الخرطوم – (الديمقراطي)
برأت محكمة بالخرطوم، اليوم الإثنين، جميع الثوار المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي، وأمرت بالإفراج عنهم فوراً.
ومكث الثوار الذين برأتهم المحكمة اليوم، نحو عام داخل سجون السلطة الانقلابية، بعد أن لفقت لهم الاستخبارات العسكرية تهمة قتل ضابط خلال احتجاجات في مارس الماضي بالخرطوم.
وكانت أسرة المجني عليه رقيب بالاستخبارات العسكرية، ميرغني الجيلي، قد تنازلت في وقت سابق، عن حقها الخاص وانسحبت من إجراءات التقاضي، دون ابداء أسباب، بينما استمرت النيابة التي تمثل الحق العام في إجراءات الدعوى.
والثوار المفرج عنهم هم: “سوار الذهب أبو العزائم، مصعب خيري، حمزة صالح، شرف الدين أبو المجد، خالد مأمون، مايكل جيمس، حسام منصور الصياد، وقاسم حبيب”، حيث جرى اعتقالهم من مواقع متفرقة عقب مقتل الرقيب بالاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة، ميرغني الجيلي، في مارس العام الماضي، بالقرب من محيط القصر الرئاسي.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، رانيا محمد آدم، لـ (الديمقراطي) إن قاضي المحكمة جمال سبدارات، أمر خلال جلسة اليوم الإثنين، بشطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة، مشيرة إلى أن جلسة المحكمة كانت بحضور النيابة العامة التي تمثل الحق العام وجميع المتهمين وأسرهم ومحاميهم.
وأوضحت أن “القاضي ناقش خلال الجلسة حيثيات البلاغ، وجميع أقوال المتهمين والشهود، وبعدها توصل لعدم وجود بينة تدين المتهمين تحت نص المادة 130 المتعلقة بالقتل العمد”، قائلة: “لذلك أمر بشطب البلاغ وفق المادة 141 من القانون الجنائي في مواجهة جميع المتهمين وقرر إطلاق سراحهم”.
محكمة في الخرطوم تبرئ 8 متظاهرين من جريمة قتل عنصر في الجيش
الخرطوم/العربي الجديد/عبد الحميد عوض
برأت محكمة في الخرطوم، اليوم الاثنين، 8 من الثوار من تهمة قتل أحد عناصر الجيش السوداني العام الماضي.
ولقي الرقيب بالاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي مصرعه في مارس/آذار من العام الماضي، أثناء تظاهرة ضد الانقلاب العسكري بالقرب من موقف شروني في وسط العاصمة الخرطوم، ومباشرة، ألقت الشرطة، مدعومة من الاستخبارات العسكرية، القبض على عدد كبير من المشاركين في التظاهرة وغير المشاركين، وبعد سلسلة من التحري، قدمت 8 منهم للمحاكمة، التي باشرت الدعوى وعقدت مجموعة من الجلسات واستمعت لشهود اتهام كشفوا عن ضغوط واعتقال وتعذيب تعرضوا له من أجل الإدلاء بشهادات تدين المتهمين.
والشهر الماضي، فاجأت أسرة القتيل المحكمة بتقديم إقرار بالتنازل عن الحق الخاص، فيما أصرت هيئة الاتهام على مواصلة القضية في الحق العام.
واليوم، نطق قاضي المحكمة ببراءة المتهمين وشطب الدعوى وإطلاق سراحهم ما لم يكونوا مطلوبين في بلاغات أخرى، ووصم القاضي إجراءات التحري بالأخطاء والتجاوزات، وأبان أن ما قُدم من أدلة وبينات لا يرقي لتوجيه اتهام.
وتجمع المئات من الثوار وأسر المتهمين أمام المحكمة، وهتفوا للمفرج عنهم وحملوهم على أعناقهم.
ووجد قرار شطب الاتهام في مواجهة الثوار ترحيباً واسعاً من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين، وقال عضو الهيئة، محمد زين أحمد عمر، لـ”العربي الجديد”، إن “القرار بشطب البلاغ جاء سليماً بنسبة 100 بالمائة خصوصاً وأن أساس البلاغ هو الكيد وبلا أي أدلة أو بينات، كما هو ديدن السلطة الانقلابية في محاولاتها إعاقة المد الثوري المناهض لها”، مشيراً إلى أن “الشرطة وبعد انقلاب 25 أكتوبر تستخدم في كيدها القانون الجنائي، عبر توجيه اتهامات كبيرة لا إفراج فيها بالضمانة المالية أو الشخصية، حتى تضمن بقاء قيادات المقاومة أكبر وقت ممكن في السجون والمعتقلات، اعتقاداً منها بأن ذلك يوقف الاحتجاجات الشعبية اليومية ضد الانقلاب”.
وإضافة لرقيب الاستخبارات العسكرية، فإن عميداً بالشرطة السودانية لقى مصرعه العام الماضي أيضاً خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب العسكري لقائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، وتجرى كذلك محاكمة عدد من الثوار في مقتله. وبالمقابل، لقى ما لا يقل عن 125 شخصاً مصرعهم خلال ذات الاحتجاجات، ولم تقدم السلطات أيا من المتورطين للمحاكمة.
وأمس الأحد، أعلنت لجان المقاومة السودانية، دينامو الحراك الثوري، عن جدول للتصعيد الثوري ضد الانقلاب خلال شهر مارس الحالي، يشتمل على مواكب مركزية وأخرى في الأحياء ووقفات احتجاجية مؤكدة عدم التراجع إلا بتنحي العسكر عن السلطة ومحاكمتهم على جرائمهم.
