تمر منطقة القرن الأفريقي بمرحلة من أخطر مراحلها منذ عقود، تتداخل فيها الحروب الداخلية مع صراعات النفوذ الإقليمي، وتتشابك فيها الحدود الرخوة مع الملفات المعلقة. وتعود إثيوبيا إلى قلب هذا المشهد بوصفها البؤرة الأشد اشتعالاً، بعد أن تجدد القتال في شمالها واتسعت رقعته لتشمل أقاليم عدة. وحين تتقاطع هذه الأزمة مع ملفات كبرى، كأمن البحر الأحمر وسد النهضة والحرب المستعرة في السودان، يصبح السؤال عن مآلاتها سؤالاً يتجاوز إثيوبيا إلى الإقليم كله: إلى أين تمضي هذه الحرب؟ ومن يدفع ثمنها خارج حدودها؟ وهل تنجرّ إليها الخرطوم والقاهرة، أم تكتفيان بإدارتها من بعيد؟
أولاً: جذور الأزمة وولادة “تحالف البقاء”
لم يتمكن رئيس الوزراء آبي أحمد من تحويل اتفاق بريتوريا، الذي أنهى حرب تيغراي في نوفمبر 2022، إلى استقرار دائم. فقد ظلت الملفات العالقة مفتوحة: وضع إقليم تيغراي، والتمرد في أمهرة وأوروميا، وأزمة الثقة المزمنة بين المركز والأطراف.
وفي سبتمبر 2026 بلغت هذه الأزمة ذروتها، حين أعلنت سبع جماعات مسلحة تشكيل تحالف يستهدف إسقاط الحكومة الفيدرالية وتشكيل حكومة انتقالية. وأبرز ما في هذا التحالف أنه يجمع خصوم الأمس؛ إذ يضم جبهة تحرير شعب تيغراي وحركة فانو الأمهرية وجيش تحرير أورومو، إلى جانب جماعات من عفار وبني شنقول-قمز. وقد قاتلت الجبهة التيغراوية وفانو على جبهتين متقابلتين في الحرب السابقة، قبل أن يجمعهما اليوم العداء المشترك لأديس أبابا.
هذا التنوع مصدر قوة التحالف ومصدر ضعفه في آن. فهو يمنحه امتداداً جغرافياً يرهق الجيش الفيدرالي على جبهات متعددة، لكنه يضم قوى متنافرة في أعراقها ومطالبها وتاريخها. وقد بدأت الشكوك تتزايد حول قدرته على الصمود مع ظهور مؤشرات على تفككه، فيما استعاد الجيش الإثيوبي زمام المبادرة في بعض الجبهات وشنّ هجوماً مضاداً.
ثانياً: سيناريوهات الحرب والسلام
- الحرب الطويلة والاستنزاف
يقوم هذا السيناريو على تمسك الحكومة بالحسم العسكري، في مقابل إصرار التحالف على إسقاطها. ونتيجته المرجحة حرب أهلية ممتدة تستنزف اقتصاداً منهكاً أصلاً، وتطلق موجات نزوح واسعة نحو دول الجوار، وتضعف مؤسسات الدولة الفيدرالية، دون أن يتمكن أي طرف من الانتصار الكامل. وهو السيناريو الأقرب إلى الواقع في المدى القريب، ما لم يحدث تحول كبير في موازين القوى أو في المواقف الدولية.
- التسوية تحت ضغط الإنهاك
يقوم هذا السيناريو على أن يدفع الإنهاك المتبادل والضغط الدولي الأطراف إلى طاولة التفاوض. غير أن شرطه الأساسي، أي قبول أديس أبابا بتقاسم السلطة وإعادة النظر في بنية النظام الفيدرالي، يصطدم برفض القيادة الحالية. كما أن تصدّع التحالف قد يغري الحكومة بمواصلة القتال بدل التفاوض، ما يجعل هذا السيناريو مؤجلاً لا مستبعداً.
ثالثاً: البعد الإقليمي وتبادل الاتهامات
تعيش إثيوبيا توتراً متزامناً مع معظم جيرانها. فمع مصر والسودان يظل سد النهضة محور الخلاف. ومع إريتريا، حليفتها في حرب تيغراي السابقة، تدهورت العلاقة بسبب سعي أديس أبابا إلى منفذ سيادي على البحر الأحمر. ومع الصومال، أثار الاتفاق مع إقليم صوماليلاند أزمة لم تُطوَ بعد.
في هذا المناخ، اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي إريتريا بأنها الوسيط الذي يربط قوى خارجية، سمّى منها السودان ومصر، بالجماعات المسلحة داخل إثيوبيا، وهي اتهامات رفضتها الدول الثلاث. ويرى منتقدو أديس أبابا أنها تسعى بذلك إلى تحميل الخارج مسؤولية إخفاقات داخلية، بينما ترى الحكومة الإثيوبية أن تحالفاً بهذا الحجم لا يمكن أن يصمد دون دعم خارجي.
وجاء الرد الإقليمي الأبرز من مدينة العلمين الجديدة، حيث عقد قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال قمة رباعية دعت إلى الحلول السياسية والسلمية للصراعات المتصاعدة في المنطقة. وهي رسالة مزدوجة: دعوة إلى التهدئة من جهة، وإشارة إلى تشكّل كتلة إقليمية متقاربة في مواجهة سياسات أديس أبابا من جهة أخرى.
رابعاً: السودان، الجار الذي يحترق مرتين
لا يقف السودان أمام الحرب الإثيوبية متفرجاً، بل يعيشها وهو غارق في حربه الخاصة. فالبلدان يتقاسمان حدوداً طويلة رخوة، وتاريخاً من الشكوك المتبادلة، وملفات لم تُحسم: النيل وسد النهضة، وأرض الفشقة المتنازع عليها، والاتهامات المتبادلة بإيواء المتمردين.
تاريخ من الحروب بالوكالة
ليست الاتهامات الراهنة جديدة على العلاقة بين البلدين. ففي الثمانينيات سلّحت إثيوبيا متمردين سودانيين بينما دعم السودان جماعات إثيوبية مسلحة من بينها الجبهة التيغراوية، ثم انقلبت الأدوار في التسعينيات حين ساندت إثيوبيا المعارضة السودانية. ويعود هذا النمط اليوم بصورة أخطر، لأن البلدين يخوضان حربين داخليتين في وقت واحد.
اتهامات متقاطعة
حين اتهمت أديس أبابا الخرطوم بدعم التحالف المسلح، رفض الجيش السوداني الاتهام ووصفه بأنه بلا أساس، ووجّه بدوره اتهاماً لإثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع. وكانت العلاقة قد توترت قبل ذلك بأشهر، إذ اتهم السودان في مايو إثيوبيا والإمارات بالضلوع في هجمات بالمسيّرات على مطار الخرطوم، قائلاً إنها أقلعت من مطار بحر دار، فيما نفت إثيوبيا ذلك واتهمت السودان بدعم مقاتلي تيغراي.
بهذا يتحول الشريط الحدودي إلى ساحة محتملة لحرب بالوكالة: كل طرف يُتّهم بدعم خصوم الآخر، وكل حرب تغذّي الأخرى.
الشرق السوداني في دائرة الخطر
تكمن الخطورة الأكبر في أن الولايات المتاخمة لإثيوبيا، القضارف وكسلا والنيل الأزرق، تمثّل اليوم العمق الآمن نسبياً للدولة السودانية، وطريق إمدادها إلى بورتسودان. وأي اضطراب واسع على هذه الحدود يعني فتح جبهة جديدة على ظهر جيش منهك.
وقد ظهرت بوادر ذلك مبكراً؛ ففي مارس الماضي عبر مئات الإثيوبيين من تيغراي إلى السودان هرباً من المعارك قرب الحدود، وسقط قتلى وجرحى في مخيمات اللاجئين على الشريط الحدودي. ومع اتساع الحرب الآن، يُتوقع أن تتضاعف هذه الموجات، فيجد السودان، وهو يحمل ملايين من نازحيه، نفسه مطالباً باستقبال لاجئين جدد بلا موارد ولا قدرة أمنية كافية لضبط المخيمات، التي قد تتحول إلى ممرات للسلاح والمقاتلين.
الفشقة: الجرح المفتوح
تجاور الفشقة إقليم أمهرة، حيث تقاتل ميليشيا فانو الحكومة الإثيوبية الآن ضمن التحالف. وهي أرض يؤكد السودان أنها داخل حدوده وفق اتفاقية ترسيم تعود إلى مطلع القرن العشرين، وقد نشر جيشه قواته فيها إبان حرب تيغراي السابقة، فاتهمته أديس أبابا بانتهاز الأزمة لدخول أراضيها. ويعني ذلك أن الحرب الراهنة قد تفتح الملف مجدداً في الاتجاهين: إغراء سوداني بتثبيت السيطرة، أو محاولة إثيوبية لاستعادة الأرض إن استقر الوضع لصالح أديس أبابا.
بين الخطر والفرصة
قد يرى بعض صنّاع القرار في الخرطوم في انشغال إثيوبيا فرصة لتخفيف ضغطها على الملفات العالقة، غير أنها قراءة محفوفة بالمخاطر؛ فإثيوبيا المفككة ليست أقل خطراً على السودان من إثيوبيا القوية. فالانهيار في الجوار يعني حدوداً بلا ضابط، وسلاحاً يتدفق في الاتجاهين، وجماعات مسلحة قد تتحالف عبر الحدود مع أطراف الحرب السودانية.
ولهذا جاء موقف السودان في قمة العلمين منسجماً مع حاجته إلى الاستقرار؛ إذ دعم الإعلان المشترك الحكومة السودانية التي يقودها الجيش، ودعا إلى عملية سياسية يقودها السودانيون، وحذّرت مصر والسودان من الإجراءات الأحادية التي تضر بدولتي المصب. فالسودان يحتاج إلى غطاء إقليمي يحميه من أن يصبح ساحة لتصفية الحسابات الإثيوبية، أكثر مما يحتاج إلى الانخراط فيها.
خامساً: هل تنخرط مصر في الحرب؟
لا تبدو القاهرة معنية بخوض حرب مباشرة في إثيوبيا، ولا بالتورط في مستنقع حرب أهلية متعددة الأطراف يصعب التنبؤ بنهاياتها. فقد دأبت القيادة المصرية على التأكيد على وحدة إثيوبيا واستقرارها، وعلى أن أزمتها شأن داخلي. لكن غياب الانخراط العسكري المباشر لا يعني غياب التأثير. ويمكن قراءة الموقف المصري على ثلاثة مستويات:
المستوى الدبلوماسي: بناء شبكة تحالفات مع دول الجوار الإثيوبي، كما ظهر في قمة العلمين، لخلق توازن إقليمي يحدّ من السياسات الأحادية، مع الرد الحازم على أي اتهامات.
ملف سد النهضة: تتعامل مصر مع الأمن المائي بوصفه قضية وجودية، وتفضّل المسارات القانونية والسياسية، لكنها تُبقي هذا الملف حاضراً في كل قراءة لتطورات الداخل الإثيوبي.
الجاهزية الدفاعية: تحافظ القاهرة على عقيدة ردع دفاعية تحسّباً لأي تهديد مباشر ينشأ عن الفوضى الإقليمية، بينما يبقى الخيار العسكري داخل الأراضي الإثيوبية مستبعداً ما لم تُمسّ الخطوط الحمراء، وفي مقدمتها الأمن المائي.ويبقى السودان في هذه المعادلة عمقاً استراتيجياً لمصر؛ فاستقراره حماية لحدودها الجنوبية ولشريكها في ملف النيل، وانزلاقه إلى حرب حدودية مع إثيوبيا سيضع القاهرة أمام خيارات أصعب بكثير مما تواجهه اليوم.
سادساً: الخلاصة
تقف إثيوبيا على مفترق طرق حاد: فإما أن تقودها الحرب إلى استنزاف طويل يهدد تماسك الدولة ويصدّر أزماتها إلى الإقليم، وإما أن تدرك أطرافها أن الحسم العسكري وهم، فتتجه إلى تسوية تعيد صياغة العلاقة بين المركز والأقاليم، وبين إثيوبيا وجيرانها.
وأما السودان، فهو الأكثر عرضة لارتدادات هذه الحرب؛ إذ يقف على حافتها وهو مثقل بحربه الخاصة، فلا يملك ترف المغامرة ولا القدرة على العزلة. وأمنه في المرحلة المقبلة رهين بقدرته على تحصين حدوده الشرقية، وإدارة ملف اللاجئين، والاحتماء بمظلة إقليمية تمنع تحوّل الحربين إلى حرب واحدة تمتد من تيغراي إلى الخرطوم.
وأما مصر، فالأرجح أن تواصل سياسة تقوم على بناء تحالفات الاستقرار الإقليمي ودعم الحلول السلمية، مع جاهزية كاملة لحماية أمنها المائي والقومي، دون الانزلاق إلى حرب لا تملك مفاتيح نهايتها.
إن القرن الأفريقي اليوم أشبه ببيت متلاصق الجدران: إذا اشتعلت النار في غرفة، لم تعد الأبواب المغلقة تحمي الغرف الأخرى من الدخان.
د.عوض النقر بابكر محمد
