يُعد إعلان جمهورية الصين الشعبية مؤخرًا عن سحب رعاياها من السودان تطورًا استثنائيًا في مسار الأزمة السودانية المستمرة، ودلالة لافتة في توازن القوى الجيوسياسية داخل القارة الأفريقية.
هذا الانسحاب، الذي لا يُتخذ في السياسة الصينية إلا بعد حسابات دقيقة
، لا يعكس فقط المخاوف الأمنية من تصاعد العنف في البلاد، بل يُترجم كذلك إلى إعادة نظر استراتيجية أعمق في جدوى استمرار الاستثمار السياسي والاقتصادي في السودان المضطرب، وسط مشهد إقليمي يتبدل بسرعة
وتتقدم فيه قوى أخرى – على رأسها تركيا وروسيا – لملء الفراغ المتزايد.
الصين- انسحاب الحذر… أم إعادة تموضع؟
لسنوات طويلة، كانت الصين تمثل الشريك الأهم للسودان في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وكانت مشاريعها جزءًا من مبادرة “الحزام والطريق” الأوسع، التي رُسمت لتكون العمود الفقري لعلاقات بكين مع العالم النامي.
لكن في ظل تصاعد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
وما نجم عنه من تدهور ميداني وأمني شامل، بدا واضحًا أن قدرة الصين على مواصلة وجودها الفعّال في السودان قد تراجعت.
سحب الرعايا هنا ليس فقط لحماية المواطنين، بل هو رسالة سياسية صامتة، مفادها أن بكين لم تعد ترى بيئة السودان صالحة للاستثمار طويل الأجل أو أنها لم تعد قادرة على التأثير الفعلي في مجرى الأحداث.
وهذا التحول يحمل دلالة أوسع على أن الصين، رغم سلوكها الدبلوماسي “المنضبط”
باتت أكثر استعدادًا لإعادة تموضع استراتيجي عندما تتجاوز المخاطر الخطوط الحمراء.
تركيا وغرائب الحضور الناعم في مواجهة الأزمات
منذ اتفاقية التعاون مع حكومة البشير في 2017، والتي تضمنت منح تركيا حق تطوير جزيرة سواكن، بدت أنقرة طامحة لفرض نفسها كلاعب ذي نفوذ في البحر الأحمر وشرق أفريقيا.
صحيح أن المشروع تعثّر، لكن تركيا واصلت تعزيز وجودها في السودان من بوابة العمل الإنساني والدبلوماسية الشعبية، مستفيدة من شبكات إسلامية تاريخية ومن خطابها الذي يجمع بين الروح العثمانية والدعم الإغاثي.
اليوم، ومع انسحاب الصين، تلوح فرصة لأنقرة لملء جزء من الفراغ، لا سيما في مجالات الاستثمارات المتوسطة والتعليم والصحة، لكن واقع أزمتها الاقتصادية في الداخل، وحدود قدرتها على المناورة في صراع معقد مثل السودان
يجعلان تحركاتها محكومة بالحذر. كما أن تركيا، وإن كانت أقل حساسية تجاه الفوضى مقارنة بالصين، تدرك أن الغوص في المستنقع السوداني دون تسوية سياسية سيؤدي إلى استنزاف مكلف.
روسيا- من الذهب إلى البحر الأحمر
أما موسكو، فتتبع نهجًا مختلفًا يعتمد على أدوات غير تقليدية. عبر مجموعة “فاغنر”، رسخت روسيا وجودها في قطاع التعدين، خاصة الذهب، وبنت علاقات وثيقة مع قوات الدعم السريع، ما منحها نفوذًا فعليًا دون تدخل عسكري مباشر.
في الوقت ذاته، تطمح موسكو إلى تأسيس قاعدة بحرية على البحر الأحمر، وهي ورقة استراتيجية تمكّنها من الوصول إلى ممرات التجارة العالمية والتحكم في مسارات الدعم اللوجستي في أوقات النزاع العالمي.
*غير أن الانسحاب الصيني يضع روسيا أمام اختبار مزدوج: من جهة، تبدو الفرصة سانحة لتعزيز موطئ قدمها في ظل فراغ بكين، لكن من جهة أخرى، تواجه موسكو تحديات كبرى تتعلق بسمعة “فاغنر” دوليًا
وبتورطها العسكري في أوكرانيا، مما قد يحد من قدرتها على التوسع في أفريقيا.
قراءة أوسع- السودان كمرآة للتحولات الدولية
انسحاب الصين لا يعني بالضرورة انسحابًا جماعيًا للقوى الخارجية، بل على العكس، يفتح الباب أمام منافسة حذرة بين لاعبين مثل تركيا وروسيا وربما الإمارات والسعودية، الذين يراقبون المشهد بعيون استراتيجية.
لكن بيئة السودان، الممزقة بين الميليشيات والانهيار المؤسساتي، تجعل أي نفوذ خارجي هشًا وقابلًا للارتداد.
الأخطر من ذلك أن الأولوية في هذا التنافس لا تعود للمشاريع التنموية كما كان في السابق، بل للقدرة على تقديم دعم أمني وعسكري سريع للفصائل الحليفة، ما يكرّس منطق الحرب بدلًا من منطق الدولة.
وبذلك، يتحول السودان إلى ساحة لتصفية حسابات القوى الدولية والإقليمية، بدلًا من أن يكون مشروعًا لإعادة البناء والاستقرار.
من يقود التغيير؟ الداخل أم الخارج؟
يبدو واضحًا أن تحولات الموقف الصيني وانخراط قوى جديدة مثل روسيا وتركيا في المشهد السوداني تعكس فشلًا عميقًا في بناء دولة سودانية ذات سيادة قادرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى وتأمينها.
وما لم تتحرك القوى السودانية نحو تسوية حقيقية توقف نزيف الحرب وتعيد إنتاج الدولة، فإن السودان سيظل رهانًا خاسرًا لأي قوة، مهما بلغت مواردها أو نفوذها.
وفي النهاية، فإن خروج الصين لا يعني نهاية النفوذ الدولي، لكنه يفتح فصلًا جديدًا من فصول التنافس، عنوانه: من يستطيع السيطرة على بلد تنهشه الحرب، وتُستنزف فيه الأحلام تحت ركام الطموحات الخارجية والخيبات المحلية؟
zuhair.osman@aol.com
