وارتفاع معدل زيادة السكان ومعدل الؤفيات وخاصة الاطفال الرضع والنساء والنفس وزيادة عدد الشباب . كل مقياس من هذه المؤشرات له مدلوله الاقتصادي والاجتماعي واثاره السالبة على الحالة العامة وقدرة الدولة الاقتصادية والاجتماعية .
المحور الثاني يتعلق بالنزوح واللجوؤ والنزوح يعني لجوء مواطني الدولة من مناطقهم الى مكان اخر واللجوء يعني لجوء مواطن من دولته الى دولة اخرى . هذا اللجوء والنزوح وما يسببه من مشاكل وصعوبات جمعه في معسكرات الايواء اقتصاديا واجتماعيا وامنيا وصحيا يشكل عبئا كبيرا على قدرة الدولة لاستيعاب هولاء النازحيين واللاجيين .
المحور الثالث معني بالتنمية غير المتوازنة بسبب الفوارق الاثنية والدينية والاقليمية ويوكد ان الدولة غير معنية بالعقد الاجتماعي لتحقبق التوازن المنشود وينعكس ذلك في حجم دخل الفئة العالية (10%) مقارنة مع بقية الفئات وخاصة الفئة الدنيا وتوزيع الخدمات بين الريف والحضر وحتى داخل المدينة الواحدة وكذلك امكانية الحصول على خدمات جيدة في داخل المدن الرئيسية وعدد سكان المناطق العشوائية .
المحور الرابع يهتم بالمجموعات التي تتعرض للظلم والضيم بسبب النزاعات والعنف المستمر بين مختلف الجماعات والذي يضعف قدرة الدولة في التصدي لها لتوفير الامن مما يودي الى مزيد من الخوف وتصاعد العنف وكذلك انتشار حالات التفرقة العنصرية وظهور حالة عدم القدرة لفعل شيء والعنف الاثني والمجتمعي والديني .
المحور الخامس يختص بالهجرة وخاصة هجرة العقول باعداد كبيرة بسبب انعدام الفرص للحياة الكريمة وفرص العمل يلجاء الناس الى الهجرة خارج بلادهم ويهتم هذا المقياس بسبة الاعداد المهاجرة بعدد السكان وبصفة خاصة نوعية للمهاجرين من ذوي المهارات العالية بما يسمى نقصان في راس المال البشري .
المحور السادس يهتم اكثر بالفقر والتدهور الاقتصادي والذي يوثر بصورة سالبة على قدرة الدولة في تقديم الخدمات لمواطنيها اذا لم تتمكن من الايفاء بالتزاماتها ويودي ذلك الى امتداد النزاع بين من يملكون كل شي ومن لايملكون اي شي ويظهر التدهور جليا في عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات والميزان التجاري والدين العام والخارجي ومعدل البطالة خاصة وسط الشباب والقدرة الشرائية للعملة المحلية ومستوى دخل الفرد ومعدل النمو للاقتصاد والدخل القومي ومستوى التضخم ومعدل الفقر .
ومن جهة اخرى بين السياسي والعسكري نجده في المحور السابع والذي يعنى بالشرعية . انتشترالفساد وعدم وجود ممثليين حقيقين للشعب في مؤسسات الدولة المختلفة يهدم العقد الاجتماعي الذي يحكم العلاقة ما بين الدولة ومواطنيها ونلمس ذلك في انكسار هيبة الدولة وقلة فعالية اجهزتها الادارية والامنية وعدم اتساع المشاركة السياسية وسلامة العملية الانتخابية ومستوى الديمقراطية وانتشار السوق الاسود وتجارة العملة والمخدرات والاحتجاجات والمظاهرات والصراع على السلطة .
المحور الثامن يتعلق بالخدمات العامة وتوفرها في مجال الامن والصحة والتعليم والصرف الصحي وما شابه ذلك من عوامل رئيسية تتعلق بدور الدولة ومسؤلئيتها وتقاس باداء الشرطة ومعدل الجريمة وتوفر التعليم الاساسي ومعدل محو الامية وتوفر مياه الشرب والصرف الحي والبنيات التحتية والخدمات الصحية الجيدة ووسائل الاتصالات وخدمات انت والطاقة والطرق .
المحور التاسع يهتم بحقوق الانسان وحكم القانون خاصة عندما تنتهك هذه الحقوق وكيفية المحافظة عليها والاتزام بها بصورو متوازنة وهي تقاس في المقام الاول في فشل الدولة في مسولئياتها الاساسية في توفير حرية النشر والحريات الاساسية والحقوق المدنية وانتشار تجارة البشر وزيادة عد السجناء السياسيين والتعذيب للمعتقليين والاعدامات وتوفر الحريات الدينية .
المحور العاشر يناقش دور الاجهزة الامنية وحق الاحتكار في استعمال السلاح بصورة شرعية وقانونية واي خلل في استعمال السلاح والقوة بصورة رعية وقانونية وااي خلل في استعمال هذا الحق يضعف العقد الاجتماعي الذي هو اساس الحكم، هذا الحق يتاثر بوجود جهات كثيرة تلجاء للعنف وحمل السلاح ومقياس هذا الخلل يكمن في تعدد الصراعات والنزاعات الداخلية وإنتشار السلاح في ايدي المواطنيين وتعدد الاحتجاجات والمظاهرات وضحايا النزاعات ومحاولات الانتقلابات العسكرية وحركات التمرد المسلحة والحروب الداخلية والانفجارات وازدياد عدد السجناء من هذه الحروبات .
المحور الحادي عشر يناقش تعصب السياسيين المحليين والقوميين وتحزبهم يظهر ذلك جليا في انشغال القادة في صراع محموم من اجل الكسب السياسي الضيق وكل هذا يودي الى تصدع العقد الاجتماعي ويقاس ذلك بوجود صراع بين على السلطة والانتخابات المعيبة والمنافسة والخلافات السياسية والرده السياسية داخل الحزب .
اخيرا المحور الثاني عشر يركز على التخل الخارجي باشكاله المتعددة خاصة وان الدولة حين تفشل فب الايفاء بالتزامتها المحلية والقليمية والدولية يمكن ان يقود الى تدخل خارجي لتوفير الخدمات الانسانية والامنية او من خلال التأثير المباشر على الشئون الداخلية . مقياس هذا المحور وجود المساعدات الخارجية الاقتصادية والعسكرية والفنية والانسانية وقوات حفظ السلام ووجود الممثليين الدايمين للامم المتحدة ووكالاتها والدول الكبرى وفرض العقوبات الاقتصادية والتصنيف المالي والتدخل العسكري المباشر .
وعليه عندما نقوم بقياس موشرات الدولة السودانية على هذا النحو العلمي لاداء الدولة الكلي ومدى نجاحها وفشلها مقارنة بتشخيص حالة مريض القلب يمكن ان نقول بقدر كبير من اليقين ان الدولة السودانية فاشلة وفاسدة بدرجة من الامتياز واحتلالها المركز الاول وحصولها على الدرجة الكاملة في جميع المواد والموشرات والمستويات.
ظل تصنيف السودان خلال العشرين سنة الماضية منذ بداية هذا التصنيف الدولي بل في خلال العقود الستة الماضية في مقدمة الدول الفاشلة تماما ولا توجد دولة اسواء منه سوى دولة جنوب السودان والصومال واحيانا افغانستان مقارنة مع اكثر الدول نجاحا في العالم كدولة النرويج والسويد وفنلندا دول الرفاهية الحقة ، مقياس تصنيف الدول يتكون من مائة وعشرون درجة احرز السودان منها خلال هذه الفترة مائة وعشر درجة وبصفة مستمرة .
ان الفشل يزداد كلما ارتفعت الدرجات لتصل الى الدرجة المائة وعشرون وهو انهيار الدولة كلية . اذا قمنا بوضع درجات لفشل الدولة السودانية من خلال الارقام المتاحة قد يتفق معنا الجميع ان السودان دولة فاشلة بصورة خطيرة وحادة على المستوى الداخلي والخارجي . نذكر على سبيل المثال ملايين النازحين في مناطق النزاعات خاصة دار فور وملايين اللاجئين من دول الجوار وهي الدولة الاولى في عدد النازحين واللاجئين ومعدل البطالة تجاوز 20% والتضخم فاق30% في المتوسط ومعدل الفقر تعدى 46% وادنى مستوى لدخل الفرد في افريقيا ومعدل النمو لايتجاوز 2%مع زيادة في السكان بلغت 3.4%.يمكننا ان نورد الثمانية وثمانون معيارا ونورد درجات الدولة الفاشلة والتي احرزت فيها الدرجة الكاملة احيانا او ادنى من ذلك بقليل في كثير من الاحيان، هذه الارقام توكد الحالة وخطورتها وحرجها باننا دولة فاشلة من الطراز الاول . وقد يتفق معي جميع اهل السودان ان حالة مريضتنا (عزة) حالة ميئوس منها لتدهور حالتها العامة وفشل كل المحاولات السابقة والحالية والقادمة في معالجة هذه الازمة الطاحنة كما ذكرنا من قبل في حالة مريض القلب وعدم قدرة الاختصاصي والمستشفى في معالجة الازمة سوى تكرار نفس العلاج رغم عدم فعايته في انقاذ المريض من الموت بعد تقيم كل ما يمكن عمله سوى انتظار موت المريض لانه لا يوجد شي اخر يمكن عمله .
الان نقول بفم مفتوح وثقة مطلقة وايمان ثابت لايتزعزع ورغم فداحة المصاب ان هنالك الكثير يمكن عمله لعلاج هذه الحالة المستعصية وتحقق النجاح الكامل واعادته الى سيرته الاولى . نعم هذا مكن ومتاح وفي حكم المنال . سلاحنا في هذه الثقة لتحقيق هذا الحل هو الايمان بالله والعلم التجريبي في مختلف المجالات السياسية والامنية والاجتماعية كذلك ثقتنا المطلقة في عبقرية الشعب السوداني وقدرته في احداث التغيير والتفاعل معه اذا وجدت الظروف المناسبة وخلصت النية لفعل الخير . نقول بوضوح ان المحاولات السابقة والحالية والقادمة لم ولن تنجح ولن تزيل الفشل والانهيار والزوال مهما كانت. ومهما فعلت لانها بنيت على باطل ورؤيا غير صحيحة ومنهج معيب والات غير مناسبة وحلول غير ممكنة بل سوف تدفعنا الى مزيد من الفشل والانهيار والخراب وسفك الدماء . الحل يكمن في رؤيا صحيحة وجديدة ومنهج سليم وآليات مناسبة وحلول ممكنة . ولذا كانت هذه الدعوة لتناول وتجديد الفكر والرؤى والايمان للخروج من براثن الفكر والمناهج الفاشلة والسير في الطريق الخاطي الذي ادى بنا الى الفشل والمعيشة الضنكا وادمنت النخبة الحاكمة والمعارضة للفشل واصبحت تتجرعه مرارا وتكرارا وتثمل به . واصبح كل شي عندها طبيعي ونعيش في غيبوبة طويلة الامد نمارس فيها الفشل بغير وعي ولا ارادة هذه الدعوة للصحوة من هذه الغيبوبة الي مرامي الصبح والدخول في الطريق المستقيم الصحيح بفكر جديد وايمان منقوص وخارطة طريق جديدة تودي الى النجاح والمعيشة الرغدة مبنية على الفهم السليم والعلم التجريبي المبني على الحجة والبينة والتجربة . نعم هذا ممكن وبين ايدينا وفي محيط المنال والممكن . هذه الخارطة الجديد للدخول في محراب الايلاف بنيت على حقايق مطلقة وروى صحيحة وعلم تجريبي وثقة مطلقة . ان شعبنا قادر على احداث التغيير الكبير والمنشود وايمان مطلق في ان الحق عز وجل هو الرحمان المستعان اكد في محكم التنزيل ان الله لا يغيير بحال قوم الا ان يقوموا هم بتغيير حال انفسهم وهو المستعان . هذه الحقيقة المطلقة من سنن الكون الخالدة الى ان يرث الله الارض ومن عليها . هي نقطة البداية وبداية الطريق ومن ثم نبداء المشوار اليوم قبل الغد بتغيير حالنا واذا انتظرنا خمسين عاما اخرى او اكثر كما وصفها بعضهم لحدوث المعجزة يقوم المولى عز وجل بتتغير حالنا وهذا لن يحدث ابدا لان هذا مخالف لسنن الكون الخالدة . وعليه لابد ان نخطو الخطوة الاولى وهي الايمان بهذه الحقيقة المطلقة ونبداء السير في هذا الطريق بالعمل بالاسباب . الحقيقة الثانية هي ان شعب السودان قادر على احداث التغيير الكبير واكبر شاهد على ذلك صفات اهل السودان في الشجاعة والجسارة وخاصة في المعارك الضارية وبذل النفس والمال رخيصا لرفعة وطنهم . التناريخ القديم والحديث يؤكد ذلك ونذكر انه قد هب مرتين في التاريخ الحديث اقتلع فيها جذور الاستبداد والطغيان . نعم هذه القدرة موجودة ويمكن ان تحدث في اي زمان قادم عندما يحين الاجل . نعم ان هذه القدرة موجودة ولا شك في ذلك ولن تستطيع اي قوة ان تقف في طريقها وهذا هو سلاحنا الفتاك لاحداث الزلزلة واقتلاع جذور الدولة الفاشلة . الحقبقة الثالثة ان هذه الدولة الفاشلة تتكون جميع المواطنين الذين يعيشون فيها بجميع قبائلهم وطوائفهم نسائهم ورجالهم وشبابهم واطفالهم . هم جميعا هم اصحاب هذه الدولة ومالكيها واصحاب القرار فيها وظلوا منذ الاستقلال مغيبين و مستقلين ومحرومين من كل شي لسبب واحد انهم رضوا وان لم يكونوا راضين على الاقل ساكتين عن حقهم الاصيل وتركهم الامور تسير على هوى الطبقة والنخبة التي كونت هذه الدولة الفاشلة وساهمت في استمرارها وتتمسك بها حتى اليوم . ادى هذا السكوت الى حرمان اهل المصلحة من حقهم في العيش الكريم . يا اهل السودان اتحدوا وخذوا حقكم واعيدوا الحق الى اهله من براثن هذه النخبة التي سرقت هذا الحق منذ فجر الاستقلال . ان لاهل السودان ان يجاهروا باخذ حقهم عنوة وسارة . كل المطلوب هو الاتحاد والتالف والايلاف بكل الؤسائل السلمية المتاحة والممكنة وان نطهر صفوفنا من المندسين ممن سرقوا هذا الحق . علينا فقط ان نتحد وناخذ الحق بان نوقف التعاون مع اركان هذه الدولة الفاشلة الفاسدة ونبداء فورا في خلخلة هذه الدولة بوقف دولاب الحياة العادية فيها خطوة خطوة حتى يتوقف العمل والحياة تماما في كل مكان . كل حسب قدرته وفي مكانه ولكن بثبات وعزيمة والابتعاد عن الاعمال الفردية والبطولية والقهورية والتمرد والعصيان والتظاهر والتجمعات الكبيرة والصغيرة والندوات والمنشورات وخلافه من ادوات المعارضة السلمية ضد اركان الدولة الفاشلة . طبعا لانريد ان نعمل عمل اهل الفشل والطغيان نريد ان يكون لنا اسلوب مغايرا يودي الى النجاح الكامل . الحقيقة الرابعة هي ان اخذ الحقوق لا يكون بالتمني ولكن تؤخذ من مغتصبيها عنوة وجسارة . وهذا يتطلب وجود تنظيم عالي الكفاءة ليقود هذا العمل ….ولكن هذه دعوة للدخول في محراب الايلاف وهي ليست دعوة سياسية عادية تقليدية تحتكم الى ادوات السياسة المعروفة من وجود تنظيم قوي يقود العمل السياسي ويحرك الجماهير والموارد لتحقيق الهدف المرجو بتغيير نظام الحكم القائم . هذه الدعوة لا تهدف الى اسقاط الحكم القائم بل الى اقتلاع الدولة الفاشلة واقامة الدولة الناجحة الراشدة ذات السيادة وعليه الفكر مختلف والتوجه جديد في المنهج والاساليب والاليات.هذه الدعوة ليس لديها تنظيم سياسي ومانفستو وبرنامج عمل سياسي وقادة ومكتب سياسي ولجنة مركزية ومؤتمر عام . وبما ان الهدف هو اقتلاع جذور الدولة الفاشلة واقامة الدولة الناجحة يتطلب هذا فهم صحيح واسلوب عمل مجرب في كل دول العالم لاقامة الدولة ذات السيادة . هذا العمل لايتم الا بإجماع الامة وتكاتفها وتالفها وائتلافها على قلب رجل واحد لاخذ حقها الطبيعي في اتخاذ القرار الذي سلب منها لعدة قرون . واسلوبها في التعامل مع كل جهات وادوات الدولة الفاشلة كل في مكانه وحسب قدرته . نعم كل له دوره مرسوم ومحدد وبالغ الاهمية وذا اثر فعال عندما نقوم به مجتمعين وليس كافراد . هذا مكمن سر قدرتنا على التغيير المنشود . وعليه ليس لدينا قيادة معروفة واجتماعات ومنشورات وشعارات ومقر عمل ووسائل اعلام وحركة مسلحة وخلافه لاننا لانحتاج الى هذا الزخم والحراك وهو اننا كلنا هذا التنظيم وكلنا قادة له واجتماعاتا في توحيد الروى والعمل ومنشوراتنا ووسائل اعلامنا في لقائنا اليومي مع بعضنا البعض في منازلنا واحيائنا واسواقنا ومساجدنا ومدارسنا ونوادينا واماكن عملنا وفي ترحالنا وفي ترفيهنا كل ما نقومبه كل يوم مع بعضنا البعض وغير ذلك من وسائل التواصل اللاجتماعي في الشبكة العىنكبوتية . هذه الوسائل البسيطة هي اقوى من كل وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة للدولة الفاشلة ونعلن مقاطتنا الكاملة لها لكل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة ولن تستطيع اي قوة في الارض ان تمنع تواصلنا .
الحقيقة الخامسة ان هذه الدعوة تتطلب الفهم الصحيح لمعنى وكيفية اقامة الدولة ذات السيادة وكيفية ادارة شئونها واستمرارها لتحيق الهدف من قيامهاوضمان نجاحها . هذا الفهم شي اساسي لضمان نجاح قيامها على ارض الواقع . رغم ان فكرة الدولة المستقلة ذات السيادة فكرة غربية حديثة المنشأ لايتجاوز عمرها المائة وخمسون عاما الانها اصبحت واقعا معاشا وحقيقة ماثلة للعيان بدليل وجوداكثر من مأئتي دولة في هذا التصنيف . الدولة تكتسب هذه العضوية بثلاث صفات وهي احتكار السلطة واستخدام السلاح بواسطة هذه الدولة بغرض حماية المواطن في ماله وعرضه وتوفير المتطلبات والخدمات الاساسية السياسية والاقتصادية والتعامل مع مكونات المجتمع الدولي رغم ان الفكرة الاساسية لقيام هذه الدولة قد شابها الكثير من الحذف والتعديل والانحراف في التطبيق عن مسارها الصحيح في كثير من الدول وخاصة دول العالم الثالث الا ان ذلك لايقذف في سلامة الفكرة ونجاحها على مر الزمن في تحقيق رغد العيش والامن واصبحت واقعا معاشا لايمكن انفصال عنه ومعارضته وتجاوزه لان ذلك يعني العوم عكس التيار ودفن الراس في الرمال كحال النعام وادخال النور في مستودع الخزف اذا رضينا او ابينا فان هذا الواقع الحالي .ورغم ان الفكرة تطورت في اوربا خلال قرون عديدة حتى تم تطبيقها بصورة سليمة اليوم ونحن في بداية المشوار ولا نملك الزمن اعني القرون لقيام هذه الدولة بصورة طبيعية ومن ثم ان الحل لقيام هذه الدولة على الاقل في الوقت الحاضر هو اتباع الوسائل الكفيلة التي تضمن نجاح لتجربة . الحقيقة السادسة هي الايمان بان فشل هذه الدولة والمعيشة الضنكا هي ليست قدرنا وحظنا وانعدام البدائل ومن ثم الاستسلام والخنوع والصبرعلى حالنل الذي يغني عن السؤال بل ان حالنا المزري ومعيشتنا الضنكا هي من من فعل فاعل مع سبق الاصرار والتعصب والتجبر والتسلط والتكبر .نعم ما الم بنا هو تدبير مقصود تارة باستعمال القوة وفي اغلب الاحيان بالخداع والاحتيال والكذب والتدليس واتباع سسياسة فرق تسد وكسب الوقت واشعال وبث الخوف . وذلك كله لضمان التمسك بالسلطة وسلب الاموال والموارد ويفعلوا بنا ما يريدون احيانا باسم الطائفة اوالقبيلة او العشيرة واحيانا باسم الدين والعقيدة والفكر السياسي . نعم كل هذا يتم تحت اعيننا وبارادتنا المغيبة ورضانا بسكوتنا الطويل واستسلامنا لقدرنا . نعم كل هذا تم ويتم بعلمنا وعملنا وجهلنا واسرافنا في امرنا وخوفنا وضعفنا وانا نيتنا . نعم كل هذا تم ويتم الان وسوف يستمر حتى يرث اله الارض وما عليها لسبب واحد هو اننا سمحنا لهم بان يفعلوا بنا ما يريدون .امننا ووعيشتنا واحلامنا واهلنا وذريتنا ومستقبلنا كله رهن هذا السماح السخي والذي امتد لعدة قرون . لقد ان الاوان بان نوقف هذه المهزلة ونصحوا من الثبات العميق وناخذ حقنا بارادتنا عنوة وجسارة ونحن قادرون على ذلك ويجب ان نعلم اننا كلنا اصحاب القرار اولا واخيرا وليكن العزم راس مالنا والحزم مطيتنا والثبات مفتاح نجاحنا . الحقيقة السابعة ان بناء الدولة الناجحة ذات السيادة هي المعرفةة والالتزام بفكر ومعنى الدولة ذات السيادة بنفس المعاييرالتي قامت عليها منذ قيام الفكرة وما ادخل عليها من تعديلات . الدولة ذات السيادة بحدودها المعروفة وسكانها الذين يعشيون في اراضيها لها نظمها وقواعدها واذا اردنا ان نكون جزء من هذه المنظومة الدولية علينا اتباع قواعد اللعبة والالتزام بها والا الخروج منها . الدولة ذات السيادة بيت على وجود عقد بين السلطة الحاكمة وموانين الدولة عن طريق تنازلهم طواعية عن مصير حياتهم ومعيشتهموامنهم مقابل توفي رغد العيش واللحياة الكريمة والامن لانفسهم ومالهم وعرضهم . هذا التنازل الطوعي لقيام سلطة حاكمة ذات سيادة تحتكر اتخاذ القرار واستعمال القوة من اجل المحافظة على سلامة مواطنيها من كل المخاطر وتقديم خدمات سياسية وعامة مثل توفر وسائل التقاضي والتعليم والصحة والنقل والتجارة والثقافة والفنون والاداب حتى ينعم المواطن برغد العيش والامان والسعادة ، ولكن عندما تتخلى الدولة عن مسؤليتها الاساسية في العقد بحجة المصلحة العامة وهيبة وامن الدولة عندها يحق لاصحاب الحق الاساسيين استرداد حقهم الطبيعي ويتم الغاء التوكيل والتفويض الممنوح للسلة القادمة . هذه ببساطة في السعي للتغيير واعادة تشكيل العقد الاجتماعي وبنود ومنح التفويض والتوكيل لجهة اخرى .
كما سبق ان ذكرنا في حالة مريض القلب ان اول خطوة نحو العلاج هو تغيير الطبيب والمستشفى ويعني هذا تغيير الدولة من حيث المنهج والاساليب والاليات وكذلك النخبة التي تربعت على مقاليد امورنا كلها لست عقود لبناء الدولة من جديد على اسس علمية واقامة المجتمع المفتوح الذي تتوفر فيه الحرية الكاملة في النشر والعمل والعقيدة والاجتماع والتنظيم والانتقال والتملك لبناء مجتمع الغرض بان يحقق اي فرد منا وما يحلم به وليكون مايطمع فيه دون اي قيود اثنية او عرقية او قبلية اوجهوية او دينية كل هذا يتم وحقوق الانسان الاساسية بنود في الدستور القائم لايمكن تعديلها او الغائها او حجرها . هذا المجتمع المفتوح يتم فيه فصل كامل للسلطات التنفيذية والتشربعية والقضائية بحيث لاتتعدى احداهما على الاخرى . يتم كل ذلك في اطار حكم القانون الذي يطال الجميع ويتساوى فيه الكل ولا حصانة فيه لاحد . نريد هذا المجتمع المفتوح مجتمع الايلاف حيث تكون هنالك حرية كاملة للتجارة والانتقال والعمل وضمان حقوق الملكية لتصبح حقوق دستورية . نريد بناء مجتمعا مسئولا من اعلى قمة الهرم الى ادناه بحكم راع وكلكم مسئول عن رعيته بضمان الحقوق والواجبات . نريد مجتمع متحضر نتعاون فيه مع المجتمع الدولي بكل مكوناته ومراميه واسلوبه لنكون دولة مسئولة عند مواطنيها ومجتمعها الدولي لا تتعارض معه ولا تتنافر فيه . يكون ديدننا لاعب يفهم قواعد اللعبة ويلتزم بها في حدود قدرته وامكانياته وذلك كله لمصلحة مواطنيه وبناء الدولة القوية الراشدة ونتجنب كثير من القيود والضغوط الدولية ونستفيد اقتصاديا واجتماعيا من خلال هذا التعاون المتحضر من الفوائد الهائلة لهذا المجتمع الذي لايمكننا معادته ومعارضته والعمل ضده لان هذا هو الواقع الذي لامكننا تغييره على الاقل في المستقبل المنظور .اذا كفانا معاداتنا ومعارضتنا والعمل ضد هذا المجتمع الدولي والعولمة الاقتصادية والمعلوماتية ونحن لانسوى قطرة في محيطه . هذا هو عين العقل والعلم وبلوغ سن الرشد والمحافظة على الذات .
نعود مرة اخرى ونقول ما هو الحل المتاح وكيف يمكن تطبيقه ليكون واقعا معاشا ومستقبلا وافر ورحبا . هذا الحل يمكن ان يتم بكل سهولة ويسر في ثلاث مراحل بشكل مثالي ,. المرحلة الاولى والاكثر صعوبة واهمية لان اساس نجاحها يمكن ان نخطو نحو المراحل الاخرى . هذه المرحلة تعمل على تغيير شامل وكامل للنخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وليس مجرد الحكومة . بل كل من ساهم وسعى واقام وحافظ ولايزال يتمسك باستمرار الدولة الفاشلة الفاسدة . كل هذه النخب التي تعمل في الحكومة او المعارضة المدنية والعسكرية منها وكل من سفك الدماء وافسد الزرع والضرع والعرض والفكر والدين والثقافة والرياضة والفنون والاداب والسلوك الاجتماعي . ولا نستسني منهم احد احياء منهم والاموات الامن اعلن التوبة عن اعماله واخطاءه وجرائمه وابدى اصرار على عدم العودة للطريق السالف ورد الحقوق لاصحابها وعفا عنه الجميع في العلن . والسؤال كيف يتم ذلك ؟
هذا يتطلب التآلف والائتلاف والتعاضد لجميع افراد الشعب السوداني المعنيين بهذه الدعوة بعد طول صمت ومعاناة فاقت طاقة كل البشر وصبر بدون حدود وحلم بدن ضعف . لقد ان الاوان ان يخرج هذا الشعب من صمته ويقول كلمته ويسترد حقه الطبيعي الذي سلب منه لزمن طويل وهو الوحيد صاحب القرار في الدولة . هذه الدولة الفاشلة الفاسدة لها من القدرات والخيرات لتظل تتحكم فينا وتكتم على انفاسنا وتبقى في الحكم اطول مده وكما تشاء وهي قادرة على سحقنا وقتلنا وتخويفنا ومنعنا من التحرك لاجل التغيير .نعم كل هذا لديها بل واكثر ولنا تجارب عديدة معها . لكن هذه القدرة الهائلة لها فعالية كبيرة فقط اذا تحركنا كافراد او مجموعات صغيرة او كبيرة باسماء معروفة وزمان ومكان محددين وحتى اذا حملنا السلاح واستعملنا القوة والعنف والارهاب او حتى سلمنا بالتظاهر والتجمع والتنظيم من خلال منظمات معلومة او سرية . كل هذا يتم تتاره باسم هيبة الدولة او تارة باسم المحافظة على ارواح وممتلكات المواطنين وغيرا من الحجج الشرعية والقانونية . نحن طبعا لانريد ذلك لان الدولة الفاشلة الفاسدة قادرة على القضاء علينا بفاعلية كبيرة . نحن بالمقابل لدينا اقوى سلاح وامضى من كل ما تملكه هذه الدولة وكل دول العالم سلاح مجرب وفعال ومضمن النجاح عند استعماله . سلاح لايمكن مواجهته والقضاء عليه مطلقا . نعم نحن الوحيدون اللذين نملكه معا باتحادنا وتالفنا وايلافنا بالعمل يد واحدة وبثبات له عزيمة لا تلين و ذلك بان نوقف التعاون والتعامل مع كل هذه النخب واركان النظام الفاسد الفاشل بكل مكوناته بل بالبقاء في منازلنا واحايائنا لزمن معلوم يتفق عليه الجميع . بهذا الفعل البسيط تشل الحياة بكاملها اشبه بانقطاع التيار الكهربائي في الليل . عندها تسقط الدولة الفاشلة والنخبة الفاسدة كاعجاز نخل خاوية ولا تقم لهم قائمة بعدها . هذا هو سر تفوقنا للخلاص وهو متاح وفي حكم الممكن والحدوث . ولضمان تحقيق ذلك يجب التدرب عليه كل في مكان عمله وانتمائه وفي وقته الذي يمكن ان يقوم به كلكم مسئولا عن نفسه في هذا الشان . هذا العمل القيم يتطلب ان نطهر صفوفنا من كل اهل النظام او حتى كل من ساهم في بناء الدولة الفاشلة الفاسدة والمستفيدين منها في كل المستويات وكل من شايعهم طهروا صفوفكم من كل هؤلا . واهم من ذلك كله هو مقاطعة هؤلا في اعمالهم واماكنهم ومصالحهم قاطعوا منتجاتهم وؤسائل نقلهم وادواتهم الاعلامية وبنوكهم ودورهم ومساجدهم ومدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم واطبائهم ومنازلهم وافراحهم واتراحهم وشوارعهم واحايائهم وفرقهم فنية او رياضية وثقافيا مزارعهم ومنظماتهم الطوعية وكذلك كل مؤسسات واركان الدولة الفاشئلة من ضرائب وزكاة ورقم وطني وجوازات وسائل نقل واعلام باختصار نريد مقاطعة شاملة لكل اوجه الحياة كل حسب قدرته وزمانه وموقعه . قاطعوا كل من له صلة من قريب اومن بعيد لاتسلموا عليهم ولاتزوروهم ولاتتكلموا معهم بل ولا تتعاملوا معهم باي شكل من الاشكال . هذه الخطوات البسيطة والممكنة ويمكننا جميعا ان نفعلها بسهولة ويسر يمكن ان نتجمع واحدة تلو الاخرى حبه حبه وبفعل الكل تبداء اركان الدولة ان تتخلخل ويحدث فيها شرخا صغيرا ثم يكبر خطوة خطوة ويتزايد يوم بعد يوم حتى اليوم المنشود والموعود . وعندما يتم كل هذا في يوم واحد وساعة واحدة ولفترة واحدة يشارك فيها الجميع لا يتم انهيار الدولة والقضاء عليها بالضربة القاضية . وليكن هذا الميعاد الواحد وعشرون من اكتوبر القادم الذكرى الثانية والخمسون للثورة السودانية المجيدة . هذا هو هو الحل الوحيد والمتاح والممكن . هذا العمل الجماعي والمتنامي والمستمر هو اضعف الايمان بل هو الحل الوحيد بل هو الحل الناجح والفعال والقاتل .ونود ان ان نقول بصريح العبارة ان راس مال هذا العمل الوطني هو شبابنا ونسائنا وشيوخنا واطفالنا . بل كل فئات المجتمع المتعلم منهم والامي والذي لديه عمل او وظيفة والعاطل عن العمل والذي يملك والذي لا يملك والمريض والصحيح البدن والذي يعمل داخل البلد او خارجها .كلنا سواسية وشركاء كالجسد الواحد اذا اشتكى منه جزء تداعى ساير الجسد بالسهر والحمى . وعليه علينا ان نعمل سويا وفي وقت واحد ولفترة وجيزة ونخلص الى الابد من هذا الهم الجاسم على صدورنا ردحا من الزمان.
نعم هذا هو الحل رغم بساطته وسهولته وقد لايخطر على البال وهنا يكمن سر النجاح في البساطة والسهولة . ولتكتمل حلقة النجاح وتزداد فرص نجاح العمل به ندعوا كل منا ان يعمل جاهدا في نشر المعلومة كاملة وبكل الؤسائل المتاحة .ضد كل افراد الدولة الفاشلة حكومة ومعارضة مدنية ومسلحة ومن شايعهم ومن فسد ومن افسد واكل امال الناس بالباطل ومن استولى على ممتلكات الدولة والغير دون وجه حق ومن ايدهم ولايزال يعمل على بقاء الدولة الفاشلة . انشروا كل المعلومات عنهم اسمائهم ومكان سكنهم وعملهم واموالهم واعمالهم واملاكهم وحساباتهم في البنوك وعرباتهم وجرائمهم ضد المال العام والنفس والعرض داخل السودان وخارجه كل من عمل عمل شيئا في حق الدولة ومواطنها سينال المقاطعة الكاملة والتامة الان وسينمال جزائه في يوم العقاب . هذه المعلومات ضرورية لنعرف من هم اعدايئنا واعداء دولتنا وكيفية التعامل مععهم في كل حين . انشروا كل هذه المعلومات صحيحة وموثقة في صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها من الؤسائل المتاحة .
المرحلة الثانية تاتي متتتالية بعد اكتمال حلقات المرحلة الاولى بنجاحها التام وانهيار الدولة الفاشلة كليا بكل اركانها ومنسوبيها واشباههم والنخبة الفاسدة التي عملت على افشال الدولة في المقام الاول لسعيهم الدوؤب من اجل مصالحهم الخاصة بهم . كل هؤلا لامكان لهم بعد هذا اليوم في اي دور كان . لانريد لهم ان يشاركوا قط في بناء الدولة ذات السيادة الراشدة القوية الناجحة المسئولة عن مواطنيها ورفاهيتهم وهدفها ليس الدولة كجهاز ولكن الغالبية العظمى من سكان هذه البلاد صاحبة القرار . نعم صاحبة القرار مباشرة بعيد عن السياسة والسياسين والسماسرة والقوادين والمرتزقة وتجار الحروب والمخدرات والسلاح ومصاصي الدماء في بناء الدولة الحديثة طوبة طوبة . يبداء بناء هذه الدولة الراشدة بالاتفاق على مبادي اساسية بدونها لايمكن ان نامل في قيام دولة ناجحة وراشدة . اول هذه المبادي ان يكون الهدف من قيامها اولا وآخرا ولا يوجد هدف سواه هو مصلحة ورفاهية وسلامة كل مواطني هذه الدولة وان كل خطوة تقوم بها هذه الدولة لهذا الهدف وحده . وثاني هذه الاهداف ان تكون الدولة مسئولة عن كل افعالها لدى صاحب المصلحة الحقيقية واتخاذ القرار الشعب السوداني . وليس احزاب وطوائف وقادة مجتمع مدني وراي عام اوحتى ممثليه . ثانيا اقامة الدولة المدنية الكاملة بحيث لايكون للعسكر اي دور فيها الا في حدود دورهم المهم والمهني في حماية الحدود من التدخل الخارجي او المساعدة في حالات الكوارث القومية . ثالث هذه المبادي ان تؤسس هذه الدولة لسيادة حكم القانون واقامة دولة العدل بحيث يكون فيه كل الناس سواسية امام القانون ولا حصانة فيه لاحد مهما كانت الزرائع والمبرارت .
دولة العدل تتطلب الفصل الكامل لمؤسسات الدولة الاساسية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بحيث يكون كل منها مستقل استقلالا كاملا عن الاخر ولايمكن ان يتدخل اي منها في شئون الاخر ويلغيه او يعدل فيه وكل منها مئولا في مجال اختصاصه . دولة القانون تعمل على المحافظة على الحرية الكاملة في النشر وحقوق الانسان الاساسية وحق الملكية لتكون حريات لايمكن المساس بها مطلقا وفي كل الظروف . بناء دولة القانون تتطلب وجود المجتمع المدني الحر والفاعل الذي يكمل عمل المؤسات الرسمية.بناء الدولة يقوم على توفير حرية العمل والتجارة والدين والتنقل والتملك والسلوك وان لا يكون هنالك اي حجر على اي شخص مهما كان الفعل الافي حدود حكم القانون والقضاء . دولة حكم القانون تلزم بوجود شرطة مدنية وليس عسكرية المسئولة مباشرة عن امن المواطن في نفسه وماله وعرضه من الاعتداء عليه باي شكل من الاشكال . رابعا هذه الدولة الراشدة تلتزم ببسط حرية التجارة والعمل لكل افراد الشعب سواسية لامجال فيه للمحسوبية وتفضيل فرد على الاخر والعمل على خلق الجو المعافى والدفع بالمحفزات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة وتحريك الموارد المحلية بغرض زياادة الصادرات ورفع معدل النمو الاقتصادي .ومن خلال الاستغلال الامثل لهذه الموارد بعيدا عن السياسات التقليدية الفاشلة التي ادت الى تدني الى تدهور النمو وزيادة العجز في ميزان المدفوعات والعجز في الميزانية والدين العام والخارجي وتدهور العملة . نعم هنالك طرق جديدة ومجربة وناجحة يمكن ان ترفع الاقتصاد القومي من انهياره التام من خلال زيادة النمو عن طريق زيادة الصادر والتعون الاقتصادي مع المجتمع الدولي وخلق حوافز حقيقية للاستثمار بتقنين قانون الملكية . الاقتصاد يمكن ان يتعافى من خلال خفض الانفاق العام بترشيد حقيقي لمنصرفات الدولة الراشدة ويتوقع ان ينخفض هذا الانفاق بمعدل 50% في البداية . كما ان زوال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من كثير من دول العالم وموسساته المالية يمكن ان يودي الى تحسن فوري في ميزان المدفوعات وحركة التجارة وزيادة الاستثماراات الحقيقية التي تدفع بحركة الانتاج . تحرير التجارة يمكن ان يودي الى نمو اقتصادي سريع حيث ان المنافسة الحرة في اسواق السلع والعمل والمال يمكن ان يودي الى مدلولات نمو عالية . زيادة على ان زوال الدولة الفاشلة ومما يترتب عليه من ارساء قواعد السلام والامن على جميع ارجاء السودان وارجاع الحقوق المغتصبة الى اهلها وكسر شبكة الاحتكار لكثير من الموارد لدى قلة من الافراد يمكن ان تودي الى زيادة الموارد المتاحة للانتاج وتنعكس نمو حقيقي . وكما نتوقع بزوال الدولة الفاشلة ان تعود اموال السودانيون في المهجر الى ارض الوطن لزيادة الموارد والانتاج والانتاجية في حدود عشر بليون دولار في السنوات الاولى اذا تم السماح لهم بدخول ممتلكاتهم وخاصة وسائل الانتاج بدون جمارك ورسوم وترخيص . هذا كله وغيره يوثر في ميزان المدفوعات وتتحسن قيمة العملة الوطنية وانخفاض التضخم والعجز في الميزانية والدين العام والخارجي منه وانخفاض معدل البطالة عن طريق تشغيل مليون خريج في وظائف عامة خلال الفترة الانتقالية لدفع عملية الانتاج والبناء القومي ومن ثم العمل بجدية في الحد من الفقر بخطوات جرئية ومقدرة .

خامسا على الدولة الجديدة دورا هاما في تحريك عملية النمو الاقتصادي وبناء اقتصادي قوي وسليم من خلال خلق فرص العمل وحرية حركة التجارة الداخلية والخارجية ووضع الحوافز الحقيقية لزيادة الانتاج والانتاجية والدفع بالاستثمارات المحلية والاجنبية الى معدلات افضل ومن خلال خروج الدولة نهائيا من هذه الاعمال التجارية والاستثمارية الا في حدود الخدمات الاستراتيجية مثل الكهرباء والماء والاتصالات والنقل والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية على الاقل في الفترة الانتقالية . اولى خطوات تحريك عملية النمو يتم عن طريق الاستثمار الكبير لرفع معدل كفاءة راس المال البشري ليكون راس الرمح للتنمية الاقتصادية في زيادة فاعلية التعليم التكنولجي وزيادة موشرات الصحة الجيدة عن طريق زيادة هائلة في هذين المجالين نسبة تصل الى 25%من الموازنة العامة في الدولة في اول عام . سادسا ان يعاد تشكيل الخدمة المدنية حتى تعود الى سيرتها الاولى لتعود بكفاءة واقتدار عملية البناء والتعمير والتغيير الحقيقي . هذا يتطلب وجود العناصر ذوي الكفاءة العالية والخبرة الطويلة والمتنوعة والتخلص من كل لعناصر الفاسدة والضعيفة قليلة الخبرة متدنية الكفاءة والمعرفة . يتم اختيار العناصر الجديدة لشغل كل الوظائف القيادية لكل الوزارات والمصالح والادارات والموسسات والهئيات من كل من لم يشارك ويساهم ويساند الدولة الفاشلة الفاسدة تحت غطاءوانتماء سياسي ومحسوبية وفساد وغيرها من الوسائل والتي تتمتع بحسن الخلق والسرة العطرة وعفة اللسان واليد والكفاءة العالية المشهود لها بالخبرة الواسعة والمتنوعة في مجال العمل والتخصص اضافة الى اهم بنود التعيين وهو الايمان المطلق بمبادي هذا التغيير والالتزام التام بتنفيذ كل بنوده وبرامجه . كذلك الباب مفتوح على مصرعيه لكل العناصر الضالة التي تابت توبة نصوح وردت الحقوق الى اهلها . هولاء يمكن النظر في استيعابهم كل حسب خبرته وكفاءته ومجال تخصصه .ولاننسى ابدا دور الشيوخ والذين ابعدوامن مناصبهم ووظائفهم وظلموا .لاسباب سياسية بحتة ولديهم الرغبة في العودة للعمل يعودوا فورا للاستفادة من كفاءتهم وخبراتهم ورد الاعتبار خلال الفترة الانتقالية خلال الثلاث سنوات الاولى .من تخطى منهم سن المعاش وهو في صحة جيدة يعاد تعيينه في وظائف استشارية وغيرهم يعود الى مناصبهم السابقة فورا . نحن نعلم انكل هولاء عددهم كبير جدا ولكن الحوجة في البناء والتعمير اكبر .
هذه هي البشارة الاولى والبشارة الثانية تخص ابطال هذه الامة من القوات النظامية والذين ظلموا وابعدوا وحوربوا ولازالت لديهم الرغبة الاكيدة للمشاركة في البناء العظيم يعودوا فورا الى مواقعهم السابقة من اول يوم للاستفادة القصوى منهم في بناء قوات نظامية ذات كفاءة عالية ومهارات مهنية متقدمة . ولكن لن ننسى ان نشير هنا بوضوح تام اننا لن نفتح الباب مطلقا وابدا لكل من شارك وساهم في بناء الدولة الفاشلة خلال ستة عقود الماضية بالرائ والفكر والفعل في اي موقع من المواقع ان يكون له اي دور في بناء الدولة الراشدة الناجحة الا من تاب توبة نصوح باركانها الشرعية المعروفة وفي العلن واعلنوا ايمانهم ببرنامج الدولة الجديد والتزامهم بتنفيذه وعندها يمكن ان يشاركوا كغيرهم . البشرى الثالثة هي ان الباب مفتوحا لجميع السودانين الذين ساهموا بشكل او اخر في بناء الدولة الفاسدة ان يمارسوا حياتهم الطبيعية ولهم مطلق حرية العمل والانتقال وامتلاك الموارد تحت حماية دولة القانون ولا يصيبهم ضررا اومكروه لهم ولاسرهم الا في حدود ما تقره المحاكم القضائية اذا رفعت قضايا ضدهم دون حجر او تسلط من اي جهة مهماكانت الاسباب . البشرى الرابعة ان تعود اجهزة الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة الرسمية والخاصة لتمارس دورها الرقابي بحرية مطلقة دون حجر من اي جهة كانت الا في حدود ما تقرره المحاكم في دعاوى ضدهم تحت استقلال تام لهذه السلطة غير انه لن تتاح الفرصة لاجهزة اعلام الدولة الفاشلة لتعود تمارس احقادها وتنشر اكاذيبها وتدس سمومها للعمل خلال الفترة الانتقالية باي شكل من الاشكال . البشرى الخامسة ان كل من ارتكب جرما في حق الدولة السودانية خلال العقود الستة الماضية على اي مستوى او ضد مواطن او اي جهة اعتبارية او خاصة وغيرها سينال عقابه ولكن من خلال القضاء المستغل فقط وعليه لن يضار احد جزافا في هذا الشان ولمهنة المحاماة دور كبير في ارساء قواعد العدل وتعيين القضاء المستقل . ونحفظ للكل حقوقهم . سابعا قد يسأل البعض من هم قادة هذا التغيير والذين سيكون عليهم العب الاكبر في احداث التغيير خلال الفترة الانتقالية . نقول لهم بكل ثقة اننا كلنا قاده هذا التغيير بل كل من كان له سبق الفضل وشرف وتقدم الصفوف في المرحلة الاولى ومن المؤمنين وبثقة مطلقة من خلال القول والففعل والعمل والتجربة بمبادي وبرنامج الايلاف . وهؤلا كثر وربما كانوا ينظرون كل عمرهم لهذه السانحة المناسبة للظهور وتقدم الصفوف وسنعرفهم بسيماهم الواضحة الشجاعة والجسارة وعفة اليد واللسان والتضحية وحسن الخلق والسيرة العطرة . وعندما نراهم سنعرفهم لان الحق عز وجل انتقاهم لهذا الدور الكبير وفي هذه المرحلة الحرجة . سنعرفهم بزهدهم في السلطة بل وابتعادهم عنها ولايسعون اليها ويرفضون تقلد المناصب ولكن سنجبرهم لتحمل شرف التكليف . ونوكد لكم جميعا ان لا تخافوا ولاتحزنوا ولاتشكوا لحظة واحدة في ان هذا التغيير ليس له قادة معروفين بل سيكون قادة هذا التغيير كلهم جدد ومن عامة الشعب وليس من ابناء هذه القبيلة او تلك الطائفة اوهذه الاسرة او هذا الحزب اومن هذه العقيدة او الحركة او التاريخ السياسي وخلافه من التصنيفات السياسية المعروفة . وحتما لم يشاركوا قط في بناء الدولة الفاشلة هذا الاسلوب في اختيار القادة وصفاتهم يعد من اهم اسباب النجاح في التغيير ليس للحكومة فقط بل هو في الرؤيا والمنهج والممارسة والاليات والمبادي والبرامج . كل هذا يتم تحت اسس العلم التجريبي الحديث في السياسة والاقتصاد والادارة والقانون والاجتماع والثقافة وتجارب الدول الناجحة في العالم ونخص الاسكندنافية والتي تعتلي قمة سلم الدول الاكثر نجاحا اليوم . المرحلة الثالثة والاخيرة لهذا الايلاف تبداء بنهاية المرحلة الانتقالية ومن خلالها لبناء الدولة المستقلة ذات السيادة الراشدة . هذه الدولة هدفها في المقام الاول رفاهية ومصلحة الشعب السوداني بكل فئاته وهي مسئولية دولةالعدل و حكم القانون وبسط الحريات العامة . دولة الفرص للجميع ليحققوا ما يريدون ويحملوا للعيش بحرية وكرامة ورفاهية ممتدة ورغد وارف . نعم هذا هو سر نجاح بناء الدولة من جديد والغرض الوحيد للسعي اليها . اقامة دولة بهذه المواصفات تتطلب رؤيا ومنهجا وممارسة واليات ومبادي وبرامج جديدة يلتف حولها كل افراد الشعب السوداني . واذا اردنا ان نضع النقاط فوق الحروف بصورة مبسطة وعملية حتى يعرفها الجميع ويعمل لها في تناغم وتعاون بين كل اجهزة الحكم والمواطنين نعود الى ما فصلناه من قبل مكن خلال مناقشة معايير الدولة الناجحة والمقاييس التي من خلالها نستطيع ان نعرف بصورة اكيدة كيفية صنع النجاح وطرق معالجة الخلل بصورة علمية واضحة . ذكرنا ان هنالك ثمانية وثمانون مقياس تحت الاثني عشر بندا التي تشمل كل جوانب الدولة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية .
نبداء عادة بالمعايير والبنود الاكثر حدة وحرجا وخطورة في بناء الدولة والتي يمكن من خلالها ان يتم اعادة التوازن في الخلل السابق مع اخذ الاعتبار في الزمن الذي يستغرقه اعادة هذا التوازن والتكلفة المالية وتوفر الموارد المطلوبة . نجد ان بعض هذه البنود يمكن ان تعالج الخلل فيها في زمن وجيز وغيرها يتطلب مدى زمني طويل واجيال . المهم ان نبداء بالاسهل والممكن والاقل تكلفة في اول القائمة ثم نخطو نحو الاعلى ثم الاعلى حتى نصل قمة الهرم واكتمال النجاح ويكون تصنيف السودان في مقدمة الدول الناجحة باذن الله .
وعليه على الدولة ان تنظم شكلها واداراتها وبرامجها واسبقياتها على اساس البنود الاثني عشر لتكون كل جهة مسئولة عن بند من هذه البنود واعادة الخلل في المعايير والمقاييس الخاصة بها الى التوازن وبناء القواعد التي تضمن استمرارها وتحسنها مع مر الزمن وكيفية المحافظة عليها بازالة ما يسبب الضرر واضافة ما يحسن الاداء. اولا بند المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية واتي تختص في المقام الاول باللجو والنزوح والضغوط الديمغرافية والسكانية والتنمية غير المتوازنة ومعالجة النزاعات بين المجموعات والهجرة ومعدل الفقر والنمو الاقتصادي . نلاحظ ان هذه البنود مرتبطة ببعضها البعض وتتاثر وتؤثر في بعضها البعض ومتداخلة وتشكل منظومة واحدة ومن ثم يجب ان تعالج في وقت واحد مما يؤدي الى مزيد من التحسن فيها من خلال معالجة الضغوط على الموارد وكيفية الاستفادة منها بصورة فاعلة وراشدة .
ان الدولة تعاني بشكل كبير جدا من قضايا النزوح والهجرة وخاصة العقول ولابد من ايجاد حلول سريعة ودائمة وفعالة لها من خلال ايجاد الاهتمام اكثر بالاسباب الاسلسية التي ادت الى ظهورها وتفاقمها وليس معالجة الاعراض وحدوث المشكلة . هجرة العقول وخاصة السودان في امس الحاجة اليها في مرحلة البناء والتعمير تتطلب وضع سياسات للحد منها بل بالدفع بالهجرة العكسية الى ارض الوطن . ويتبع ذلك الاهتمام بمعالجة فورية لقضايا الكوارث الطبيعية وانتشار الامراض المعدية وامراض الطفولة والصرف الصحي والتلوث االبيئ لخلق جيل جديد معافى من الامراض صحيح البدن للمساهمة في عملية البناء والتنمية . هذه البنود كما نلاحظ هي منظومة شديدة الاهمية لعنايتها واختصاصها بالصحة العامة للانسان لخلق البيئة المناسبة لهذه الصحة . واخر هذه المنظومات والحلقات واجلها وضع حلول جزرية لمشكلة الفقر ومعيشة المواطن البسيط من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي السنوي الى ضعف معدل نمو السكان على اقل تقدير بتحريك الموارد عن طريق التجارة الحرة دون احتكار وفساد ومحسوبية وزيادة الصادر الى ثلاث اضعاف حجمه الحالي وجذب الاستثمار وخفض الانفاق العام ب 50 %على اقل تقدير واسترجاع لاموال والممتلكات المنهوبة والتي تقدر بسبعون مليار من الدولارات الى خزينة الدولة . فتح الباب على مصرعيه للمغتربين والمهاجرين لادخال اموالهم وممتلكالتهم لللاستثمار في بلدهم والتي يمكن ان تساهم في زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد القومي وتحسين ميزان المدفوعات وثبات سعر العملة الوطنية .بدون رسوم اوجمارك او تراخيص مسبقة بل تمنح لهم فورا الاستثمارات والاعفات الجمركية والضرائبية وكذلك تعمل الدولة من خلالها سياساتها المالية على خفض سعر الفائدة بمقدار كبير جدا ومقدر وخفض الضرائب على الشركات والتجار بنسبة عالية ليكون حافزا حقيقي لزيادة الانتاج والانتاجية كذلك تعمل الدولة على خفض الدين العام المحلي والخارجي بكل الطرق وبمساعدة خارجية وخروج الدولة من العمل التجاري كلية ما عدا في الخدمات الاستراتيجية . وتهتم الدولة اكثر بخلق تنمية متوازنة بين اقاليم السودان المختلفة وتسعى لتصبح اغلب مدن السودان في العمران والتنمية في مصاف مدن الخليج العربي باتاحة الفرص لابنائها لتعميرها . اضافة لايجاد حلول جزرية ودايمة لمعالجة الخلافات والنزاعات بين المجموعات والقبائل والافراد والتي تمنو وتتصاعد من خلال النزاع على الموارد الطبيعية والمالية والحقوق وكلها تشكل عبئا كبيرا وضغطا هائلا على موارد الدولة الشحيحة وادائها الاقتصادي من خلال وضع قوانين عادلة لضمان حق الملكية وتوزيع الدخل القومي بين الاقاليم المختلفة .
ثانيا بند المؤشرات السياسية والعسكرية والتي تعنى بالشرعية وتوفير الخدمات العامة وحقوق الانسان ودور الاجهزة الامنية وتعصب النخبة والتدخل الخارجي . نلاحظ كل المسائل السياسية والعسكرية والامنية هي عبارة عن عملة واحدة بعدة وجوه . اساس هذه المؤشرات هي تحقبق الشرعية الحقيقة والتي تعنى بوجود العقد الاجتماعي المبرم بين السلطة والمواطن وان هذه الدولة باقية وتمارس عملها برضاء وموافقة الشعب كل وليس لفئة بعينها او اغلبية صورية بل هو رضاء الشعب باكمله وانها تبقى وتذهب بتنفيذ الحقوق والواجبات وبقراره ولا يتطلب ذلك وجود ممثلين لهذا الشعب بالطريقة التقليدية . وكما الشرعية تنقص وتزيد بازدياد او انحسار معلات الفساد وفعالية اداء الحكومة واتساع المشاركة السياسية وكيفية اتخاذ القرار والصراع على السلطة والمظاهرات بالاضافة الى تمدد السوق الاسود وتجارة المخدرات والسلاح والبشر وغيرها من المظاهر السالبة . ويتبع ذلك قدرة الدولة في توفير الخدمات الاساسية للانسان المادية والمعنوية منها في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي وخلافه لانها من اخص اساسيات عمل ودور الدولة بان توفر الامن للمواطن على نفسه وماله وعرضه وروحه من خلال خلق شرطة مدنية فاعلة وعلى مستوى مهني عالي الكفاءة وشفافية واضحة المعالم لتبعث الامن والطمانينة في نفوس المواطنين ومحاربة الجريمة في كل مستوياتها واتاحة فرص التعليم الاساسي لكل المواطنين ودحر الامية وتوفير الخدمات والمياه والصرف الصحي بصورة طبيعية ودائمة وتكمله بناء البنيات التحتية في كل البلاد بشكل فاعل . وكذلك توفير الخدمات الصحية الاولية والمرجعية لكافة الناس وفي جميع انحاء الوطن وبصورة جيدة وفاعلة تحارب الامراض المعدية وتعالج الامراض المستعصية باحدث المعدات والطرق ونشر الطب الوقايئ منةخلال معالجة مسببات الامراض قيل حدوثها من خلال الفحوصات القومية والدورية وحملات لكل الامراض التي يوجد لها تحصين .؟ ولاننسى ان توفير خدمات الاتصال المتطورة والانتقال والتواصل الاجتماعي والطرق كلها تساعد في زيادة النمو والتجارة والرفاهية الحقة . غير ان رأس هذه المؤشرات وتاجها هو المحافظة على حقوق الانسان كاسبقية قصوى من خلال عدم التعرض لها والانتقاص منها منها باي صورة كانت او المبررات وهي من المقدسات للدولة الجديدة. حرية الانسان وكرامته والتي لايمكن المساس بها . قياس هذه المؤشرات تكمن في توفر حرية النشر والحريات الاساسية منها والمدنية والانسانية والدينية والثقافية والرحية وخلو الدولة من التعذيب والاعدامات والسجن للسياسين والمعارضين وتجارة البشر وكلها خط احمر فيؤ عرف الدولة الراشدة . اما بالنسبة لمنظومة الاجهزة الامنية وما ادراك ماهذه الاجهزة ودورها في حماية الدولة من خلال احتكار حق استعمال القوة والسلاح والعنف . ومن ثم ان اي خلل في استعمال هذا الحق يمكن ان يودي بصورة مباشرة في انفراط الامن بل في العقد الاجتماعي الذي يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بوجود مجموعات عدة تلجاء للعنف واستعمال السلاح وسفك الدماء وسلب الممتلكات لتحقق اهدافها . وعليه ان انتشار السلاح وتوفره في ايدي المواطنين يكون مؤشرا قويا للخلل الامني بالدولة زيادة على تردد الانقلابات العسكرية واتساع حركات التمرد والحوبات الاهلية والانفجارات وكثرة المعتقلين السياسين . نضيف الى ذلك منظومة النخب الحاكمة والمعارضة وتجبهم لاحزابهم وعشيرتهم واهلهم ومنسوبيهم ومن شائعهم ويظهر ذلك جليا في انشغال القادة المحليين والقوميين في صراع مستمر ومدمر وتدافع من اجل السلطة والمال وهذا يغوض اساس الحكم (العقد الاجتماعي)كل هذه المظاهر السالبة مثل الصراع على السلطة .
والمنافسة السياسية والانقسمات والارتدات بين طرف لاخر والانتخابات المعيبة كلها تودي الى تدهور العلاقة والثقة بين الدولة والمواطنين . واخر وليس اخيرا هنالك مؤشر اتساع التدخل الخارجي باشكاله المتعددة من تدخل عسكري مباشر الى تقديم الخدمات الانسانية كلها مظهر من مظاهر فشل الدولة ويمكن قياس ذلك عن طريق تتبع حجم المساعدات الخارجية الاقتصادية والعسكرية والانسانية ووجود قوات لحفظ السلام ومكاتب لشئون ومناديب الامم المتحدة ووكالاتها المختلفة والدول الكبرى وفرض العقوبات الاقتصادية والتصنيف المالي والشفافية الدولية الى التدخل العسكري المباشر باعتبار ان الدولة الفاشلة هي اكبر مهدد للامن والسلم الدوليين .
قيل ان الدولة عندما تكون ضعيفة وهشة وفاشلة تصبح من الصعوبة البالغة ان لم يكن من المستحيل لها ان تتحرر من هذا الوضع تدور في حلقة مفرغة وتظل دايما على هذا النحو ولديها ميل طبيعي للدخول في حروبات داخلية وخارجية . دولة السودان الفاشلة الفاسدة احرزت درجة الامتياز في تقرير منظمة الشفافية الدولية لهذا العام حين اصبحت من اكثر دول العالم فسادا بعد نيجريا وافغانستان . وظلت الدولة الاولى في حجم النزوح واللجؤ بعد سوريا والعراق وكذلك في حجم البطالة وخاصة وسط الشباب ومعدلات التضخم ووفيات الاطفال الرضع والنساء الحمل وتدني نمو الاقتصاد القومي وارتفاع الدين الداخلي والخارجي وتوصل الحروب لاكثر من ستة عقود وتعرضه لاكبر عملية انفصال لجزء كبير من اراضيه وكذلك احتلال اجزاء اخرى من اراضيه بواسطة الدول المجاورة كما الحال في حلايب مع مصر والفشقة مع اثيوبية وابيي مع دولة جنوب السودان . كما انه يعاني من مشاكل اقتصادية كارثية وصلت حد الافلاس العام وثالثة الاسافي انفراط عقدة الامن تحت بصر وحماية جيشه الوطني . اي حال اسواء مما عليه الوضع حيث ان باطن الارض اصبح خير من ظاهرها . عليه لاخيار لنا سوى اقتلاع هذه الدولة الفاشلة الفاسدة وبناء الدولة الناجحة الراشدة من خلال تطبيق المعايير التي تم سردها آنفا والتي تشير بصورة اساسية الى اماكن الخلل في جسد الدولة والعناصر السالبة التي تدفع الى براثن الفشل والانهيار . وعليه الاهتمام بها وحل مشاكلها قبل حدوثها او معالجتها واعادة التوازن فيها . عمل الدولة الجديدة هو معالجة الاسباب الحقيقية وراء ظهور عدم التوازن وليس الاعراض وحل معضلات النتائج . هذا اسلوب ومنهج علمي جديد لمعالجة المشاكل والابتعاد عن التركيز على تخفبف الاعراض بجرعات ومسكنات مؤقتة لتعود نفس المشاكل بل تراوح مكانها بصورة اكثر خطورة وحدة . بناء الدولة الناجحة والراشدة والفاعلة بهذا المنهج العلمي المتطور يتطلب عملا دوريا وشاقا وقد يستغرق وقتا طويلا مع احتمال تجدد الحروب والنزاعات القبيلية في المس تقبل القريب واقتصاد يتارجح بين النمو والكساد حيث ان التزامت الدولة ضعف قدراتها المالية مما يستدعي اعادة التوازن لهيكل الاقتصاد القومي وهذا يحتاج الى وقت كبير وموارد كبيرة من خارج البلاد . هذه الدعوة للتامل في محراب الايلاف اشبه بمن القى حجرا في مياه راكدة وآسنة ردحا من الزمن لعله يحرك ما في جوفها وتخرج منها الافكار للتدارس والتامل بواسطة الغالبية العظمى من اهل السودان بحرية كاملة ونطمع في بلوغ عشرة مليون متصفح لها وهو ما نهدف اليه لتكون الجمعية العمومية لاهل السودان لننظل في حلقة انعقاد دائم لحين تحقيق الهدف بالتواصل المستمر وإطلاعهم على هذه الافكار واتاملات بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي في جميع انحاء الدنيا ومن خلال طباعتها وتوزيعها للتامل في هذه الافكار لمناقشتها في كل مكان والتداول فيها ودفعها للامام حذفا وتعديلا واضافة ونامل ان نسمع راي الجميع لان هذا هو حق الجميع ونامل ان نسمع كذلك بصفة خاصة من اهل الاختصاص والمعرفة والخبرة في المسائل الفنية . وفقنا الله جميعا لما فيه خير البلاد والعباد
اللهم قد بلغت فاشهد

د. عبد الرحمن شويح
جامعة جنوب كليفورنيا \جامعة كنت

thoctober@gmail.com

الكاتب

طارق الجزولي