المحكمة الدستورية تصدر قراراً بإطلاق سراح د. نافع علي نافع والحاج عطا المنان

الخرطوم: الانتباهة : باج نوز

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بإطلاق سراح القيادي بالمؤتمر الوطني د. نافع علي نافع فوراً ما لم تكن هنالك دعوة جنائية في مواجهته. وقضى قرار صادر من المحكمة الدستورية بتاريخ ٢١ نوفمبر 2019م بعدم دستورية اعتقال الدكتور نافع علي نافع، والذي نص على عدم موضوعية ودستورية الاعتقال في مخالفة صريحة لدستور السودان والوثيقة الدستورية الانتقالية وكافة القوانين الدولية. وعليه أمرت المحكمة الدستورية السلطات بإطلاق سراحه فوراً ما لم تكن هنالك دعوة جنائية في مواجهته.

وقالت المحكمة في حيثيات القرار إنه تم قبول الدعوى الدستورية والأمر بفتح الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة في حق المدعي دستورياً إن كان هناك مقتضى لذلك خلال أسبوعين من الحكم وبالعدم إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن مقبوض عليه في دعوى أخرى.

المحكمة “الدستورية” تأمر بالإفراج عن الحاج عطا المنان

الخرطوم: باج نوز

ومن ناحية أخرى أمرت المحكمة الدستورية بإطلاق سراح القيادي بحزب المؤتمر الوطني ، الحاج عطا المنان، ما لم يكن مقبوضاً عليه في دعوى أخرى، بناءً على طلب تقدم به المحامي عادل حسن خشم الموس نيابة عن موكله الحاج عطا المنان في مواجهة المجلس العسكري الإنتقالي وسلطات سجن كوبر القومي.
وإستندت حيثيات الدعوى المقدمة بتاريخ 7/9/2019 على إهدار حقوق المدعي المكفولة بموجب المواد (41،42،43،45) من الوثيقة الدستورية، لسنة 2019م، وأشارت إلى أن عطا المنان تم القبض عليه تحفظياً بتاريخ 14/4/2019، بواسطة المجلس العسكري الإنتقالي ولا يزال قيد الإعتقال، كما أنه قضي مدة شهرين في الحبس دون التحقيق معه أو توجيه أي إتهام له.

ووفقاً للدعوى تم التحقيق مع عطا المنان بواسطة نيابة الأراضي بتاريخ 18/8/2019، وأصدر وكيل النيابة المختص أمراً بإطلاق سراحه بالضمان في البلاغ (148/2019)، ورأت الدعوى أن بقائه رهن الإعتقال مخالف للقانون، حيث أن التهمة التي وجهت له تتعلق بالثراء الحرام، وقد صدر الأمر بإطلاق سراحه بالضمان، بجان أن الإعتقال على هذا النحو وإهدار حقه في الحرية ومخالف للقانون.