منصة حرة
أمام الولاية الشمالية مشوار طويل وجهد كبير ومضاعف لإحداث التغيير المنشود بعد تولي الوالي الدكتورة آمال عزالدين السلطة التنفيذية، إذ ظللنا نطالب بالولاة المدنيين لنتمكن من عكس واقع الولايات بشكل واضح وشفاف، لأن الحديث عن إزالة تمكن وكنس آثار المؤتمر الوطني المحلول وإصلاحات، في ظل وجود وسيطرة قيادات النظام البائد في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحليات واللجان الخدمية هو حرث في الماء بدون أدنى شك.
الآن على حكومة الولاية الشمالية وأعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، البدء فوراً بملفات إزالة التشوهات الكبيرة التي أحدثها الكيزان في الخدمة العامة ليتمكنوا من نهب الأموال العامة دون رقابة أو محاسبة، كما حان الوقت لفتح كل ملفات الفساد بدءاً من قمة هرم السلطة في أمانة الولاية والمجلس التشريعي السابق، وملفات المعتمدين الذين عاثوا في الولاية فساداً في كل المجالات عبر شراء الذمم وإقالة الشرفاء وتعيين أصحاب الولاء ليستفردوا بخزن المحليات وليتمكنوا من نهب المال العام وتوزيعه فيما بينهم، بالإضافة إلى ملفات اللجان الشعبية ولجان الأراضي والخدمات والتعدين، وفتح تحقيقات شاملة، ومحاكمة كل من ارتكب جرماً أو مد يده على المال العام أو استغل نفوذه لتعيين قريب أو تخصيص قطعة أرض استثمارية أو زراعية دون وجه حق أو منح وكالة لتوزيع المواد التموينية والغاز والجازولين والبنزين بطرق غير قانونية.
وحتى تتمكن الحكومة الجديدة من تنفيذ مهامها دون عراقيل، عليها بتعيين لجنة أمنية جديدة في الولاية باختيار أشخاص أكفاء يؤمنون بالثورة وبالديمقراطية، لأن التجارب التي أمامنا في كل الولايات تؤكد أن معظم اللجان الأمنية مخترقة وتعمل لإفشال خطط الحكومة المدنية وتشويه صورتها أمام المواطن تنفيذاً لأجندة الدولة العميقة ودعاة العنصرية والفتن القبلية.
ونقول للوالي الدكتورة آمال عزالدين، أن مسالة اختيار الوزراء والمدراء العامين في الوزارات والهيئات يجب أن يخضع للمراجعة الدورية ومراقبة الأداء أولاً بأول دون مجاملة، من ينجح في تنفيذ مطالب الثورة وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وتجويد الخدمات من ماء وكهرباء وتعليم وصحة، هو الجدير بالاستمرار، ومن يفشل ويقع تحت سيطرة الفلول ويعمل على تشويه صورة الحكومة المدنية عليه بالمغادرة وليذهب غير مأسوفاً عليه، ولن تشفع له السيرة الذاتية التي كتبها بخط يده، والعهد الذي بيننا وبينهم هو البيان بالعمل.
هناك قضايا كثيرة في الولاية الشمالية سنتناولها تباعاً في الفترة المقبلة، سنعكس خلالها واقع الولاية وحال سكانها، وسنقدم كل المطالب العاجلة، والسياسات التي يجب تطبيقها بعيداً عن الكتالوج القديم الذي يعمل حالياً وصمم من أجل خدمة نظام المؤتمر الوطني المباد، ومن أبرز هذه القضايا إلغاء كل الوكالات الممنوحة للأفراد والشركات والبدء بدعم التعاونيات في كل المناطق والنهوض بها ومراجعة أصولها القديمة ومحاسبة من تسبب في ضياعها، ومراجعة كل القرارات التي اتخذها المعتمدون في العهد البائد، والتعدين الأهلي والتلوث البيئي واستخدام الزئبق والسيانيد.
وأيضاً قضايا التحكم في مناسيب مياه النيل عبر سد مروي، ومحاسبة من تسببوا في إغراق المزارع والبيوت وأزهقوا الأرواح ودمروا الممتلكات عمداً دون سابق إنذار بعد فتح بوابات السد بشكل غادر، سرقة الآثار، وملفات الأراضي والمواقع الاستثمارية، حسابات المحليات، تصاديق الجازولين للمشاريع الزراعية، الخطط الإسكانية، توزيع الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى وضع ترمومتر لكشف الانتهازيين الذين بدأوا بزيارة مكتب الوالي عبر كيانات مشبوهة ومعروفة وكانت سبباً في خلق الأزمات في الماضي، وغيرها من القضايا الملحة التي يجب الوقوف بحزم وشجاعة لحلها، ولن نقول إن المسألة ستكون سهلة، كما لن نعكس واقعاً وردياً للولاية في ظل الحكم المدني، لأن المعركة بين الثوار و”الفلول” لم تبدأ بعد ولن تنتهي قريباً.. دمتم بود
الجريدة
نورالدين عثمان
manasathuraa@gmail.com
