د. محمـد عثمـان عبـدالله
من الأخبار التي تبعث شيئاً من الطمأنينة في هذا الزمن المضطرب، أن يأتي خبر اكتمال الاستعدادات لجلوس ابنائنا طلاب دارفور وكردفان لامتحانات الشهادة الثانوية بعد انقطاع دام أربع سنوات. وحين يتمكن الطلاب من الوصول إلى قاعات الامتحان تحت ظلال البنادق وضجيج السياسة، فإن ذلك يُمثل انتصاراً صغيراً للإرادة والعلم على اليأس والجهل. فالتعليم في أوقات الحروب والتيه ليس خدمةً عامة فحسب، بل هو أحد آخر الخيوط التي تربط المجتمعات بمستقبلها، وتحول دون سقوط أجيال كاملة في مستنقع الجهل.
لكن الجلوس للامتحان ليس غايةً في ذاته ولا نهايةَ الطريق، بل هو بداية التحديات الحقيقية التي تنتظر هؤلاء الطلاب.
منذ اشهر كتبنا مطالبين حكومة التأسيس بأن تسعى إلى تمكين هؤلاء الطلاب من الجلوس للشهادة السودانية الموحدة، باعتبار أن ذلك حق أصيل لا يجوز مصادرته منهم أو جعله رهينة للمساومات السياسية. ولمَّحنا في مقالنا كيف يمكن فرض ذلك على حكومة بورتسودان، فالطالب الذي وُلد في دارفور أو كردفان لا يفقد حقوقه في الدولة السودانية لمجرد أن الحرب خيّمت على محيط منزله، أو أن آباءه خرجوا ضد مظالم السلطة، أو اختلفوا حول حدود النفوذ.
وقلنا يومها إن حق هؤلاء الطلاب لا يقف عند مقاعد الامتحانات، بل يمتد طبيعياً إلى مقاعد الجامعات السودانية العريقة في الخرطوم وسائر جامعات أقاليم البلاد. فهم مواطنون كاملو الحقوق، ينتمون إلى هذا الوطن كما ينتمي إليه غيرهم، وأسهموا مع أسرهم لعقود طويلة في بناء الدولة وتمويلها ودفع الضرائب التي قامت عليها مؤسساتها العامة، بما فيها تلك الجامعات. ولكن لم تسعى الحكومة لفرض هذا المسار الذي اقترحناه، واختارت مسارها الخاص بإقامة امتحانات الشهادة الثانوية تحت سلطتها، فقبلنا بذلك، باعتبار ان الحكومة تفهم أكثر من الشعب.
وقبل ايام طلبنا من السيد رئيس الوزراء في مقال آخر أن يخرج للرأي العام في مؤتمر صحفي، ويجيب عن سؤال بسيط ومباشر: ما مصير الطلاب الذين سيجتازون امتحانات الشهادة الثانوية تحت إدارة حكومة التأسيس؟ ماذا سيحدث في اليوم التالي للنتيجة؟ إلى أين سيتجه هؤلاء الشباب؟ وما هي الجامعات التي ستستقبلهم؟ كنا نلتمس إجابات واضحة وصريحة تبدد حيرتنا.
لم نجد من رئيس الوزراء استجابة حتى الآن!! … ولن نملّ الانتظار.
فالقضية لا تتعلق بموقفٍ سياسيٍّ أو سجالٍ ذي هوى، وإنما بمستقبل آلاف الأسر التي تريد أن تعرف إلى أين يقود هذا الطريق أبناءها.
واليوم، مع اقتراب موعد الامتحانات، يعود السؤال نفسه أكثر إلحاحاً مما كان.
فبعد أسابيع قليلة سيجد آلاف الطلاب أنفسهم أمام تحدٍّ جديد لا يقل أهمية عن الامتحان ذاته. فالنجاح في الشهادة الثانوية لا يكتمل إلا بوجود رؤية واضحة وفرص حقيقية للالتحاق بالتعليم الجامعي. أما أن يجلس الطلاب للامتحانات ثم يواجهوا فراغاً مؤسسياً وغموضاً إدارياً بشأن مستقبلهم الأكاديمي، فإن ذلك يعني أن الأزمة لم تُحَل، وإنما جرى تأجيلها وترحيلها إلى الامام. وعندها ستجد الحكومة قد وضعت نفسها أمام مأزق أخلاقي جسيم تجاه مواطنيها، ولا سيما هؤلاء الطلاب الذين أدوا ما عليهم وينتظرون من الدولة أن تؤدي ما عليها.
وما ظللنا نكتبه لا يُراد به تسجيل نقاط، وإنما هو محاولة لقرع جرس الإنذار مبكراً، حتى تستعد حكومة التأسيس للحقائق المقبلة.
فالواقع القائم لا يقدم إجابات مطمئنة لنا كمواطنين. فمن المستبعد أن تستوعب الجامعات الخاضعة لسلطة حكومة بورتسودان هؤلاء الطلاب. وفي المقابل فإن جامعات دارفور وكردفان نفسها انتقلت حالياً بكامل طواقمها الأكاديمية الى مناطق سيطرة الجيش، بعد أن تمت استضافتها داخل مؤسسات تعليمية هناك، وهي منشغلة أصلاً باستيعاب الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة الثانوية التابعة للحكومة الأخرى.
وبناءً على ذلك، فإن امكانية ان تقوم الجامعات السودانية القائمة حالياً باستقبال طلاب الشهادة الثانوية لحكومة التأسيس تبدو مستحيلة للغاية من النواحي الأكاديمية والسياسية والإجرائية. أما فكرة إعادة فتح وتشغيل جامعات الإقليمين لتعمل داخل مقارها بصورة مستقلة تحت حكومة التأسيس، ستصطدم بعقبات قانونية ومؤسسية معقدة، وسيؤدي ذلك عملياً إلى ازدواجية مؤسسية في المسمى والاعتراف والمرجعية داخل دولة واحدة، وهو وضع يصعب تنفيذه أو تبريره أكاديمياً أو إدارياً، فضلاً عن عدم قدرة حكومة التأسيس على توفير الكوادر الأكاديمية لهذه الجامعات وتمويلها ورعايتها في هذه المرحلة.
وهنا تكمن المشكلة التي كان على حكومة التأسيس التعامل معها بجدية وشفافية ومهنية رجال دولة، قبل أن تتحول إلى أزمة حقيقية تكشف ضعف الحكومة في التخطيط وإدارة شئون مواطنيها.
نحن ندرك أن إدارة حكومة جديدة من الصفر ليست مهمةً سهلة، لا سيما في ظل ظروف الحرب والانقسام وتعقيدات الواقع الراهن. كما أننا نفترض أن الذين تصدوا لمهمة إدارة هذه الحكومة وقَبِلوا هذا التكليف التاريخي قد وقع عليهم الاختيار على اساس ما يمتلكونه من قدرات وخبرات تؤهلهم لمواجهة التحديات الكبرى للدولة. لذلك، من حقنا كمواطنين أن ننتظر منهم إجابات واضحة وخططاً عملية تتناسب مع حجم المسؤولية التي حملوها على عاتقهم، وتعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي قُدِّموا بها لإدارة الدولة.
كُنَّا نأمل أن تنتهج حكومة التأسيس سياسةً رشيدة تعتمد على التخطيط الواعي، وأن تعمل وفق برامج واضحة للمستقبل، لا أن تدير الأمور بالارتجال والقفز في الظلام. فالشأن العام لا يحتمل عقلية “رزق اليوم باليوم”، والأزمات الكبرى لا تُحَل بردود الأفعال الوقتية، بل تواجه بالرؤية الواضحة والثاقبة والاستعداد المبكر والقدرة على استشراف ما هو آتٍ.
فمرحلة التأسيس ليست مجرد إدارة للحاضر، وإنما هي عملية وضع الأسس التي سيقوم عليها مستقبل الدولة. لأن القرارات التي تُتخذ في لحظات التأسيس لا تقتصر آثارها على الحاضر، بل ترسم ملامح الدولة ومؤسساتها لسنوات طويلة قادمة. وكل خلل يُهمَل أو يُغضُّ الطرف عنه اليوم، وكل قضيةٍ تُرحَّل دون معالجةٍ جذرية، قد تتحول غداً إلى أزمةٍ مزمنة أشدَّ تعقيداً وأكثر كلفة، يصعب تدارك آثارها أو معالجتها لاحقاً، فتثقل كاهل الدولة وتحدُّ من قدرتها على النهوض وتحقيق الاستقرار والتنمية.
وعلى الحكومة ألّا تعتقد أن إنجازاتها تكمُن في قدرتها على تنظيم الامتحانات وحدها، فذلك، على أهميته، يظل عملاً تنظيمياً تستطيع إنجازه أي إدارة تعليمية تمتلك الحد الأدنى من الإمكانات. أما المعيار الحقيقي للنجاح فسيكون في قدرتها على التخطيط لما بعد الامتحانات، وتحويل نجاح الطلاب إلى فرصٍ تعليميةٍ حقيقية تضمن لهم مواصلة دراستهم، وتفتح أمامهم أبواب المستقبل والحياة المهنية.
ومن واقع معرفتنا بطبيعة مؤسسات التعليم العالي وتعقيداتها، فإن إنشاء بيئة جامعية قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب ليس قراراً إدارياً يُتخذ اليوم ويُنفذ غداً. فالأمر يتطلب استعادة الكوادر الأكاديمية، والهياكل الإدارية الفاعلة، وتأهيل المكتبات، والقاعات الدراسية والمعامل، إلى جانب أنظمة قبول معقدة تحتاج لبرمجيات خاصة وخبرة عالية. وحتى في الظروف الطبيعية، يستغرق بناء هذه المنظومة وقتاً طويلاً وجهداً متواصلاً، فكيف إذا كان ذلك يجري في ظل حرب مستمرة، وانقسام سياسي، واضطراب اقتصادي يفرض تحديات إضافية على كل خطوة من خطوات البناء والتطوير؟
وغالباً ما يتجاهل الناس في النقاش العام أن التأخر في معالجة الملف التعليمي لا يقل خطورة عن غيره من الملفات الكبرى، بل قد يفوقها أثراً على المدى البعيد. فالمعارك العسكرية، مهما طال أمدها، تنتهي في لحظة سياسية أو تسوية ما، بينما تعطُّل التعليم أو خسارة جيل كامل لفرص دراسية يترك أثاراً ممتدة تعيد تشكيل المجتمع لعقود طويلة ولا يمكن تعويضه بسهولة.
ولهذا فإن جرس الإنذار يجب أن يُسمع الآن، لا بعد إعلان النتائج. وعلى رئيس حكومة التأسيس أن يقدم للرأي العام خطة واضحة ومعلنة بشأن استيعاب الطلاب الناجحين، وأن يحدد الجهة الحكومية المسؤولة عن ملف التعليم العالي، خاصة في ظل غياب وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي ضمن هيكل الحكومة الحالي.
وسيظل سؤالنا قائماً بإلحاح أمام مكتب رئيس وزراء التأسيس: ما الذي تم الإعداد له فعلياً للطلاب بعد امتحانات الشهادة الثانوية؟ هل هناك رؤية واضحة تضمن لهم استكمال تعليمهم، أم أن مستقبلهم سيبقى معلقاً بين الوعود والتأجيل؟
فالمسألة لم تعد تتعلق بامتحان سيُعقد أو نتيجة ستُعلن، بل بمصير جيل كامل يقف اليوم على حافة المجهول. وفي الدول التي تعرف معنى المسؤولية، لا يُترك فيها الشباب مغيبين.
dr.jao.albawadi@gmail.com
