بينما كان سكان ولاية الجزيرة يحتفلون بتحررهم من قبضة قوات الدعم السريع بعد معاناة طويلة امتدت منذ ديسمبر 2023، فوجئوا بموجة جديدة من العنف والاعتداءات التي تستهدف المدنيين وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
إن الانتهاكات المروعة التي طالت العديد من المواطنين بعد استلام الجيش السوداني لمدينة مدني في نهاية الأسبوع الماضي، ولا تزال مستمرة، تكتب صفحة جديدة عن الحرب في السودان التي يزيد توحشها وعنفها ضد المدنيين بشكلٍ مضطرد.
وصلت الي المرصد السوداني لحقوق الإنسان العديد من الفيديوهات والصور التي توضح حجم التنكيل بالمدنيين والقتل خارج نطاق القانون بالضرب بالرصاص والذبح والاغراق في مياه النيل الأزرق تحت دعاوى التعاون مع الدعم السريع.
طال العنف بالأساس العمال الزراعيين وسكان الأحياء الفقيرة، لا سيما في مناطق “كمبو خمسة” و”كمبو طيبة” في محلية أم القرى. وقد تعرضت هذه الفئات لاعتداءات متنوعة، من ترويع وتنكيل، إلى حرق المنازل وتهجير قسري للأسر، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، وهي أفعال ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ظلّ المرصد السوداني لحقوق الإنسان يتابع الأوضاع في الولاية بالتوثيق والرصد منذ دخول قوات الدعم السريع في ديسمبر 2023. وقد تجاهلت قيادة الدعم السريع كل البيانات والتحقيقات والمعلومات الموثّقة التي نشرها المرصد وغيره من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك التقرير الموسّع الذي أصدره المرصد في يوليو من العام السابق.
يرحب المرصد ببيان الناطق الرسمي للقوات المسلحة الصادر اليوم 14 يناير 2025 الذي أدان فيه ما حدث في ولاية الجزيرة. ويطالب المرصد قيادة القوات المسلحة بشكل فوري إيقاف كل أشكال القتل خارج نطاق القانون والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لكل المحتجزين. ويجب التحقيق فوراً في جميع ادعاءات القتل غير القانوني والإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب بقيد زمني محدد وقصير وإعلان نتائج التحقيق وتوصياته إلى الرأي العام ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها أياً كان موقعهم.
إن استمرار هذه الانتهاكات في ظل تجاهل المناشدات المحلية والدولية قد يؤدي إلى تصعيد خطير في الأوضاع الإنسانية وزيادة معاناة المدنيين في السودان. كما أن غياب المحاسبة يكرّس مناخ الإفلات من العقاب، مما يهدد فرص تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في المستقبل.
المرصد السوداني لحقوق الإنسان يناشد المجتمع الدولي كضرورة أخلاقية وإنسانية بتوفير المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في ولاية الجزيرة والسودان.
اخيرا، ان عدالة المنتصر التي لا تستند إلى إجراءات قانونية عادلة لا تبني وطناً ولا تحقق وحدة وطنية، بل تؤدي إلى تعميق الانقسامات وتعزيز مناخ الانتقام.
المرصد السوداني لحقوق الإنسان: عدالة المنتصر دون إجراءات قانونية عادلة لا تبني وطناً
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
