بيان من حزب الأمة القومي حول جريمة تابت البشعة

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)[1]

حول اغتصاب جماعي لـ200 مواطنة في بلدة تابت الواقعة 30 ميلاُ شمال غرب الفاشر:

سياسات نظام الخرطوم كلفته (62) قرار مجلس أمن أغلبها تحت البند السابع. ورغم ذلك فقبل عام (سبتمبر 2013م) استخدم النظام القوة المفرطة في تفريق مظاهرات سلمية، وقبل شهر أي أكتوبر الماضي استخدم القوة المفرطة لإخلاء الداخليات من بنات دارفور، وها هي قوات تابعة للنظام تعتدي لمدة أربعة أيام من 31/10 إلى 2/11 على 200 مواطنة باغتصاب جماعي في جريمة بشعة تهدر حقوق الإنسان عامة، وحقوق أهل دارفور والمرأة السودانية خاصة.

إننا ندين هذه الجريمة البشعة ضد الإنسانية، ونناشد المجتمع السوداني بكافة أحزابه وأطيافه ومنظماته التحرك بقوة لرفض وإدانة هذا الانتهاك الفظيع الذي يتناقض مع ديننا وقيمنا وأعرافنا السودانية، والذي يعرض النساء في مناطق النزاع لمعاناة قصوى، ويعزز التفرقة الإثنية والكراهية، ويؤدي في النهاية لتمزيق الوطن. وأن يهب المجتمع لمناصرة ضحيات الجريمة البشعة وتقديم العون الصحي والنفسي والمادي اللازم لهن، ونطالب بقوة بمساءلة الجناة، جبراً للضرر وإنفاذاً للعدالة.

كما نطالب الأمم المتحدة بموجب القرار الدولي الملتزم بالمسئولية عن حماية المدنيين أن ترسل فريقاً خاصاً للتحري عن الحقائق ونشر بياناتها وتقديم الحقائق لمجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب.

إن ما يجعل نظام الخرطوم متمادياً في هذه الجرائم ضد الإنسان السوداني عامة والمرأة خاصة هو ما حظى به من إفلات من العقوبة ما يوجب أن يقرر مجلس الأمن وسيلة ناجعة في وضع حد للإفلات من العقوبة.

قوات اليوناميد ورئاستها بالفاشر لم تقم بالواجب في حماية سكان بلدة تابت، فالجرائم ارتكبت قريباً من رئاستها ما يعزز تقرير السيدة عائشة البصري عن قصور اليوناميد عن القيام بواجبها في حماية المدنيين السودانيين.

إننا إذ ندين هذه الجريمة البشعة نستنهض الشعب السوداني في الوقوف صفاً واحداً لإدانتها وتوحيد الصف الوطني للعمل بكل الوسائل للعمل من أجل معرفة الحقائق، ومحاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، والتخلص من نظام العدوان الممنهج على حقوق الإنسان وإذلال النسوان. (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ).

حزب الأمة

أم درمان في 9 نوفمبر 2014م

[1] سورة الشعراء الآية (227)