tahamadther@gmail.com
(1)
من لم يرد ان يرى فماذا تملك أن تفعل له؟ومن لم يرد الاصلاح لن يوفقه الله.ومن لم يرد الاعتراف بمرضه.فلن يستطيع أبقراط ان يعالجه.ومن لم يقتنع بان هناك مشاكل .فلن تملك ان تجد له حلاً لمشاكله.
(2)
والاستاذ محمد عثمان كبر.نائب شورى حزب المؤتمر الوطنى.يدعو (آل المؤتمر الوطنى لتناول وجبة الغداء الفاخر بمقرهم الفخيم.)ثم يدعوهم جهاراً للاعتراف بوجود مشاكل إقتصادية كبيرة.لان الاعتراف بوجود المشاكل.بداية للحل. كما إن الاعتراف بوجود المرض هو بداية للعلاج والوصول الى مرحلة الشفاء الذى لا يغادر سقما.
(3)
ولكن ياسيد كبر.انت سيد العارفين ببواطن الامور. بان الكبر والغرور والعناد والتمترس والتخندق خلف اننا الافضل للحكم .وان سياساتنا الاقتصادية لا يأتيها الباطل لا من خلفها ولا امامها.والاوضاع مستقرة.
وان هذه المشاكل (المزعومة)هى اوهام وخزعبلات تنبع من عقول المعارضين والمغرضين والخونة والمتاجرين بقضايا الوطن والمواطنين وباقى(الكتلوج المحفوظ بطرفكم الاغر)هى من تدفع حكومتكم لعدم الاعتراف بوجود مشاكل وعلل وامراض فى الاقتصاد السودانى.الامر الذى يؤدى الى تفاقم المشاكل وإستفالح الامراض. وبعد ذلك يصعب العلاج.فتلجأ حكومتكم الى التخبط والعشوائية فى العلاج.وتناول كل الادوية .فمرة تستعمل الروشتات العقيمة لصندوق النقد الدولى واخوه البنك الدولى.ومرة تبحث عن نقل دم عاجل عن طريق الودائع والقروض والمنح.واحياناً تلجأ الى إستعمال الادوية الحرام.مثل إباحة القروض الربوية.تحت بند الضرورات تبيح المحظورات.وفى كثير من المرات تلجأ الى العلاج البديل والمحلى .فتدخل بكل اجنادها الباشبوزق على جيوب الشعب.فتنظفها عن بكرة أبيها وأمها.عن طريق الرسوم والجبايات والاتاوات.او عبر تُجارها فى الاسواق الذين يتحكمون فى الاسعار صعوداً.ولا يقربون من هبوطها.
(4)
وياسيد كبر كيف لمن لا يعرف الداء أن يعرف الدواء؟وكيف لمن لا يحس ويشعر بالاوجاع والالام كيف له ان يصف حالة المريض؟كيف لمن يعيش فى الابراج العاجية والفلل المخملية ان يحس ويشعر بمعاناة السكان المحليين.اصحاب الوجعة والحرمان والجوع؟كيف لمن تنكر لمعيشة الذرة والدخن والكول. ويحاول ان( يفرمت )تاريخ ابائه واجداده ان يجد حلولا لمشاكل الاخرين.؟
(5)
فاذا لم تعترف عشيرة المؤتمر الوطنى ومنسوبيه.وقطاعاته وقياداته
الاقتصادية(تحديداً) انهم من أشعلوا فتيل نارالاقتصاد فقضى على الاخضر واليابس..فلا تنتظروا حلولا.فهذه القطاعات والقيادات تقدم رجلاً وتؤخر اخرى.بل تعتمد فى الحل على رجلها التى تؤخرها.لان بقاء الاوضاع على ماهى عليه من السؤ.او ذهابها الى ماهو أسوأ.يصب فى بحر مصالحها.وينعش خزائنها.ويزيدها بعداً عن رؤية المشكلة .ومن ثم حلها.فعلاج السياسات الاقتصادية(وهى السوس الذى يأكل مافى ايدى الناس) يبدأ كما قال لكم الاستاذ محمد عثمان كبر يبدأ من هنا.من الاعتراف بالمشاكل.
ثم البحث عن حلول مستدامة .ولكن نصيحة الاستاذ تُقال لمن ألقى السمع وهو شهيد؟
///////////////
