بدء محاكمة أبو عيسى وامين مكي مدني وسط حضور جماهيري كبير هتف ضد السلطة وطالب بإطلاق سراح المتهمين

الدفاع: المحاكمة سياسية تستهدف النيل من الرجلين ولا تحتوي على أي حيثيات

الجزيرة نت-الخرطوم
بدأت في الخرطوم الاثنين محاكمة اثنين من قادة المعارضة السودانية بعد أكثر من شهرين ونصف من اعتقالهما في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على خلفية توقيعهما على اتفاق مع الجبهة الثورية، وهي تحالف للمتمردين ينص على تفكيك النظام. ويواجه رئيس الهيئة التنفيذية لتحالف قوى المعارضة فاروق أبو عيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني؛ تهمًا تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
ورفضت المحكمة طلبا من هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهمين بالضمان، وقررت مواصلة حبسهما لحين استئناف جلساتها الاثنين المقبل وفق ما أفاد به عضو الهيئة محمد زين للجزيرة نت.
وأضاف أن خطاب الاتهام الذي تلي أمام المحكمة “كان سياسيا بامتياز ولا يحتوى على أية حيثيات، مما يؤكد أن المحاكمة سياسية تستهدف النيل من الرجلين”، متوقعا شطب الدعوى في مراحل لاحقة.
تجمع ناشطين
وشهد محيط المحكمة تجمعا لناشطين وقيادات سياسية معارضة أطلقت هتافات طالبت بالحرية وبإطلاق سراح المعتقلين وبإسقاط النظام، في حضور عدد كبير من ممثلي سفارات أجنبية في الخرطوم.
وكان جهاز الأمن السوداني قد اعتقل في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي القياديين في المعارضة بعد ساعات من وصولهما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقب مشاركتهما في التوقيع على وثيقة نداء السودان مع الجبهة الثورية، وهي تحالف يضم حركات مسلحة تحارب الحكومة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
ونص الاتفاق الذي وقع عليه أيضا الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة في البلاد على “تفكيك” النظام، وأقر التنسيق بين فصائله لتحقيق “الانتفاضة الشعبية”.
واعتبر عضو تحالف قوى الإجماع الوطني محمد ضياء الدين القضية “محاولة من النظام لإذلال الرجلين”، ورأى أن توقيع اتفاق نداء السودان لا يبرر ما تعرضا له “لأنه اتفاق سياسي غرضه معالجة الأزمة الوطنية المستفحلة”.
ورأى أن “طبيعة المحاكمة تثبت أنها محاكمة سياسية، لأن الرجلين اعتقلا من قبل أجهزة الأمن وظلا حبيسي زنازينه، وليس الشرطة أو النيابة”.
من جهته، وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ الإجراءات التي اتخذت بحق المعتقلين بأنها “بائسة وتفتقر لأي مصداقية”.
وفي ذات الاتجاه اعتبر حزب التحالف السوداني أن محاكمة المعتقلين ستكون فعليا وعمليا محاكمة للنظام الذي وصفه “بالإرهابي والشمولي” لسياساته التي لم تجن منها البلاد سوى الخراب والدمار.
وتابع في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن المحاكمة ستزيد من تمسك موقعي نداء السودان، “بل ستمنحهم دفعة إضافية للمضي قدما في دربه سواء شاء النظام الشمولي أم أبى”.

////////