بعد بيان الرباعية دور الحركة الجماهيرية حاسم

alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
(1)
أصبحت الكرة في ملعب الحركة الجماهيرية بعد بيان الرباعية الذي وضع خارطة طريق لهدنة ولوقف إطلاق النار في السودان’ هذا لايعني أن نركن لدول الرباعية التي لها مصالحها في نهب ثروات البلاد ، لكن للحركة الجماهيرية دور حاسم وتجربة مثلا في معركة الاستقلال عندما طرحت خطا مستقلا عن دولتي الحكم الثنائي (بريطانيا ومصر) بعد اتفاقية ١٩٥٣، وتوصلت في اجماعها الى الجلاء التام وحق تقرير المصير، وهذا ترك ظلاله على الأدارة البريطانية والحكومة المصرية، وخاصة بعد تكوين الجبهة المتحدة لتحرير السودان التي طرحت شعار الجلاء وحق تقرير المصير، ومهدت اتفاقية 1953 (اتفاقية استيفسن– نجيب) الطريق للحكم الذاتي’ وأدت لنيل السودان استقلاله عام 1956 الذي كان استقلالا نظيفا بعيدا عن الاحلاف العسكرية والارتباط بمصر أو بريطانيا.
بالتالي مع أخذ الظروف الراهنة في الاعتبار يمكن لشعب السودان أن يقرر مصيره بعيدا عن دول الرباعية والمحاور التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد.
وهذا يفرض التحسب لخطر التسوية التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى.
تعمقت أزمة الحكم في البلاد بعد انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في ١١ أبريل ٢٠١٩ الذي قطع الطريق أمام الثورة، وجاءت مجزرة فض الاعتصام لتزيد الأزمة عمقا، وتم الرد عليها بموكب 30 يونيو الذي كان هادرا، أكد أن جذوة الثورة متقدة’ وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية بتدخل خارجي التي كرست الشراكة مع العسكر والدعم السريع والافلات من العقاب’ وحتى الوثيقة الدستورية تم ، الانقلاب عليها في 25 أكتوبر لاستكمال تصفية الثورة الذي وجد مقاومة كبيرة، وقاد للحرب اللعينة الجارية حاليا،
٢
لا بديل غير تسليم السلطة للمدنيين، والسير بالثورة حتى تحقيق أهدافها في:
وقف الحرب واسترداد الثورة، وضمان وصول الاغاثة للمتضررين، وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم ومدنهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والانترنت والتعليم والصحة والدواء، الخ.
– قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تكرّس حكم القانون واستقلال السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وقومية الخدمة المدنية والنظامية ، وتفكيك دولة التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، والانتقال من الشمولية لدولة الوطن الديمقراطية.
-المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
– حل كل المليشيات وجيوش الحركات وفقا للترتيبات الأمنية الانتقالية، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واستبدالها بقوانين ديمقراطية، بما فيها قانون النقابات الذي يؤكد وحدة و ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وحل جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها.
-عقد المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم في السودان، والذي ينتج عنه دستور ديمقراطي دائم بمشاركة الجميع ، يكفل الحقوق والحريات الديمقراطية، والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، والحقوق الثقافية والدينية واللغوية للأقليات القومية.
– رفض قيام قواعد عسكرية في السودان، وقيام علاقات دولية متوازنة لمصلحة شعب السودان تعزز السيادة الوطنية.
– تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وانجاز برنامج اسعافي لتأهيل المشاريع الزراعية والصناعية ، وتقوية الصادر ، والعملة المحلية ، وتوفير فرص عمل للعاطلين.
– انجاز قانون انتخابات ديمقراطي يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
بالتالي أصبحت الكرة في ملعب الحركة الجماهيرية التي بنهوضها ‘ يمكن تقلب الموازين لمصلحة الحكم المدني الديمقراطي والسيادة الوطنية وحماية وحدة البلاد شعبا وارضا.