الخرطوم: الجريدة
رفضت النيابة العامة قرارا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعدم رفع الحصانة عن مدير عام الجمارك الفريق بشير الطاهر. واعادت النيابة العامة بالخرطوم إلى دائرة الاختصاص النظر في رفع الحصانة عن مدير الجمارك بعد أن كانت الدائرة القانونية بالجمارك تقدمت بطلب إلغاء فتوى المحامي العام للجمهورية السودان القاضي بإعادة نحو 5 مليار جنيه تقاضتها من أعمال احمد خير التجارية دون وجه حق وبما يخالف اتفاقية الكوميسا.
وبحسب خطاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وافق الدكتور عبد الله حمدوك على إلغاء الفتوى وقرار وزير العدل ووجه باحالة الأمر إلى محكمة الكوميسا وعدم رفع الحصانة عن مدير الجمارك.
ولكن النيابة العامة رفضت قرار رئيس الوزراء وقالت في الحيثيات (إن محكمة الكوميسا لا ينعقد لها اختصاص بشطب الإجراءات محل النزاع او رفض رفع الحصانة وانما ينعقد الاختصاص للنيابة العامة قطاع الخرطوم) ووجهت بالسير في الإجراءات في دائرة الاختصاص.
وكان رئيس النيابة العامة قطاع الخرطوم تقدم بطلب رفع الحصانة عن الفريق شرطة بشير الطاهر مدير هيئة الجمارك لرفضه تنفيذ فتوى المحامي العام بوزارة العدل بعد تدوين إجراءات ضده بنيابة الخرطوم شمال.
