رحيق السنابل
@ المشهد السياسي دخل في مرحلة التباس لكل المتابعين وحتى الذين يحركون في الخفاء كل ما يحدث من مشاهد وأزمات، الهدف منها ارباك الحكومة الانتقالية و التعجيل برحيلها دون أن يطرحوا اي بديل حتى يتركوا البلاد في حالة سيولة أمنية تستدعي تدخل الخيار العسكري الغير مؤهل لقيادة البلاد و لم يقدم نفسه قدوة فى حكم البلاد.
وراء هذا المشهد الفوضوي ايادي النظام المباد و فلوله التي على يدها تم تدمير البلاد وما تعانيه الجماهير من أزمات و صعوبات فى المعيشة ورغم ما أحدثوه من فساد تشهد عليه بعض من محاكمات رموزهم و على رأسهم المخلوع، يجاهدون للعودة مرة أخرى للمشهد السياسي قبل أن يتقدموا بنقد أو مراجعة واعتذار للشعب السوداني عن ما ارتكبوه من جرائم ومخالفات ومظالم في حق هذا الشعب المكلوم من فظائعهم و جرائمهم و كأننا شعب بلا ذاكرة وبلا كرامة يفعلون به ما يشاؤون و ما يريدون وهم على قناعة تامة بأن عودتهم للحكم مرة أخرى بيد دونها بيد و لهذا فهم يخفون أنفسهم وراء عسكر النظام الفاسد الذين ما بقوا إلى الآن في المشهد الراهن لولا ضعفهم وعدم كفاءتهم التي يحرص عليها النظام المباد الذي اتخذهم مجرد خيال مآتة لا يهشون و لا ينسون بعد الإطاحة بخيرة ضباط القوات المسلحة ليصبح الجيش مؤسسة تدين بالولاء لتنظيم الحركة الإسلامية و محتكرة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
@ عرف التاريخ والتجارب السياسية أن المافيا عندما تريد الاستيلاء على حكم اى بلد تقوم باشاعة الفوضى و عدم الاستقرار و الارهاب و القتل والترويع حتى يسقطون النظام الحاكم و من ثم يستخدمون شتى الأساليب لاستقرار الحكم الذي آل إليهم وفرض نظامهم المافيوي تماما مثلما فعلوا فى وقبل الثلاثين من يونيو قبل ثلاثين عاما عندما تسلموا مقاليد حكم البلاد في انقلابه على النظام الديمقراطي آنذاك. هذا السيناريو يريدون تكراره مرة اخرى هذه الأيام بذات طريقة المافيا التي تسيطر الآن على الإقتصاد و تحرك فى أزمات البلاد من سيئ إلى أسوأ. مليونية جرد الحساب التي موجهة لحكومة حمدوك فضحت نوايا و مخططات من يحركون الأحداث في الخفاء و هم يدركون أن غالبية الشعب السودانى على قناعة تامة بأن حمدوك لا يملك عصا موسى و كل مقدرات و إمكانيات البلاد مرهونة في يد العسكر الذين يملكون أكثر من ٦٠٠ شركة أمنية تحتكر كل ثروات البلاد و تستغل كل إمكانيات الدولة من اعفاءات ضريبية و جمركية ولا تخضع أموالها لوزارة المالية الوصى على المال العام وهذه الشركات التي تتبع للمؤسسة العسكرية لا تخضع لسلطات المراجع العام وتقوم باستخدام أرباحها في أضعاف اي مؤسسة حكم خارج إطار المؤسسة العسكرية و هذه المؤسسات الأمنية هي التي تقوم الآن بأضعاف حكومة حمدوك لأنها حكومة الثورة التي تجد العداء الواضح من المؤسسة العسكرية التي لا تحمل أي رؤية لحكم البلاد لأنها تفتقد للمؤهلين في الحكم و الاقتصاد و إدارة الحياة المدنية و قد اكتوي الشعب السوداني طويلا من حكم العسكر المابتشكر.
@ السؤال الذي في ذهن كل عاقل بإفتراض أن حمدوك تقدم باستقالته فهل تفعل ذات الشيئ المؤسسة العسكرية المشاركة في الحكم، فإذا لم تتقدم باستقالتها فهي قوي مشاركة بالتآمرالواضح و أكاد أجزم بأن المؤسسة العسكري المشاركة في الحكم الانتقالي لن تتقدم باستقالتها لأنها لم تفعل ذلك عقب الإطاحة برئيسهم المخلوع الذي عمد على الإبقاء عليهم في المؤسسة العسكرية و هم ليس بأحسن حالا من زملائهم الذين ابعدوا من المؤسسة العسكرية بحجة عدم الولاء لنظامهم الذي اطيح به. الشركاء العساكر في حكومة حمدوك يتحينون الفرصة لاستقالته حتى يتسلموا الحكم تحت ذريعة الإحلال و الإبدال حتى يتجنبوا تهمة الانقلاب الذي سيحسب على نظامهم المترتب على إستلامهم السلطة عبر أي انقلاب سيما و ان العالم أصبح لا يعترف بحكومة تأتي عبر الانقلاب خاصة الاتحاد الأفريقي و الاتحاد الأوروبي و لهذا تتحفظ المؤسسة العسكرية على استلام السلطة بطريقة إنقاذ البلاد من خطر الإن الإنزلاق الأمنى الذي يتسبب ن فيه و كل الظروف مهيأة لهم من حيث نضج العوامل الموضوعية لكن لا أحد عاقل يجرأ على الانقلاب في هذه الظروف التي ما تزال حالة الثورة تتسيد المشهد وتحرس الثورة.
يجب على الثوار أن ينتبهوا للفخ الذي يعده أعداء الثورة بالمشاركة في تسريع السيولة الأمنية بالتركيز على اضعاف حمدوك رمز حكومة الثورة بينما يقف الشريك العسكري متفرجا شامتا رغم أنه السبب المباشر في كل أزمات البلاد. مليونية جرد لحساب يجب أن توجه ضد الشركاء العسكر الذين يجب أن يذهبوا مع رئيسهم المخلوع و تسليم الشركات الأمنية لوزارة المالية و عدم السماح للمؤسسة العسكرية بالتطفل على حكم البلاد لأن مهمتهم حفظ أمن البلاد من العدو الخارجى و ليس الحكم.
الجريدة
