من أهم أسباب تداعي ثورة ديسمبر الظافرة الوضع الاقتصادي المازوم الذي ظل يرزح تحته المواطن ويعاني منه لثلاثة عقود من الزمان ، فكان الأمل كبيرا أن يري في احدي نجاحات وثمرات التغيير بعضا من ملامح تخفيف أعباء المعيشة أو بودار أمل لانفراج قادم في الطريق ولو بعد حين تحسن وتصلح الوضع الذي يسير من سي الي اسواء يوما بعد الاخر .
لا نقل حلا لكل تعقيدات واختلالات المشهد الاقتصادي ولكن ليكن هنالك موشرات وبشريات توضح بأن هنالك عملا يجري وجهود تتضافر توكد اننا نسير في الطريق الصحيح المفضي الي تخفيف الضغوطات الجارية ، او علي اقلها وقف الكورة المتدحرجة نحو الهاوية في نقطة ثابته يبني عليها السوق لا تتحرك الي الاسواء ومرحلة إلا عودة .
الموكد الان أن قائد ربان سفينة الاقتصاد السيد ابراهيم البدوي يستند في ميزانية ٢٠٢٠ علي رفع الدعم والتمويل الخارجي لنصف بنودها مما يشير أنه لم يخرج من إطار ميزانية النظام البائد علي الرغم من رفض الحاضنة السياسية للحكومة قوي الحرية والتغيير علي موجهات الميزانية مما أفرز سيناروهين مختلفين لمشروع الموازنة ، فالتركيز علي رفع الدعم وانتظار هبات الخارج دون الانتباه الي الإصلاح الداخلي ومكونات الاقتصاد الداخلية المتعددة الثروات التي يمكن أن تخفف كثيرا من آثار عملية رفع الدعم الذي يعتبر خلل اقتصادي يعتبر من اعراض الأزمة وليس السبب فيها .
فأين هي ترتيبات إعادة البيت بعد سقوط النظام فالمعروف سلفا أن نظام الانقاذ كان اكبر مشاكله هو الفساد المالي والتشوهات الهيكليه في بنيته فمعالجة ذلك من المفترض أن يودي الي فائض كبير في ميزانية ٢٠٢٠
ولكن يتضح ان وزير الماليه لم يتحرك في ذلك الجانب قيد انمله وذلك عبر حديثه بمنتدي معهد الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم الاسبوع الماضي أن الأجهزة الأمنية سوف تدعم الحكومة بمبلغ اثنين مليار دولار في في دهشة تثير الغثيان تعني أن التجنيب مازال ساريا وان ولاية وزارة المالية علي المال العام مازال حلما بعيد المنال .
فالأصل في الإصلاح هو تبني استراتيجية شاملة تهدف الي معالجة التشوهات في الحالة الاقتصادية الكلية لخلق مناخ صحي للنمو الاقتصادي .
فالاقتصاد علم البدائل وبلادنا ذاخرة بالثروات والموارد المتعددة التي تحتاج فقط الي ضبط مسارها وفق منظومة وقيادة خلاقة وملهمة تفكر وتعمل خارج الصندوق تضع اقتصاد البلاد الغني في المسار الصحيح المفضي الي تحقيق الحد الادني من الحياة الحرة الكريمة للمواطن البسيط فالفرصة تاريخية للخروج من عنق الزجاجة ولتعديل المقولة الشهيرة المترسخه في اذهان الجميع النخبة السودانية وادمان الفشل .
فالدولار متصاعد يوما بعد الآخر مادا لسانه للحكومة الغير مهتمه بذلك من مجريات الأمور وصارعا للمواطن بالضربة القاضية علي الارض ، وقوي الحرية والتغيير تتفرج وتنتظر انعقاد الموتمر الاقتصادي في مارس القادم الذي ليس هنالك اي ملامح أو تجهيزات لانعقاده في التاريخ المضروب فهل ينتظر حمدوك أن يعانق الدولار ورقة المائتي جنية حتي يحس بالخطر ليتحرك .
الحقيقة أن وزير المالية يخلف رجل علي رجل ولا يعول علي الموتمر الاقتصادي المفروض عليه بقدر امله علي الدعم الخارجي فاختار اسهل الحلول المسكنه والمجربه والغير مفضيه الي تحسن حقيقي ملموس ، فالموتمر الاقتصادي ان كان هنالك قناعه بمخرجاته لتم عقده بعد تشكيل الحكومة مباشرة وليس بعد سته أشهر من انطلاقها وبعد ثلاثة شهور من بداية الميزانية ليوكد أن الخلل الأساسي في المنهج السوداني بمختلف مكوناته
فتحريك المعول الداخلي والاهتمام به من الجانب الاقتصادي مع الدعم الخارجي ورفع العقوبات يودي الي حصانه عبور هذه الفتره الحرجة بسلام فوضع البيض في سلة واحدة يفضي الي الغرق والتجارب العديدة توضح ماهية سياسة صندوق النقد ومالات ذلك .
فالعبور الاكيد من خلال تنمية الصادر ورفع معدلاته فدون ذلك هو الحرث في البحر ، فمهمة ذلك ليس وزارة المالية فقط انما يشاركها في ذلك قوي الحرية والتغيير وكافة مكونات المجتمع لوضع المنهج والروية المفضية الي لحاق ركب التقدم والتنمية .
الملف الاقتصادي هو أحد أهم ملفات الفترة الانتقالية ، النجاح فيه يعتبر هو صمام أمان للفترة الانتقالية والفشل فيه ليس تغيير للحكومة فقط انما يعتبر مهدد امني للبلاد بكل مكوناتها وله دلالات خطيرة تفضي الي فوضي عارمه تهدد البلاد في امنها واستقرارها لذا نتمني ان تعطي الحكومة جل اهتمامها للملف الاخطر علي الاطلاق
jaafarabdelrahim49@gmail.com
