أعلن وزير المالية السوداني، علي محمود، الثلاثاء، أن الخرطوم أقرت زيادة على ضرائب الاتصالات اعتباراً من أول العام المقبل، في أول ميزانية للسودان بعد انفصال الجنوب عنه وفقدانه عائدات القسم الأكبر من إنتاج النفط المتمركز في الجنوب. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي: “قررنا زيادة ضرائب الاتصالات وهي أمر لن يتأثر به الناس”. من جهته، أوضح مدير عام ديوان الضرائب، محمد عثمان إبراهيم، في المؤتمر نفسه أن “هناك زيادة على ضرائب خدمات الاتصالات من 20% إلى 30%، كما أننا زدنا ضرائب أرباح أعمال شركات الاتصالات من 15% إلى 30%”.
وأضاف أن “ضريبة التنمية الاجتماعية زادت أيضاً من 3% إلى 5%”، وهي ضريبة يدفعها العاملون الذين يقل راتبهم الشهري عن 1000 جنيه سوداني (حوالى 250 دولاراً).
سد الفجوة
“
الميزانية السودانية فقدت 36% من إيراداتها بفقدان عائدات البترول الذي كان يبلغ 480 ألف برميل في اليوم، وذهب 75% من إنتاجه إلى دولة جنوب السودان
“
وهذه الزيادة في الضرائب هي واحدة من الخطوات التي تتخذها الحكومة السودانية لسد الفجوة التي خلفها فقدان عائدات النفط إثر استقلال جنوب السودان في التاسع من يوليو الفائت.
وكان المجلس الوطني السوداني (البرلمان) أقر، الإثنين، موازنة العام 2012 والتي يتوقع أن تحقق معدل نمو قدره 2% ومتوسط تضخم بمقدار 17% مقارنة مع متوسط تضخم في عام 2011 بلغ 15%.
وفقدت الميزانية السودانية 36% من إيراداتها بفقدان عائدات البترول الذي كان يبلغ 480 ألف برميل في اليوم، وذهب 75% من إنتاجه إلى دولة جنوب السودان، وقد أدى هذا الأمر لانخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع معدل التضخم.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية: “سنزيد إنتاجنا من سلع القمح والسكر والقطن والصمغ العربي والمنتجات الحيوانية، كما أننا نتوقع أن يزيد إنتاجنا من النفط والذي هو الآن 115 ألف برميل يومياً بمقدار 65 ألف برميل، وهذه الزيادة في إنتاج النفط ستعطينا بنهاية العام بليوني دولار”.
وأضاف: “سنسعى لزيادة صادراتنا في سلع محددة هي القطن ومنتجات الثروة الحيوانية، إضافة للتركيز بشدة على إنتاج البترول والمعادن، لأن عائدها سريع”.
وكالات