الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تطالب بإطلاق سراح ابوعيسي وأمين وعقار

سودانايل:
طالبت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات باطلاق سراح المعتقلين وعلي راسهم رئيس الهيئة العامة لقوي الاجماع الوطني فاروق ابوعيسي والدكتور امين مكي مدني بجانب الدكتور فرح عقار ومحمد الدود. واشارت الهيئة الي إستمرار الانتهاكات الفظيعة التي تطال حقوق الانسان ومواصلة الاعتقالات. وقال رئيس الهيئة الدكتور فاروق محمد ابراهيم في تصريح صحفي له انهم في الهيئة يدينوا وبأقوى العبارات الاعتقال غير المبرر لأبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، والسياسيين وهم:رئيس الهيئة العامة لقوي الاجماع الوطني فاروق ابوعيسي والدكتور امين مكي مدني بجانب الدكتور فرح عقار ومحمد الدود. وتابع رئيس الهيئة (نحن قلقون من تدهور الاوضاع الصحية للمعتقلين) وكان فاروق ابوعيسي وامين مكي مدني قد تم إعتقالهما في السابع من الشهر الجاري. على خلفية توقيعهما على وثيقة (نداء السودان) التي وقّع عليها قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية، وحزب الأمة القومي، ومبادرة المجتمع المدني.وفي الاثناء سلمت لجنة اتضامن الاحد الماضي مذكرة مماثلة الي مفوضية حقوق الانسان بالخرطوم طالبت من خلالها باطلاق سراح المعتقلين وابدت اللجنة قلقها البالغ من تدهور الوضاع الصحية للمعتقلين.الجدير بالذكر ان هيئة الدفاع عن المعتقلين قد سلمت مذكرة قانونية الي وزارة العدل ونقابة المحامين، والمفوضية القومية لحقوق الانسان تطالب بالإفراج الفوري عنهم كما استلمت الادارة القانونية بجهاز الامن السوداني طلبا من الهيئة لمقابلة الموقوفين. وشرعت هيئة دفاع مكونة من نحو 15 محامي يتقدمهم نبيل أديب في تحركات مكثفة للإفراج عن المعتقلين بينها تسليم مذكرتهم الى البرلمان بعد توزيعها على عدة جهات ذات صلة بالاعتقال، وأشارت المذكرة الى أن كل من أبوعيسى وفرح عقار وأمين مكي ومحمد الدود، اقتادتهم قوى أمنية دون مسوغ قانوني أو مبرر موضوعي بما يخالف الدستور والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والقوانين السودانية، بما فيها قانون الأمن الوطني تعديل عام 2010.وأوضحت المذكرة ان المعتقلين إقتيدوا من منازلهم الى جهة غير معلومة مما سبب قلقا لأسرهم سيما وأنهم يعانون أوضاعا صحية تستوجب عناية خاصة ومراجعة الأطباء بنحو دوري، ولفتت الى حرمان موكليهم من حقوقهم القانونية المتمثلة في مقابلة ذويهم.وحثت المذكرة الجهات القانونية والتشريعية للإطلاع بمسؤولياتها القانونية والتحقيق في تلك التصرفات، مع إلزام الجهات الأمنية بالافراج عن المعتقلين فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.ونصت وثيقة نداء السودان على تفكيك دولة الحزب الواحد وتأسيس دولة المواطنة والديمقراطية في السودان والتزمت بجانب نصوص اخرى لم تغفل خيار الثورة الشعبية، بمنح الأولوية لإنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل بجانب الالتزام بالحل الشامل بوقف العدائيات في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
////////