بعيدا عن كل الاملاءات الخارجية .. بقلم: تاج السر عثمان

1
صدر بيان من قوى الحرية والتغيير بتاريخ 18 يناير 2023 رد فيه على المبادرة المصرية بالرفض ، وانتقد الموقف المصري من التطورات السياسية في سودان ما بعد الثورة مؤكدا أنها تحتاج لمراجعة عميقة ، جاءت الدعوة من الحكومة المصرية عبر القنصل العام بالخرطوم للمشاركة في ورشة عمل بالقاهرة في الفترة : من 1 الي 8 فبراير 2023 تحت عنوان ” آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع” ، وعرّفت الورشة والهدف منها بأن تكون منبرا لحوار جاد يؤدي لتوافق سوداني – سوداني.
جيد رفض التدخل المصري في السودان ، لكن يجب أن يمتد الرفض للتدخل والاملاءات الامبريالية بقيادة أمريكا وحلفاؤها الاقليميين والدوليين في الشأن السودان ، حتى نكون قريبين من السيادة الوطنية وبعيدين من الاملاءات الخارجية بمختلف أشكالها.فالتدخل الدولي مرفوض وهدفه نهب ثروات البلاد ، وتصفية الثورة السودانية، وتعطيل قيام حكم ديمقراطي في البلاد يكون منارة في المنطقة سواء كان من مصر أو أمريكا وحلفاؤها الاقليميين والدوليين ( الاتحاد الأوربي، بريطانيا ، الإمارات، السعودية.الخ.)، علما بأن الأخيرين وراء الاتفاق الإطارى الذي تعارضه مصر التى تدعم قوى “الفلول” مجموعة مناوى وجبريل والاتحادي الأصل.الخ، علما بأن مصر كان من مصلحتها دائما قيام حكم عسكري في السودان باعتباره هو الذي يضمن مصالحها في مياه النيل ونهب اراضي وثروات البلاد، كما حدث في الحكم العسكري الأول الذي ابرم اتفاقية مياه النيل 1959 الظالمة للسودان ، وتم أغراق مدينة حلفا التاريخية بعد قيام السد العالي بثمن بخس وتشريد الشعب النوبي ، وكانت المخابرات المصرية حسب رواية رئيس الوزراء السابق محمد أحمد المحجوب وراء انقلاب 25 مايو 1969 الذي فتح الطريق لنهب مصر لثروات البلاد ، بعد ذلك كان انقلاب الإسلامويين الذي تم فيه فصل الجنوب واحتلال مصر لحلايب وشلاتين وابورماد ونتؤات وادي حلفا ، واحتلال اثيوبيا للفشقة.
2
لشعب السودان تجربة كبيرة في مقاومة التدخل الدولي في شؤون البلاد الداخلية ، منذ نهوض الحركة الوطنية في الفترة (1940- 1956) حتى انتزاع الاستقلال ، فتطور الحركة الوطنية والجماهيرية كان له الأثر الحاسم في اقدام الادارة الاستعمارية يومئذ بعمل مؤسسات دستورية ، بهدف تعطيل مسار الحركة الوطنية وتأجيل نيل البلاد لاستقلالها .
جاءت مذكرة مؤتمر الخريجين 1942 التي دخلت مباشرة في جوهر قضية الحركة الوطنية وهي استقلال السودان وتحديد فترة زمنية للحكم الذاتي
تبلور الصراع وقتها بين تيارين رئيسيين : تيار السودان للسودانيين ، وتيار وحدة وادي النيل تحت التاج المصري ، فقد ترك هذا الصراع بصماته على مؤتمر الخريجين حول قضايا محددة مثل :
– الموقف من المجلس الاستشارى لشمال السودان الذي عارضه مؤتمر الخريجين ، الا أن هناك اقسام من الخريجين رأت التعاون مع الإدارة البريطانية والعمل من داخله بمساندة ودعم من السيد عبد الرحمن المهدي و الانصار ، مما أدي الى انقسام مؤتمر الخريجين ، وخروج التيار الداعى للتعاون مع الإدارة البريطانية ، الذي شكل حزب الأمة عام 1945 كتعبير سياسي عن طائفة الانصار ، وكان الرد هو تكوين حزب الأشقاء الذي دعا للاتحاد مع مصر كطريق لنيل استقلال البلاد . وهكذا انفرط عقد مؤتمر الخريجين.
3
تبلور الصراع بطريقة واضحة بين التيارين الرئيسيين :
– تيار يدعو الى التعاون مع الإدارة البريطانية والدخول في مؤسساتها الدستورية ونيل الاستقلال تحت التاج البريطاني – حزب الأمة.
– تيار يدعو الى الكفاح ضد الاستعمار البريطاني والتعجيل بخروجه وفي اتحاد مع مصر تحت شعار وحدة وادي النيل تحت التاج المصري .
وفي 16 أغسطس عام 1946 تأسست الحركة السودانية للتحرر الوطني (حستو) – الحزب الشيوعي فيما بعد – ونظرت في الشعارين المطروحين على ساحة الحياة السياسية : وحدة وادي النيل تحت التاج المصري السودان للسودانيين تحت التاج البريطاني، وتوصلت الى قصور الشعارين ، وطرحت البديل : الجلاء التام وحق تقرير المصير للشعب السوداني.
كما ظهرت الاتحادات الطلابية ونقابات العمال والمعلمين والموظفين واتحادات العمال والمزارعين والشباب والنساء . الخ التى قوت من عود الحركة الجماهيرية وجعلتها أكثر صلابة في مواجهة الاستعمار البريطاني ، وكانت الحركة السودانية والنقابات تصارع ضد التيار الداعى للتعاون مع الإدارة البريطانية وتكشف جوهره وأهدافه ، وفي الوقت نفسه كانت تصارع مع تيار الاتحاديين ضد الاستعمار البريطاني ، لكنها كانت تحاول من موقعها المستقل دفعه الى مستويات اعلى من من النضال والصراع ضد الإدارة البريطانية دون أن تعمل تحت مظلة الأحزاب الاتحادية.
4
بعد فشل تجربة المجلس الاستشارى لشمال السودان ، حاولت الإدارة البريطانية مرة أخرى قطع الطريق أمام نمو الحركة الوطنية ، ودعت الى تكوين الجمعية التشريعية ، والتى عارضتها الحركة الوطنية ( الشيوعيون ، والاتحاديون، والنقابات والاتحادات.الخ) من منطلق أنها جمعية شكلية ، وأن المجلس التنفيذي الذي ينبثق منها ليس له صلاحيات مجلس وزراء ومسؤولياته ليست تضامنية ، كما أن بعض الوزراء لا يتم انتخابهم من داخل الجمعية التشريعية ، كما أنه ليس للجمعية صلاحيات لمناقشة المسائل المالية والتطورات الدستورية المقبلة . الخ.
هذا اضافة الى أن الجمعية التشريعية تمت بمعزل عن رضا وموافقة المصريين مثل الإدارة الأهلية والمجلس الاستشارى لشمال السودان والجمعية التشريعية، وكمحاولة من الإدارة البريطانية لحسم الصراع بين الحكومة المصرية والبريطانية حول مستقبل السودان، وكامتداد للصراع الذي كان دائرا منذ بداية الحركة الوطنية في بداية العشرينيات ، وهو محاولة الإدارة البريطانية للانفراد بحكم السودان، واتجاه المصريين لترسيخ أقدامهم داخل السودان باسم الحق التاريخي لمصر في السودان ، فرفض مصر للاتفاق الإطارى الحالي الذي يقصيها من السودان أمتداد لهذا الصراع. بعد فشل المفاوضات والمعاهدات المختلفة : معاهدة صدقى – بيفن ، وفد الأحزاب السودانية الى القاهرة لمناقشة المسألة السودانية ، الفشل في طرح المسألة الوطنية في مجلس الأمن، حسمت الإدارة البريطانية موضوع المؤسسات الدستورية بمعزل عن مصر ، فكانت الجمعية التشريعية . كان من الطبيعي أن يدخلها الجناح الداعى للتعاون مع الإدارة البريطانية كما تعاون معها في المجلس الاستشارى لشمال السودان – حزب الأمة وطائفة الأنصار ، وقاطعتها الأحزاب الاتحادية والشيوعي والنقابات والاتحادات، وقادت المظاهرات ضدها وقدمت الشهداء ( شهداء الجمعية التشريعية في عطبرة 1948) حتى تمت هزيمة الجمعية التشريعية. والواقع أنها وُلدت ميتة ، ولم تتم برغبة ورضا السودانيين والمصريين، ولم يكن لها دور حاسم في التحولات الجماهيرية عندما اشتد عود الحركة الجماهيرية ، وانتظمت صفوفها ، مما كان له الأثر في قادة الاتجاهين الرئيسيين في الحركة الوطنية : الاتحاديين والاستقلاليين، بعد أن طرحت الحركة الجماهيرية خطا مستقلا ، وتوصلت الى الجلاء التام وحق تقرير المصير ، وهذا ترك ظلاله على الأدارة البريطانية والحكومة المصرية، وخاصة بعد تكوين الجبهة المتحدة لتحرير السودان التي طرحت شعار الجلاء وحق تقرير المصير ، وكانت اتفاقية 1953 ( اتفاقية استيفسن – نجيب) التي مهدت الطريق للحكم الذاتي وأدت لنيل السودان استقلاله عام 1956 الذي كان استقلالا نظيفا بعيدا عن الاحلاف العسكرية والارتباط بمصر أو بريطانيا.
استنادا لهذا الارث في استقلال الشعب السوداني عن مصر وبريطانيا ، مهم أن يواصل شعب السودان هذا الارث الزاخر ويقرر شؤونه الداخلية بعيد عن املاءات مصر والامبريالية بقيادة أمريكا وحلفائها الاقليميين والدوليين.
////////////////////////