لست خبيرا أو متخصصا في شئون الإقتصاد او التجارة..ولكن كلنا متأثرون بتبعاتها صعودا ونزولا وبنظرياتها ومنها قانون العرض والطلب .
: هذه النظريات أصبحت واقعا تجريبيا وذات مصداقية علي المستوي الدولي …الا في السودان!!
: قانون العرض والطلب ، كما نعرف، هو نظرية اقتصادية يشرح ويقنن العلاقة بين كمية المعروض من ثروة او سلعة ما ، وكمية الطلب عليها وتأثير ذلك على سعر المنتج في السوق.وبالسوداني البسيط ان العرض المنخفص ( الدولار الأمريكي مثلا) يزيد سعره ، بينما غمر السوق بكميات كبيرة مع قلة الطلب عليه ، تؤدي الي انخفاض سعره.
هذا القانون قاعدي ، وتعتمد عليه كل الاسواق التجارية والمؤشرات المالية ومؤشرات الاسهم والبورصات العالمية ، من بورصة الاوراق المالية في نيويورك إلي بورصة جوهانسبيرج وبورصة بلغراد..ولا ادري ان كانت بورصة الخرطوم للأوراق المالية داخلة في الحسبة…ولكن الذي أعرفه فان الأسواق التجارية في السودان خارج هذه القسمة ولا تسري عليه احكام نظرية العرض والطلب .فاذا انخفض انتاج سلعة من السلع او زاد الاقبال عليها ، كما يحدث في المناسبات، زاد سعرها وبمتواليات غير مبررة.ثم اذا اراد الله الرحمة بعباده وحدثت طفرة في انتاج تلك السلعة وغمرت الاسواق بشكل لافت فإن السعر السابق يظل ثابتا ويظل التجار في حال انتظار بتخزينها حتي تشح او تنعدم في الموسم التالي ليبدأ السعر الجديد منطلقا من نقطة الارتكاز السابقة نحو الجديد من الاسعار…وهكذا بدون رقابة من الدولة او وازع من ضمير لتجار تلك الس…
ولكن يظل القانون الاقتصادي معطلا أمام النشاطات الحيوية في مجال العقارات ومعارض السيارات واسعار الأراضي…فهي قد يرتفع سعرها مع ارتفاع سعر الدولار ولكنها غير ملزمة بانخفاض أسعارها إذا انخفض سعر الدولار…رغم ان الجنيه هو العملة الرسمية للدولة!
هذا الوضع المختل للقانون عند التطبيق في النشاط الاقتصادي والتجاري في السودان…يجعلنا نتساءل ان كانت هناك ثمة علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيري القانون( العرض والطلب ) ومتغير الثقافة المجتمعية للمستهلك( كما هو الحال في السودان ) بحيث يستطيع من خلالها ان يقطع المستهلك حلقتي او متغيري المعادلة ويصبح هو ( اي المستهلك) متغيرا اصيلا لا يمكن ان تتجاهله النظرية؟
كما بديت بمقالي، بأنني لست بمتخصص في هذا المجال، فربما توجد مراكز بحوث ودراسات قد قامت بدراسة هذه الحالة التي نراها في النشاط الاقتصادي والتجاري في السودان…فالسودان مهما تعددت ممارساته الاقصادية فلن يكون استثناءا وخارج المنظومة العالمية.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
/////////////////////
