عقد المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير عصر اليوم السبت الموافق 21 مارس 2020 اجتماعه الدوري بدار التجمع الاتحادي. بمشاركة كل مكوناته خلافاً لما تناقلته بعض الوسائط.
اكد الاجتماع علي الوقوف مع شعبنا والعالم في محنته ومواجهته للوباء العالمي الكرونا، وناشد المجلس المركزي شعبنا باتباع الاجراءات الاحترازية التي اصدرتها السلطات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والجهات المختصة. ونهيب بإعلاء قيمة التضامن الاجتماعي والمادي في هذه الفترة العصيبة، كما أكد المجلس علي اهتمامه بضرورة مراجعة الوضع المعيشي من الإمداد للوقود والقمح والمواد الصحية بالولايات، منبهاً لأن الكارثة الصحية ستكون ذات أثر اكبر علي الولايات الشيء الذي يتطلب أكبر قدر من الجهد والاستعداد.
استمع المجلس لتنوير حول تكوين المجلس التشريعي، الذي اشتمل تصوره على تمثيل كافة مكونات الشعب المتعددة من قوى السلام والقوى القاعدية ولجان المقاومة بالعاصمة والولايات وكافة أطياف الشعب السوداني بتنوعه الفريد تمهيدا للانخراط في نقاش مع المكون العسكري حول نسبة ال ٣٣٪ حسب نص الوثيقة الدستورية، وشدد الإجتماع على ضرورة إكمال كافة المناقشات ليتم تكوين المجلس فور توقيع السلام يوم التاسع من ابريل دون أي تأخير إضافي.
استمع المجلس لتقرير اعضائه في المجلس الاعلي للسلام عن تقرير ملف السلام في مسار الجبهة الثورية وأمن على ضرورة الاسراع في الوصول لاتفاق في بقية الاجندة المتبقية (القضايا القومية، الترتيبات الأمنية) وفقاً للجدول الزمني الذي ينتهي في 31 مارس، ليتوج بالاتفاق النهائي مع الجبهة الثورية في 9 ابريل. كما أكد المجلس على ضرورة كسر الجمود في مسار التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قيادة الحلو وابتدار عملية سلام مع حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد من أجل إكمال مسيرة السلام وصولاً لحل شامل جذري يوقف الحرب في السودان إلى الأبد.
ناقش المجلس تقريراً حول عمل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو وإزالة التمكين وأشاد بعملها في الفترة الماضية ووقف على العوائق التي تعترض طريقها وعدم توفير إمكانيات لها لمواصلة عملها الجوهري في مسار إكمال مهام الثورة، مؤكداً ان اللجنة بسبب طبيعة عملها تتعرض للاستهداف بواسطة قوى الثورة المضادة وأذيال النظام البائد، ودعا المجلس لضرورة توفير السلطة الانتقالية للسند والدعم لهذه اللجنة وتمكينها لتستكمل مهامها عبر لجان التفكيك في الولايات والمحليات والوزارات لتمضي قدماً في تفكيك بنية نظام الاستبداد والفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
