بنك السودان فساد جديد (١) .. بقلم: صباح محمد الحسن

أطياف –
في يناير من العام الماضي، كان وزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة حمدوك، ذكر أن السودان خسر بسبب أحداث 25 أكتوبر الماضي استثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار في مجالات الزراعة والصناعات المتكاملة وغيرها، بالاضافة لتوقف مبالغ كبيرة عبارة عن دعم خارجي، هذا خبر طبيعي.
لكن ماذا خسر السودان حتى يناير الحالي، بلا شك أن الخسارة تضاعفت، في مؤسسات اقتصادية لا يعلم المواطن عنها شيء منذ الانقلاب، دخول البلاد في أزمات اقتصادية متتالية ليس سببه وقف الدعم الخارجي، الفساد بالداخل استمر وعاد بطرق اكثر تقنينا، والمؤسسات الاقتصادية المهمة سيطر عليها بعض الذين يحملون الثورة في تصريحاتهم وقلوبهم مؤلفة مع الكيزان، كما أن عودة فلول النظام الى هذه المؤسسات بسبب قرارات المحكمة العليا، جعل التعدي على المال العام يتم بقصد و(غبينة)، فالذين تمت اعادتهم قالوا أنهم عادوا ليأخذوا حقوقهم كاملة، لذلك تم تعويضهم بدفع كل المرتبات والعلاوات في الفترة التي كانوا قضوها بمنازلهم عندما قامت بفصلهم لجنة التفكيك لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.
فلول النظام ببنك السودان عادوا بخطة انتقامية واضحة، فمعلوم أن البنك في عهد المخلوع، أزكم فساده الأنوف وكتبنا عنه هنا عدة مرات لكن ما بعد الانقلاب، ماذا فعل فلول النظام بالبنك بعد عودتهم، وكيف يسير العمل الآن بعد اعلان الاتفاق الإطاري بين قادة الانقلاب وبين المدنيين، سيما بعد سماع الاخبار المؤكدة بعودة لجنة التفكيك بقوة، فبداية الفساد (الفريش) كان بتصديق المحافظ جنقول ونائبيه برعي وصلاح الشيخ بصرف كل المستحقات المالية للأعوام (٢٠٢٣ الي ٢٠٢٥) للمحافظ السابق ونائبه المخصصات تشمل (المرتب، بدل اللبس، منحة العيدين، حافز الأداء (البونص) بلغت مليارات الجنيهات وذلك بحجة ان ذلك متبقي فترة العقد !!
وواصل الفلول خطتهم الخبيثة في عملية الفساد المؤسسي وتمت ترقيات غير منصفة شملت اغلب كوادر الاسلاميين وخاصة العائدين بقرار القاضي (المصيبة) أبو سبيحة وعددهم (٦مدراء عموم، ١٠ مدراء ادارات، و١٠ نواب مدراء).
ومن المعلوم أن الزيادات السنوية بالبنك تكون متدرجة، بحيث النسب الأعلى للعمال ثم الموظفين ثم الدرجات القيادية ثم الادارة العليا (المحافظ ونائبيه) لكن في هذه السنة تم تحديد نسبة لكل الدرجات الوظيفية وهي ٢٠٠% بحيث بلغ راتب المدير العام ٣ مليار وزيادة، هذا بعد أن صرفوا بدل لبس ٣٧ مليون (مليار) للمحافظ، و ٣٣ مليون (مليار) لنائب محافظ.
وبعد سماعهم بعودة لجنة التفكيك تقدم كل كيزان بنك السودان بطلبات مصاريف أجازتهم للعام ٢٠٢٣، استباقا للزمن الذي يروا أنه ليس في صالحهم بالرغم من أن هناك عدد من الترقيات حدثت قبل شهرين إلا أن العمل الآن يجري لترقية كوادرهم (الصف الثاني) وتم تكوين لجان بصورة سرية.
هذا كله بجانب ما ارتكبته الادارة من ظلم للموظفين الذين يدعمون التغيير، وكانوا جزء من الثورة نكاية بهم تم نقل ثوار البنك ويشمل ذلك اعضاء لجنتي تسيير النقابة (كل الاعضاء ما عدا اثنين) ولجنة ازالة التمكين (١١ عضو من أصل ١٤ بالبنك).
فالمستندات التي بطرفنا تكشف الكثير المثير عما يدور ببنك السودان، فما يفعله الفلول الآن هو عملية نهب واضحة لخزينة الدولة يحتاج الى قرار عاجل يوقف هجمتهم قبل أن يتم الإتفاق لكن من هو المسؤول الذي ترفع له الشكوى!!
تخيلوا معي كم صرف البنك في احتفالاته بعيد الاستقلال هذا العام الاحتفال الذي كانت صور المخلوع تملأ فيه المكان.
بكرة نحيا ونشوف ونواصل..
طيف أخير:
النشطاء عبر السوشيال ميديا الأسماء الثورية اللامعة سرقة الكلمة والفكرة والحروف يتنافى مع أخلاق الثورة.
الجريدة