منصب رئيس القضاء فى هذه المرحله يعد من اهم المناصب على الاطلاق فهو قائد سفينة العداله وربانها الذى ينبغى ان يكون ماهراً اما اذا كان باهتاً فقد بهتت العداله واذا بهتت العداله ضاع الوطن والكيزان الذين سيطروا على بلادنا ٣٠ عاماً يعرفون معنى ان يكون هناك رئيس قضاء مستقل فركزوا على السلطه القضائيه فهى التى ستحاكمهم وهى التى ستصادر اموالهم وتحاسبهم حساباً عسيراً لذلك يصبح صعباً عليهم التفريط فيها ولكن مايجرى الآن حول منصب رئيس القضاء من صراع يمهزل بهذا المنصب الرفيع فنحن ندين المعاينات التى جرت للمرشحين بواسطة الحريه والتغيير والتى كان ينبغى علي المرشحين رفضها تماماً اما الانصياع لها بهذه الصوره فهو ينبىء عن ضعفهم وماجرى بعدها من صراع حول المنصب كان اهانه لهذا المنصب فقد دخلت المعارك حتى الى داخل منازل المرشحين وهذا لا يجوز وماكان ينبغى ان يكون والان سمعنا عن اسماء (٥) مرشحين رفعت من قوى الحريه والتغيير لمجلس السياده ليختار منهم واحد وقوى الحربه والتغيير تتكون من مجموعه من الاحزاب والقوى السياسيه وهذا لا يجوز فهذا المنصب ينبغى ان يكون بعيدا عن اى قوى سياسيه ومن يملك سلطة التعيين يملك سلطة العزل وبعض ممثلى قوى الحريه والتغيير محامين لهم مكاتب محاماه لها مصالحها ولهم قضاياهم امام المحاكم فكيف يجوز لهم اختيار رئيس القضاء ؟؟! ان هذا المنصب ينبغى ان يبعد عن اى اختيار سياسى ونقول بوضوح شديد ان الخمسه المرشحين لا نرى منهم من يصلح للمنصب وهل يعلم من رشحهم ان منهم من فصل من السلطه القضائيه لانه ذهب لحراسة الشرطه عندما كان قاضياً وامر باطلاق سراح جميع ابناء قبيلته المقبوضين فى الحراسه حتى المتهمين منهم فى جرائم قتل فتم فصله من السلطه القضائيه فهل يصلح مثل هذا قاضياًدعك من ان يصلح رئيسا للقضاء وقد ورد ان المرشحين الخمسه قد اتفقوا بينهم من يتم اختياره منهم رئيساً للقضاء يلتزم ان يختار الآخرين نواب له واقسموا على ذلك ولا تعليق
اننا القضاة الوطنيين ندعو مجلس السياده بان يترك هذا المنصب شاغراً حتى تقوم لجنة ازالة التمكين بازالة كل قضاة الانقاذ الذين مازالوا مسيطرين على السلطه القضائيه وبعد ذلك ينتخب القضاة بديمقراطيه رئيس القضاء اما الان فتنظيم الاسلاميين يسيطر على السلطه القضائيه فكل رؤساء الاجهزه القضائيه فى الاقاليم من الكيزان المنظمين كما ان التنظيم قد رتب لاعادة قضاة الانقاذ الذين فصلتهم لجنة ازالة التمكين مع احد قضاة المحكمه العليا ولكن هيهات فالقضاة الوطنيين يتابعون مايجرى ولن يسمحوا بذلك فاعادة قضاة الانقاذ يعنى خروجنا فنحن ندعم بكل قوتنا لجنة ازالة التمكين فى السلطه القضائيه ونطالبها بعدم الجمود بل مزيداً من القوائم ونحن خلفهم
القضاة الوطنيين
٢٠٢١/١/٨/١