إن ثورة ديسمبر المجيدة اتت بثلاثة ايقونات وهي الحرية و السلام و العدالة. الحريات هي اساس الحكم اذ يستطيع المواطن السوداني ان يختار من يحكمه، و ذلك فيه اجابة علي سؤال ظل يؤرق المواطن السوداني وهو السؤال ليس من يحكم السودان و لكن كيف يُحكم السودان؟ و الاجابة بالديمقراطية بصندوق الاقتراع وليس بصندوق الزخيرة By Ballot, Not By Bullet وذلك ما أجابت عليه ثورة ديسمبر المجيدة وهو حكم السودان يتم بالدولة السودانية المدنية الديمقراطية.
كانت نقطة إلتقاء ثورة ديسمبر المجيدة ٢٠١٩ مع إنتقاضة أبريل ١٩٨٥المجيدة ومع ثورة اكتوبر ١٩٦٤ المجيدة هي إزاحة الديكتاتورية لانتزاع الحرية لكن ثورة ديسمبر تميزت عن ثورتي اكتوبر وابريل باضافة شعاري السلام والعدالة و معالجتهما أثناء الفترة الانتقالية حتي تكون الانتخابات في ظل السلام الشامل و العدالة بشقيها الجنائية الدولية و الانتقالية، وبذلك تكون الانتخابات حرة و نزيهة وشاملة في كل السودان وبمشاركة كل السودانيين بلا استثناء.
إن العُبور سوف يتم بالسلام الشامل و العدالة الجنائية الدولية و الانتقالية ومطلوبات التحول الديمقراطي الاخري . وذلك يستوجب ان يتم توقيع إتفاقيات سلام جديدة حتي يكون السلام شاملاً لان إتفاقية سلام جوبا هي إتفاقية جزئية و لم تشمل كل حركات الكفاح المسلح. ولكي يكون السلام شاملاً لابد لحكومة الفترة الانتقالية الدخول في مفاوضات مع حركات الكفاح المسلح التي لم تكن جزءً من إتفاقية سلام جوبا وذلك ليس لعدم رغبتها في السلام و إنما تم إستبعادها لشيء في نفس يعقوب من قبل حركات الجبهة الثورية السودانية بموجب الجند الرابع لاعلان مباديء اتفاقية جوبا للسلام.
وهذا خطأً جسيم و يجب تصحيحه وذلك بفتح حكومة الفترة الانتقالية المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح التي لم تكن جزء من اتفاقية جوبا للسلام Non Juba Signatories حتي يكون السلام شاملاً و ليس جزئياً.
كذلك العبور يستوجب إنفاذ قرار مجلس الوزراء الصادر في ٢٦ يونيو ٢٠٢١ القاضي بتسليم المتهمين المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي بتهم الابادة الجماعيه في دارفور اسوة بعلي كوشيب القابع في زنازين محكمة الجنايات الدولية بلاهاي.ومن هنا أحي الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور وذلك للقائه بمدعية محكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا عند زيارتها مؤخرا لحاضرة الولاية مدينة زالنجي و لقائها بممثلي النازحين الذين كان مطلبهم هو تسليم المتهمين المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي.
هناك أصوات نشاز مثبطة لهِمم و مجهودات حكومة الفترة الانتقالية، تلك الاصوات تتحدث عن إستحالة العبور، وهي من احزاب الفلول و تدعوا لاسقاط الحكومة الانتقالية، و الشيء المقزز و الاكثر سؤاً إنها طالبت بتبرئة أخوها المعزول عمر البشير من محكمة الجنايات الدولية و اطلقت عليه لقب أسد إفريقيا وجَرمت محكمة الجنايات الدولية و قالت إنها محكمة استعمارية وهذا فيه اهانه لضحايا الابادة الجماعيه بدارفور. مثل تلك الاصوات لا تسطيع ان تعيش في نور الحرية و السلام و العدالة التي جاءت بها ثورة ديسمبر المجيدة. علي حكومة الفترة الانتقالية ان تواصل الجهود في مجال السلام الشامل و العدالة بشقيها الجنائية الدولية و الانتقالية ومطلوبات التحول الديمقراطي ولا تستمع لتلك الاصوات التي تتحدث عن إستحالة العبور، وهي أصوات شاذة عن مجتمعها و أصلها و لكل قاعدة شواذ.
إن العبور الي ضفة التحول الديمقراطي و تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية يتم بسُفن السلام الشامل و سفُن العدالة الجنائية الدولية و الانتقالية و استكمال مطلوبات التحول الديمقراطي.لانه بتلك السُفن يتم صرف المنصرفات المالية بدلًا من جند الحرب الي جند السلام و التنمية، و بالعدالة الجنائية و الانتقالية يتم الوصول مع مبادرة الاعفاء من الديون الهيبيك من نقطة اتخاذ القرار الي نقطة الانجاز وذلك عبر سيادة حكم القانون و عدم الافلات من العقاب و محاربة الفساد بكل أنواعه. وبذلك يتم العبور الي الضفة الاخري ضفة الدولة السودانية المدنية الديمقراطية التي تنعم بالحرية و السلام و العدالة و التنمية.
yhbashir@yahoo.co.uk
