دبي- الشرق
اندلعت حرب بيانات بين الاتحاد الإفريقي، ووزارة الخارجية السودانية، شملت تبادلاً للمصطلحات والتوصيفات “الخشنة” بين الطرفين، على خلفية انتقاد الوزارة، لقاء رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي محمد بممثل لقوات “الدعم السريع” في السودان.
وكان مستشار قائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، ذكر عبر منصة “X”، تويتر سابقاً، الأحد الماضي، أنه التقى رئيس مفوضية الاتحاد في إثيوبيا، بحضور مدير ديوان مكتبه محمد الحسن ولد لبات.
وهو اللقاء الذي أعربت الخرطوم عن استنكارها له في بيان، الاثنين الماضي، واصفة إياه بأنه “سابقة خطيرة” في عمل الاتحاد.
وقالت الوزارة إن اللقاء “هو بمثابة منح الحركات المعارضة المسلحة والمليشيات شرعية لا تستحقها”، مضيفة أن ذلك يمثل “تهديداً مباشراً لسيادة الدول الأعضاء والأمن والاستقرار بالقارة بأسرها”.
“خطاب منحط”
والخميس، أصدر الناطق باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، بياناً قال فيه إن الاتحاد يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية بالسودان في إطار مساعيه لحل الأزمة.
وذكر ولد لبات في البيان أن “بعض وسائط الاتصال الاجتماعي، نشرت أخيراً خطاباً منحطاً يندد بلقاء رئيس مفوضية الاتحاد، مستشار قائد الدعم السريع، وأخيراً تم توزيع المنشور من طرف سفارة دولة السودان في أديس أبابا”.
وأضاف: “ورغم المستوى غير المسؤول للخطاب المذكور فإني انتهز فرصة نشره للتذكير بأن الاتحاد في مقاربته للأزمة المستمرة بالسودان، يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية، على اختلاف أنواعها بمن فيهم دعائم النظام المخلوع سنة 2019، رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام”.
وأوضح أن تلك الاتصالات تهدف إلى “التشاور معها (الأطراف)، وتشجيعها على السير بشجاعة وتبصر وحكمة صوب إيقاف الاقتتال المدمر للسودان، والانخراط في مسلسل سياسي عبر حوار وطني جامع لا إقصاء فيه”.
وشدد على أن الاتحاد الإفريقي “سيظل ساعياً مع الأشقاء الأفارقة والعرب وشركائه الدوليين، إلى بلورة مسار سياسي مبني بقوة ومنهجية على أسس ومبادئ المنظمة القارية وقراراتها ذات الصلة”.
“الدرك السحيق”
وأصدرت الخارجية السودانية، الجمعة، بياناً شديد اللهجة أعربت فيه عن “دهشتها واستنكارها للدرك السحيق الذي انحدر إليه الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الملف السوداني في تعليقه على البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية في 4 سبتمبر الجاري”.
وقالت الوزارة إنه “تعليق لا يستحق الرد عليه، لولا إشفاقنا على المستوى المتردي الذى وصل إليه بعض موظفي منظمة، كان السودان من مؤسسيها الأوائل، لأن لغة بيانها الهابطة ومحتواه الفج وما فيه من إسفاف، تأكيد لما عبر عنه بيان الوزارة المشار إليه”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وأضافت: “سيسجل التعليق المذكور كأول سابقة شاذة وبغيضة أن يتطاول موظف معين من الجهاز التنفيذي للمفوضية، المسائل أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، على دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، والاتحاد عام 2002”.
وتابعت: “ولن تكون المنظمة القارية قادرة على أداء رسالتها في توحيد إفريقيا في ظل غيابها، لأنها من تربط كل أقاليم القارة ببعضها، وتختضن كل المجموعات الثقافية والعرقية في القارة، فضلاً عن إمكاناتها الاقتصادية وقدرتها على إطعام إفريقيا وما وراءها”.
وشددت الوزارة على أن ما وصفته بـ”هذا السقوط” من أحد كبار موظفي مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يستدعي “مراجعة شاملة للطريقة التي يدار بها المكتب، وما يجري من تعيينات لبعض كبار الموظفين، التي لا تخضع للتصويت من الدول الأعضاء، والتأكد من أنهم على المستوى المطلوب من الاستقامة والمهنية والاتزان النفسي”.
واختتمت الخارجية السودانية بيانها بـ”لحين حدوث ذلك لن يكون غريباً أن تتسم قرارات بعض مكتب رئيس المفوضية بازدواج المعايير، وعدم الاتساق وخدمة أجندة لا تمثل مصالح القارة وهي غريبة عليها”.
وانزلق السودان إلى نزاع مسلح بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع”، بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في 15 من أبريل الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، مرسوماً دستورياً يقضي بحل قوات الدعم السريع، موجهاً القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.
ويرأس هذه القوات محمد حمدان دقلو “حميدتي” الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، حتى اندلاع النزاع المسلح بين الجيش والدعم السريع.
