بيان استقالة من محمد ادم عبدالله – المحامى من حركه جيش تحرير السودان/ مناوي

بيان استقالة من منصب
محمد ادم عبدالله  –  المحامى

السيد / رئيس الحركه            
السيد| نائب الرئيس والمساعدين
الموضوع تقديم استقاله

بالاشاره الى الموضوع اعلاه والى  للقرار الصادر بالنمره  ح ج ت س | م ر | 1| 2011 بتاريخ 30 سبتمبر 2011 بتعييني امينا لامانة حقوق الانسان والاتي نصه:
“قرر رئيس الحركه بالرقم 17لسنه 2011 عملآ باحكام المادة 21 الفقرة   5   من النظام الاساسى لحركه جيش تحرير السودان  لسنه 2005 تعديل لسنه 2009 وبعد الاطلاع على توصيه مساعد الرئيس للشئون الدستوريه والقانونيه وحقوق الانسان اصدر القرار الاتى نصه
يعين الاستاذ محمد ادم عبدالله امينأ لامانه حقوق الانسان بعد ترفيع الشعبه الى امانه بتوصية مساعد الرئيس للشئون الدستوريه والقانونيه وحقوق الانسان ”  مذيله بتوقيع الرئيس .
ما يهم فى هذا القرار الاتى :
•    المادة 21 الفقرة 5  من النظام الاساسي للحركه لسنه 2005 تعدىل سنه 2009 لم تشمل على اختصاصات وسلطات لرئيس الحركه وفق احكام النظام الاساسى والقانونى واللوائح لترشيح مساعدين للشئون المختلفه بالتشاور مع المجلس القيادى وهو ماذكر بالتحديد فى الفقرة  5 ولم يكن من بينها تعيين او ترشيح امين امانات وهذا اخلال واضح وصريح للنظام الاساسي للحركه وعدم احترامه .
وفى الفقرة (6) من نفس الماده (21) هو ان يقوم رئيس الحركه وفق سلطاته واختصاصاته لتعيين مستشاريين فى المجالات المختلفه بالتشاور مع المجلس القيادى .
و بالرجوع للنظام الاساسي تعديل 2009 فان ما تم اصداره من القرار بالرقم 17 من رئاسه الحركه لا محل له من الصحه لانه بني على شىء من العدم لا وجود له بالنظام الاساسى.
•    بالرجوع الي النظام الاساسي تعديل سنه 2009 فى ظل اتفاقيه سلام دارفور بمدينه الفاشر والذى الغى فيه نظام الامانات وبقراءة المادتين 44 و45 من النظام الاساسي تعديل 2009 لايجوز اجازة او الغاء او تعديل  اي بند من بنود هذا النظام الا بموافقة ثلثي اعضاء المؤتمر العام او مجلس التحرير الثوري وهذا لم يتم حتى هذه اللحظة
وبكل ما تقدم اعلاه الخص الاتى
•    من المفترض تعديل النظام الاساسي واعاده الامانات كما كانت لتوافق روح القرار 17 الذى لا سند له في النظام الاساسي للحركه تعديل سنه 2009
•    هذا يقودنى الى عدم جديه الحوار الذى جرى بيني وبين الحركه ولم تحسم امر واحد حتي صدور هذا القرار وكان هنالك تجاهل تام وكامل من نائب الرئيس بالمهمه التى اوكل اليه من رئيس الحركه لمواصله الحوار واخراجه بالصورة التي ترضى الجميع.
•     واخيرأ تم تعيينى واعلان القرار دون الرجوع الى شخصى الضعيف وبدون مشورة.
عليه بناء على ما تقدم ذكره اتقدم باستقالتي من هذا المنصب الذي اوكل الي شاكرأ للرئيس ومجلس قيادة الحركه والمجلس الثورى والمساعدين من الامانه التى تم فيها تكليفي ولكم منى وافر الشكر والتقدير .
انها ثورة حتى النصر باذن الله

محمد ادم عبدالله  المحامى
Adam abdalla sulyman@yahoo.com